فصل اول - تعاریف

ماده 1

واژه ها و اصطلاحات به کار رفته در این دستورالعمل مطابق تعاریف قانون معادن و آیین نامه اجرایی  آن قانون نظام مهندسی معدن و آیین نامه اجرایی آن است.

ماده 2

با امعان نظر به اینکه خاک پیت ماده ای حاصل از مواد آلی تجزیه نشده پوسیده و نیمه پوسیده به  شمار می رود و تشکیل آن ارتباطی به تحولات زمین شناسی ندارد و لذا ماده معدنی تلقی نگردیده و فعالیت  های مربوط به استحصال آن مشمول قانون معادن به شمار نمی روند بنابراین ادارات کل تابعه مجاز به صدور  هر نوع مجوز اعم از اکتشافی یا بهره برداری جهت خاک يیت نخواهند بود.

فصل دوم - تفویض اختیار

ماده3

تفویض اختیارات به رؤسای ادارات صنعت معدن و تجارت استانها به شرح ذیل میباشد. 

(۱) قانون معادن 

الف) اكتشاف 

معدنی  ۱۴۰۳  ۱- ماده (۶) قانون معادن به استثناء تبصره های (۲) و (۳) و ماده (۷) به غیر از موارد مشمول ماده (۴۱)  دستور العمل جامع و ماده (۸) 

ب بهره برداری 

مواد (۹) (۱۰) و تبصره (۱) آن ماده (۱۱) تبصره (۳) ماده (۱۴) و مواد (۱۵) و (۱۶) 

ج) مقررات عمومی 

مواد (۱۸)، (۱۹) (۲۱) تبصره (۳) ماده (۲۲) تبصره ذیل ماده (۲۳) ماده (۲۴) و تبصره (۵) آن 

۴ مواد (۲۶)، (۲۸)، (۲۹) و (۳۰) و ماده (۳۴) قانون معادن به جز تبصره آن 

(۲) آیین نامه اجرایی 

(الف) فصل اكتشاف 

۵ ماده (۲) ماده (۵) به غیر از بندهای الف (۵) و (ب (۳) ماده (۶) ماده (۷) به غیر از بند ب مواد (۸) (۹) 

و ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی قانون معادن و تبصره آن برای یک دوره 

۶ ماده (۱۲) آیین نامه به جز تبصره های (۲) و (۳) 

مواد (۱۳) و (۱۴) آیین نامه اجرایی 

ماده (۱۶) آیین نامه در سطح استان 

۹ مواد (۲۱)، (۲۳)، (۲۴) و ماده (۲۵) با رعایت ماده (۳۴) بخشنامه جامع و ماده (۲۶) آیین نامه اجرایی به  استثنای بخش ابتدایی تبصره (۳) آن موضوع تعیین میزان تعرفه تبصره (۳) ماده (۶) قانون معادن) 

۱۰ - ماده (۲۸) به استثنای تبصره (۴) آن و موارد مشمول ماده (۴۱) دستورالعمل جامع، ماده (۲۹) آیین نامه  اجرایی  مجامع 

ب فصل بهره برداری 

۱۱ - مواد (۳۴) الی (۵۳)، بندهای الف، ب، ب پ ت ماده (۵۴) (۵۵) (۵۷) ماده (۵۸) به استثنای تبصره ها  مواد (۶۲)، (۶۳) و (۶۵) 

معدنی  ۱۲ - ماده (۱۵) تعیین تکلیف مواد باطله حاصل از عملیات استخراج و بهره برداری از معادن پس از انقضای مدت  اعتبار در پروانه با اجازه برداشت از از طریق مزایده عمومی 

(ج) فصل مزایده 

۱۳ - مواد (۶۶) الی (۸۷) 

د فصل کانه آرایی فراوری و صنایع معدنی 

۱۴ - ماده (۸۸) مواد (۹۰) الی (۹۵) 

ه فصل نظارت و بازرسی 

۱۵ - ماده (۱۰۰) به غیر از تبصره ها مواد (۱۰۲)، (۱۰۳)، (۱۰۴)، (۱۰۵) (۱۰۶) و تبصره های ماده (۱۰۷) 

و فصل تطبيق مقررات و عمومی 

۱۶ - مواد (۱۱۵) و (۱۱۸)    

۱۷ - صدور پروانه های بهره برداری معادن بزرگ در چارچوب سیاستهای ابلاغی شورایعالی معادن با رعایت قانون  معادن و آیین نامه اجرایی آن و مصوبه مورخ ۱۳۹۳٫۷٫۱۹ شورایعالی معادن موضوع ابلاغیه شماره  ۶۰٫۱۷۳۲۸۵ مورخ ۱۳۹۳٫۸٫۱۷ شورایعالی معادن 

۱۸ - اصلاح و تغییر کمیت و کیفیت مواد معدنی مندرج در پروانه های بهره برداری از معادن غیر مزایده ای و درج  ماده معدنی دوم با رعایت رای شماره ۲۲۴۰۴۲۹ مورخ ۱۴۰۲٫۱۲٫۱۳ شورایعالی معادن به تقاضای  بهره برداران و اعمال تغییرات فقط برای سنوات آتی بهره برداری 

تبصره ۱ - پروانه های بهره برداری که پس از تاریخ ابلاغ آیین نامه اجرایی قانون معادن (۹۲٫۴٫۱۱) و از طریق  فرآیند مزایده واگذار گردیده اند مشمول مفاد ماده (۷۹) آیین نامه اجرایی قانون معادن خواهند بود. 

تبصره ۲- پروانه های بهره برداری که قبل از تاریخ ۹۲٫۴٫۱۱ و از طریق فرآیند مزایده واگذار گردیده اند تا  پایان تاریخ اعتبار معدن صرفاً مجاز به ارائه درخواست مبنی بر اعمال ۲۵ تغییر در شرایط مزایده میباشند.  بدیهی است در زمان تمدید پروانه های بهره برداری یاد شده اعمال ماده (۷۹) آیین نامه اجرایی قانون معادن  بلامانع است. 

۱۹ - تقسیط بدهی حقوق دولتی ناشی از اجرای قانون معادن و آیین نامه اجرایی آن حقوق دولتی ضرر و زبان  ناشی از دیر کرد پرداخت مطالبات قطعی حقوق دولتی جریمه و خسارت ناشی از عدم انجام تعهدات  بر اساس ماده (۳) آیین نامه دادن مهلت و نحوه تقسیط بدهی اشخاص به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی  مصوب ۲.۱۳۵۱٫۰۸٫۲۹ 

۲۰- اجرای ماده (۸۳) آیین نامه اجرایی قانون معادن 

۲۱ - تبصره ماده (۳۱) ( مجوز حمل مواد معدنی حاصل از اجرای طرح اکتشاف مصوب را با پرداخت حقوق  دولتی) 

۲۲ - صدور مجوز برداشت جهت پروژه های عمرانی 

دستور العمل مصوب شماره ۶۰٫۷۹۰۲۴ مورخ ۱۳۹۸٫۰۳٫۱۳ شورایعالی معادن 

دستور العمل مصوب شماره ۶۰٫۲۵۷۸۴۵ مورخ ۱۳۹۶٫۱۱٫۱۹ شورایعالی معادن 

فصل سوم اكتشاف

ماده 4

حسب تصریح در بند «الف» مواد (۱) و (۳) قانون معادن نمک آبی ماده معدنی است و به تبع آن  هرگونه فعالیت جهت استحصال آن از انواع منابع آبی فعالیت معدنی محسوب و نیازمند صدور مجوزهای  معدنی خواهد بود با توجه به ضرورت کانه آرایی و استحصال املاح موجود در آب دریا در محل برداشت  محدوده درخواستی متقاضیان صدور پروانه اکتشاف ماده معدنی نمک آبی در سامانه کاداستر میبایست علاوه  بر دسترسی به منابع آبی شامل حوضچه های تبخیر محل جهت احداث تأسیسات و انباشت مواد معدنی بوده  که به عنوان محدوده معدنی لحاظ میشوند. 

لذا با توجه به ممنوعیتهای قانونی واگذاری حریم دریا و به لحاظ ضرورت صدور پروانه اکتشاف به صورت ۲  بخشی شامل (الف) محدوده مورد موافقت وزارت نیرو جهت برداشت آب از دریا (ب) محدوده مورد موافقت  سایر دستگاه های موضوع ماده (۲۴) قانون معادن به عنوان محل استحصال انباشت و باطله برداری بلامانع  بوده و متقاضی متعهد و مکلف به رعایت قوانین و ضوابط اعلامی تمامی دستگاهها در محدوده های مورد  موافقت میباشند. در این حالت مسیر انتقال نمک آبی نیز مستلزم اخذ موافقت است. 

در صورت ضرورت به واگذاری اراضی یا تغییر کاربری آن مراتب پس از صدور پروانه اکتشاف از طریق  مراجع ذیصلاح اقدام خواهد شد. 

همچنین حمل و فروش هر گونه ماده معدنی نمک تولیدی ناشی از فعالیتهای غیر معدنی نظیر تجهیزات  آب شیرین کن .... مشمول اخذ اجازه برداشت و پرداخت حقوق دولتی است. 

بدیهی است انجام هرگونه فعالیت فرآوری و تکمیلی بعدی بر روی ماده معدنی تولیدی نظیر تصفیه  تبلور مجدد بسته بندی و.... فعالیت صنعتی محسوب و مستلزم طی فرآیند صدور مجوزهای صنعتی مربوط  است. اکتشاف ذخایر نمک آبی نیز مشابه سایر مواد معدنی مستلزم صدور پروانه اکتشاف طبق مفاد قانون  معادن و آیین نامه اجرایی آن میباشد لیکن با توجه به ماهیت آن و وابستگی و پیوستگی مراحل اکتشاف  بهره برداری و کانه آرایی طرح اکتشاف میبایست علاوه بر تمامی روشهای متناسب روش تبخیر خورشیدی  vacuum salt و ... جهت شناسایی کیفی آن الزاماً دارای مطالعات کانه آرایی روشهای کمی اندازه گیری  میزان مواد مستخرجه از منبع و داده های طراحی استخراج و مطالعات امکان سنجی به منظور برآورد ذخیره  قابل دستیابی و ظرفیت استخراجی مشابه مطالعات مندرج در نشریه شماره (۷۹۰) فهرست خدمات مراحل مختلف اکتشاف شورا به ها باشد.

ماده 5

در صدور گواهی صلاحیت فنی و مالی اداره کل صمت مستند به تبصره ماده (۳۴) قانون معادن استان  می تواند از ظرفیت سازمان نظام مهندسی معدن جهت انجام امور کارشناسی تشکیل پرونده بررسی و تأیید  مدارک و ارزیابی اولیه استفاده نماید لکن پس از دریافت پرونده و ارزیابی کمیته کارشناسی سازمان نظام  مهندسی معدن مسئولیت صدور و تأیید گواهی مذکور با ادارات کل صمت است.  

ماده 6

متقاضیان درخواستهای اکتشافی ملزم به ارائه تعهد محضری رعایت مفاد قانون منع مداخله وزراء  نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات کشوری و دولتی مصوب ۱۳۳۷ و مفاد ماده (۳۳) قانون  معادن مفاد ماده (۵) آیین نامه اجرایی قانون معادن به شرح پیوست (۱) خواهند بود.

در صورتی که مشخص شود وضعیت بر خلاف تعهد صورت گرفته است مطابق ماده (۳۳) قانون معادن  با خاطیان برخورد گردیده و ضمن ابطال مجوزهای صادره هرگونه خسارت به تشخیص اداره کل استان از  تضمین وی اخذ می گردد.

ماده 7

جداول مربوط به امتیازات توان فنی و مالی و همچنین شیوه تأثیر این امتیازات در ثبت محدوده  اکتشاف صدور پروانه اکتشاف مزایده محدوده های اکتشافی و برای اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی به  شرح پیوستهای شماره (۲) و (۳) جهت اجراء ابلاغ میگردد. در زمینه فرآیند صدور گواهی صلاحیت فنی  و مالی در سامانه کاداستر اخذ حداقل ۶ امتیاز برای هر یک از بخشهای الف (مالی) و ب (فنی) ضرورت  داشته و متقاضیان باید حداقل ۶ امتیاز برای هر یک از بندهای «الف» و «ب» را کسب نمایند. 

متقاضیان شرکت در مزایده عمومی فراخوان پهنه های اکتشاف و بسته های سرمایه گذاری باید دارای  صلاحیت فنی و مالی وفق ماده ۸ این دستور العمل باشند.

ماده 8

مصاديق الزام به احراز حداقل صلاحیت فنی و مالی برابر مفاد مواد (۵) (۷) (۲۱)، (۲۶)، (۲۹)، (۴۷)  (۶۸)، (۷۶) و (۷۷) آیین نامه اجرایی قانون معادن است که به تفکیک جهت متقاضیان ثبت درخواست صدور  پروانه اکتشاف متقاضیان صدور پروانه اکتشاف انتقال پروانه اکتشاف انتقال گواهی کشف و انتقال پروانه  بهره برداری و همچنین جهت شرکت در مزایده های اکتشافی و بهره برداری و همچنین حداقل امتیاز لازم  جهت اخذ صلاحیت به منظور فعال سازی حساب کاربری متقاضیان جدید برای سایر مجوزهای معدنی (اجازه  برداشت و انتقال قهری مجوزها و....) به شرح جدول پیوست (۲) ابلاغ می گردد.

تبصره ماده 8

الزام به عضويت اشخاص حقوقي در سازمانهاي نظام مهندسي معدن سراسر كشور به منظور تعيين صلاحيت فني و مالي ايشان به هيچ عنوان ضرورت ندارد. 

ماده 9

محدودیتی در محل تعیین صلاحیت فنی و مالی وجود نداشته و افراد میتوانند جهت این امور به هر  کدام از ادارات کل استانی صنعت معدن و تجارت مراجعه نمایند.  

ماده 10

تعیین تکلیف وضعیت خدمت نظام وظیفه داشتن کارت پایان خدمت و یا معافیت برای کلیه  متقاضیان هر گونه فعالیت معدنی اشخاص حقیقی مذکر الزامی است و گواهی اشتغال به تحصیل نمی تواند  مبنایی برای اخذ پروانه کسب و اجازه اشتغال باشد.

ماده 11

امتیاز مکتسبه به روش فوق جهت شرکت در فراخوان پهنه های اکتشافی و موضوع تبصره (۲)  ماده (۵) آیین نامه اجرایی قانون معادن دارای اعتبار است لیکن امتیاز مربوط به ثبت محدوده های امید بخش  حاصل از پهنه های اکتشافی مصوب دارندگان پهنه های اکتشافی به هنگام انتساب در سامانه کاداستر از  سرجمع امتیاز صلاحیت فنی و مالی مکسوبه مشارالیهم کسر نگردیده و امتیاز معنونه در بخشی مجزا در  برگه الکترونیک صلاحیت فنی و مالی ایشان لحاظ میگردد.

ماده 12

نظر به ماهیت سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران سازمان زمین شناسی و  اکتشافات معدنی کشور و شرکت تهیه و تولید مواد معدنی از اخذ ارزیابی صلاحیت فنی و مالی مستثنی  خواهند بود.

ماده 13

صدور پروانه های اکتشافی برای شرکتهای دارای موضوع فعالیت تولید و دانه بندی شن و ماسه و  مصالح ساختمانی در اساسنامه آنها بلامانع است. ضمناً با عنایت به بند «ب» ماده (۵) آیین نامه اجرایی  قانون معادن صدور گواهینامه صلاحیت فنی و مالی برای آن دسته از شهرداریها که در اساسنامه آنها  فعالیت معدنی ذکر شده و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی میسر است و در غیر این صورت، نسبت به صدور  مجوز برداشت اقدام گردد. 

ماده 14

تعداد تقاضاهای ثبت محدوده در یک زمان برای اشخاص حقوقی بر اساس امتیاز مکتسبه در فرایند  تعیین صلاحیت فنی و مالی و کسر حداقل امتیاز هر محدوده بر اساس جدول حداقل امتیاز توان فنی و مالی  بند ۸-۵ دستور العمل مزایده عمومی پیوست (۳) میباشد.

ماده 15

در خصوص نحوه ارزیابی دانش فنی اشخاص حقیقی و حقوقی دارای مدرک غیر مرتبط در هیچ یک  از دستورالعملهای مرتبط با صلاحیت فنی و مالی موضوع ما به التفاوت مدارک تحصیلی و محاسبه پلکانی  مدنظر نبوده و در هر سطح مدرک تحصیلی در صورت غیر مرتبط بودن مدارک سطح پایین تر امتیاز آخرین  مدرک تحصیلی مرتبط قابل محاسبه خواهد بود.

ماده 16

در خصوص انصراف از درخواستهای صدور پروانه اکتشاف ثبتی در سامانه کاداستر، چنانچه دارندگان  درخواست اکتشافی نسبت به انصراف از درخواست خود اقدام نمایند مشمول ممنوعیت ثبت درخواست  جدید به مدت یک ماه از زمان انصراف میشوند.  

ماده 17

آزادسازی محدوده های درخواست اکتشاف به صورت تجمیعی صرفاً در نیمه اول ماه ابتدایی هر  فصل با اطلاع رسانی قبلی (مشابه فرآیند آزادسازی )به نحوی که اختیار زمان آزاد شدن محدوده از ید متقاضی خارج شود، خواهد بود. 

ماده 18

در اجرای بند (۵) ماده (۶) آیین نامه اجرایی قانون معادن ضمن تأکید بر رعایت ماده (۸) این آیین نامه در خصوص درخواستهای اکتشاف حسب نوع اعلام نظر مراجع قانونی :

الف) چنانچه بصورت کلی با محدوده آزاد مورد استعلام مخالفت نمایند. 

(۱) محدوده های مورد نظر در سامانه کاداستر بلوکه می گردند. 

(۲) در صورت اخذ موافقت دستگاه مربوطه طی سه سال از طی سه سال از زمان اعلام مخالفت اولیه ، اولویت واگذاری با  دارنده درخواست خواهد بود. 

(۳) در صورت عدم اخذ موافقت طی مهلت سه ساله اولویت مذکو اولویت مذکور ملغی می گردد. 

(۴) ادارات کل تابعه مجاز به مکاتبه در خارج از مهلت سه ساله نخواهند بود. 

ب )چنانچه با قسمتی از محدوده آزاد موافقت نمایند. 

(۱) صدور پروانه اکتشاف برای قسمت دارای موافقت وفق ضوابط موجود انجام می گیرد. 

(۲) برای قسمت مورد مخالفت عیناً مطابق با موارد مشروحه در بند «الف» رفتار خواهد گردید. 

(۳) مساحت مورد موافقت دستگاههای اجرایی ملاک و مبنای محاسبه مبلغ مربوط به تبصره (۳) ماده (۶)  قانون معادن است. 

ج) در صورت عدم اعلام نظر دستگاههای مستعلم در مهلت قانونی یاد شده فرصت دو ماهه مطروحه در ماده  (۲۴) قانون معادن، نسبت به ادامه روند مراحل صدور پروانه اکتشاف وفق قوانین و مقررات جاری اقدام نمایند.

ماده 19

موارد زیر جهت رعایت در برگزاری مزایده در محدوده های اکتشافی و درخواستهای اکتشاف ابلاغ می گردد. 

الف) الزام به اخذ موافقت حداقل ۵۰ از محدوده و سایر موارد مندرج در بخشنامه های مورد اشاره صرفا متوجه  اداره کل استان و قبل از مزایده بوده و عدم انجام این مراحل ضمن اینکه تخلف استان از انجام دستور العمل بشمار  می رود اما محدودیتی را متوجه متقاضی نمی نماید و استانها موظف به صدور پروانه اکتشاف در هر سطح موافقت  شده می باشند. 

ب از تاریخ این بخشنامه انجام مزایده جدید برای کلیه محدوده های اکتشافی و درخواستهای اکتشافی متوقف  بوده و کلیه این محدوده ها با پیگیری دفتر تخصصی اکتشاف به لایه تعیین تکلیف" منتقل می گردند. 

این بند شامل مزایده های جاری پروانه های اکتشاف نبوده و استانها میتوانند به صلاحدید خود مزایده های  جاری این پروانه ها را متوقف و یا ادامه دهند. اما پس از انجام مزایده در صورت عدم وجود متقاضی این پروانه ها  هم به لایه مذکور منتقل خواهند شد. 

(ج) وفق ماده ۲۵ آیین نامه اجرایی قانون معادن کلیه استانها موظفند بلافاصله نسبت به تنظیم صورتجلسه برآورد  میزان عملیات اکتشافی انجام شده مورد تأیید بر اساس طرح اکتشاف مصوب و مستندات مربوط در خصوص  پروانه های اکتشافی لایه تعیین تکلیف خود اقدام و گزارشات خود را در خصوص لزوم ادامه عملیات اکتشافی  و یا عدم لزوم ادامه این عملیات به دفتر اکتشاف ارسال نمایند. 

عدم دریافت این گزارشات تا پایان آذرماه ۱۴۰۳ به معنی آن خواهد بود که از نظر کارشناسی اداره کل مربوطه  ادامه عملیات اکتشافی در این محدوده ها ضروت ندارد و لذا این محدوده ها پس از این تاریخ جهت انتقال به لایه  آزادسازی در دفتر اکتشاف با برگزاری جلسه مشترک با ادارات استانی تعیین تکلیف خواهند شد. 

دفتر اکتشاف موظف است تا تاریخ مذکور بصورت ماهانه گزارش پروانه های اکتشافی موجود در لایه تعیین تکلیف  را به استانها ارسال و ضمن اخطار آزادسازی اعلام نظر استانها را در خصوص محدوده های باقیمانده درخواست  نماید. 

ماده 20

به منظور حفظ وحدت رویه در اجرای بند (۷) ماده (۶) و مواد (۱۴) و (۲۸) آیین نامه اجرایی  قانون معادن مهلت زمانی لازم جهت بررسی طرحهای اکتشافی و گزارشات پایان عملیات اکتشاف توسط  کمیته بررسی طرحهای سازمان نظام مهندسی معدن و همچنین مهلت لازم جهت رفع نواقص گزارشات  مذکور توسط دارندگان مجوزهای اکتشافی به شرح زیر میباشد:

تبصره 1 ماده 20

صرفاً در شرایطی که به دلایلی همچون پوشش برف در محدوده وقوع حوادث غیر مترقبه و غیره، امکان  بررسی میدانی محدوده عملیات اکتشاف به منظور تأیید عملیات و صدور گواهی کشف وجود نداشته باشد، محدیث  زمانی فوق از زمان مرتفع شدن محدودیت خواهد بود. 

تبصره 2 ماده 20

در صورت عدم اعلام نظر ادارات کل استاني در مهلت هاي تعيين شده براي بررسي طرح متقاضي مي تواند اعلام نظر را از دفتر كل اكتشاف مطالبه نمايد و در صورت عدم پاسخ دفتر كل طي همان مهلت مربوط به هر بند به معني تأييد طرح بوده و اداره كل استان ملزم به صدور پروانه اكتشاف بر اساس طرح مذكور و با رعايت ماده ٧ آيين نامه اجرايي قانون معادن خواهد بود.

تبصره 3 ماده 20

عدم رفع نقص از طرح اكتشاف در مهلت مقرر موجب ميگردد حقوق مربوط به قبول و ثبت تقاضا براي صدور پروانه اكتشاف منتفي شده و محدوده از طريق مزايده واگذار گردد

ماده 21

در خصوص سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکتهای تابعه و زیر مجموعه  صد در صد دولتی آن از جمله شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران ضمن اخذ مبلغ مربوط به تبصره (۲)  ماده (۶) قانون معادن به میزان مصوب شورایعالی معادن ۵ (پنج )درصد مبلغ مربوط به تبصره (۳) ماده  (۶) قانون معادن برای پروانه های اکتشاف سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران اعمال  می گردد. 

ماده 22

صدور پروانه های اکتشاف برای مدت زمان کمتر از مهلت ماده ۸ آیین نامه حسب درخواست  متقاضیان و طبق برنامه زمان بندی اعلام شده در طرح اکتشافی مصوب بلامانع است بدیهی است در صورت  عدم تکمیل عملیات و عدم ارائه گزارش کامل پایان عملیات اکتشاف در مهلت مقرر و یا درخواست تمدید  احتمالی مراتب متوجه دارنده مجوز خواهد بود.  

ماده 23

مدت اعتبار پروانه اکتشاف وفق تبصره ماده ۸ و بندهای الف و ب ماده ۱۰ با نظارت دقیق بر  عملیات اکتشاف انجام شده و حصول اطمینان از اجرای عملیات اکتشاف وفق طرح اکتشاف مصوب قابل  تمدید و در اختیار مدیر کل استان میباشد.

تبصره ماده 23

درخواست تمديد پروانه اكتشاف صرفا در زمان اعتبار پروانه اكتشاف قابل ارائه بوده و مهلت تعيين تكليف درخواست تمديد دو ماه از تاريخ ثبت درخواست مي باشد. عدم اعلام نظر در مهلت مقرربه منزله موافقت اداره كل با تمديد مي باشد. 

ماده 24

در صورت نیاز به تمدید پروانه اكتشاف مواد معدنی گروه (۶) برای مدت بیش از یک نوبت، اداره کل استان درخواست خود را با ارائه :

*گزارش پیشرفت اکتشاف

*دلایل تطویل و نیاز به تمدید 

*برنامه زمانی تکمیل اکتشاف 

در سامانه کاداستر بارگذاری به دفتر اکتشاف ارسال و اخذ  مجوز خواهد نمود. 

ماده 25

در صورت اقدام وفق مواد قبلی (۲۳) و (۲۴) وقفه زمانی ایجاد شده از از تاریخ اتمام اعتبار تا تاریخ  تمدید پروانه مشمول پرداخت تبصره (۳) ماده (۶) قانون معادن نخواهد بود. 

ماده 26

در صورتی که دارنده پروانه اکتشاف تا زمان انقضای اعتبار آن نسبت به ارائه درخواست تمدید اقدام  نکند ادارات کل مکلف به اجرای روند ماده ۲۰ قانون معادن خواهند بود. 

تبصره ماده 26

در شرايطي كه بنا به ادعاي مكتشف عمليات اكتشاف به دلايل خارج از يد و اراده دارنده پروانه به اتمام نرسد، ادارات كل استان در مكاتبه با دفتر اكتشاف ضمن اخذ و ضميمه مستندات مكتشف نظرات كارشناسي خود را در خصوص مصاديق ماده (٥٦) آيين نامه اجرايي قانون اعلام نمايند. درخصوص ممانعت معارضين محلي، مستندات طرح موضوع در محاكم قضايي و دستورات يا احكام قضايي كه منجر به توقف عمليات معدني شده است ،پيوست گردد.

ماده 27

درخواست کاهش محدوده :

۱- برای متقاضیان محدوده اکتشافی تا قبل از صدور پروانه اکتشاف و قبل از استعلام دستگاه ها و قبل از  پرداخت تبصره (۳) ماده (۶) قانون معادن توسط دارنده پروانه و از طریق کارتابل متقاضی در سامانه کاداستر  قابل انجام است. 

۲- در خصوص پروانه های اکتشاف غیر مزایده ای صرفا در زمان تمدید موضوع از طریق سامانه کاداستر، شخصاً  قابل اقدام بوده و محدوده کسر شده بلوکه میگردد. 

3-در خصوص گواهی کشف یا پروانه بهره برداری موضوع از طریق اداره کل صنعت معدن و تجارت استانها  قابل اقدام و محدوده کسر شده به نام آن اداره کل استان در سامانه کاداستر بلوکه می گردد. 

ماده 28

در خصوص استعلام مواد (۹) و تبصره (۲) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی قانون معادن ارائه گزارشات  دوره ای پیشرفت عملیات اکتشاف در مهلتهای مقرر تعیین شده و ارائه گزارشات مرحله ای در پایان هر یک  از مراحل اکتشاف مواد معدنی گروه (۶) توسط مسئولین فنی و بر اساس ضوابط و مقررات مربوطه بدون کسر  ظرفیت اشتغال انجام میپذیرد. ضمناً وفق تبصره ذیل ماده (۹) آیین نامه مذکور کلیه متقاضیان صدور پروانه  اکتشاف مواد معدنی گروه ۶ میبایست طرح اکتشاف خود را با ذکر مراحل چهارگانه اکتشاف و برنامه  زمان بندی در مهلت مقرر تهیه و تحویل ادارات کل استان نمایند. 

ماده 29

پروانه های اکتشافی که از بیمه نامه های صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیتهای معدنی استفاده نموده  و به هر دلیل ابطال شده اند با در نظر گرفتن حقوق آن صندوق به مدت ۳ (سه ) سال در اختیار آن صندوق  قرار گیرد تا برابر مقررات آن صندوق واگذار شود و پس از گذشت مدت مذکور در صورت عدم فعالیت و  واگذاری آنها ، پروانه های باقی مانده به ادارات استان مربوطه عودت تا نسبت به برگزاری مزایده و سپس  واگذاری وفق ماده (۸۳) اقدام گردد. 

ماده 30

در صورت عدم ارائه گزارش پایان عملیات اکتشاف توسط دارنده پروانه اکتشاف در مدت اعتبار پروانه  اكتشاف ضمن ابلاغ اخطار وفق ماده ۲۰ قانون معادن مهلت مناسبی حداکثر یک ماه به مکتشف ارائه تا  نسبت به ارائه گزارش پایان عملیات اکتشاف اقدام نماید .در صورت عدم اقدام در مهلت ارائه شده ،نسبت به  تکمیل فرم ماده ۲۰ قانون معادن (پیوست) (۶) و ارسال به دفتر امور اکتشاف اقدام گردد.  

ماده 31

چنانچه گزارش جامع پایان اکتشاف پس از تطبیق با طرح اکتشاف مصوب ناقص باشد، به شرح ذیل  اقدام گردد: 

الف -در صورت ارائه گزارش پایان عملیات اکتشاف قبل از اتمام اعتبار پروانه اکتشاف ،

گزارش جهت رفع نقص و ارایه اصلاحیه با ارائه مهلت مناسب حداکثر تا سقف ۳ ماه پس از مهلت اعتبار پروانه به مکتشف مرجوع گردد. 

ب -در صورت ارائه گزارش پس از اتمام اعتبار 

ضمن ابلاغ اخطار وفق ماده ۲۰ قانون معادن مهلت منا سبی (حداکثر ۳ ماه )به مکتشف ارائه تا نسبت به  رفع نقص از گزارش اقدام نماید . 

در اجرای این بند چنانچه رفع نقص از گزارش متضمن فعالیت فیزیکی در عرصه پروانه اکتشاف باشد  ضرورت دارد نسبت به پرداخت هزینه تبصره ۳ ماده ۶ قانون معادن و معرفی مسئول فنی عملیات اکتشاف  اقدام گردد و در صورتی که ایرادات اعلام شده منحصر به چگونگی نگارش گزارش پایان عملیات اکتشاف یا  محاسبات فنی ذخیره معدن بوده و نیاز به فعالیت فیزیکی در محدوده پروانه اکتشاف نباشد، مهلت ارائه شده  معاف از پرداخت هزینه تبصره ۳ ماده ۶ قانون معادن و معرفی مسئول فنی عملیات اکتشاف خواهد بود. 

ج -پس از اجرای موارد فوق حسب مورد در صورت عدم ارائه اصلاحیه گزارش پایان عملیات اکتشاف در  مهلت ارائه شده یا بقاء نواقص در اصلاحیه نسبت به تکمیل فرم ماده ۲۰ قانون معادن( پیوست ۶) و ارسال  به دفتر امور اکتشاف اقدام گردد. 

ماده 32

دارنده پروانه اکتشاف موظف است بر اساس دستورالعمل تهیه گزارش پایان عملیات اکتشافی  (نشریه ۴۹۵ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ) و با رعایت موارد زیر نسبت به ارائه گزارش جامع پایان  عملیات اکتشاف شامل: 

- روش و حجم عملیات 

- تهیه نقشه های مورد نیاز 

- ترسیم مقاطع 

-  مطالعات امکان سنجی و محاسبات فنی و اقتصادی 

- محاسبات مربوط به تعیین ذخیره و عیار حد و ...

ممهور به مهر تهیه کننده گزارش و ارائه آن به ادارات کل صنعت معدن و تجارت استان ها در موعد مقرر  و پس از تأیید سازمان نظام مهندسی معدن استان اقدام نماید. 

ماده 33

ساختار گزارشات پایانی به شرح ذیل است : 

1 - حجم مناسب و عدم درج مطالب غیر ضرور 

2 -درج نتایج آنالیز شیمیایی نمونه ها ،مطالعات پتروگرافی ،کانی شناسی و کانه نگاری ،فرآوری، نقشه ها، نیمرخ ها ،لاگهای حفاری و جداول مربوطه در پیوست گزارش 

3 - تفکیک گزارش پایانی و پیوستهای مربوطه و ارائه آنها در دو جلد جداگانه و مجزا 

4 - رعایت نشریات فنی مربوطه مندرج در سامانه www.mcimeo.ir 

ماده 34

در صورت وقوع بزه جعل یا استفاده از سند مجعول در رابطه با گزارش جامع پایان عملیات  اکتشاف سازمان می بایست به محض آگاهی از موارد مذکور روندهای صدور مجوزهای بعدی را متوقف و  نسبت به اعلام مراتب و یا طرح شکایت در مرجع قضایی (به فراخور نسبت سند اصلی با آن سازمان یا نهادی  دیگر) اقدامات لازم را به انجام رساند.  

ماده 35

با عنایت به اینکه اخذ مجوز بر اساس اقدامات غیر قانونی نمیتواند ایجاد حق مکتسب نماید و  مرجع صالح برای صدور مجوز همواره صلاحیت لغو یا ابطال آن مجوز را نیز دارد به لحاظ وحدت رویه برای  افراد حقیقی و حقوقی مورد اشاره فوق الذكر ابطال مجوزهای صادره اعم از اکتشافی یا بهره برداری در هر  مرحله اعمال میگردد لذا شایسته است اداره کل صنعت معدن و تجارت استان بررسی ها و کنترل های لازم  در خصوص روند صدور مجوز انجام دهند. 

ماده 36

در خصوص تعیین تکلیف محدوده های اکتشافی که مکتشف گزارش پایانی را ارائه و گواهی کشف در شرف صدور میباشد. لیکن به دلیل عدم پیگیری مکتشف بلاتکلیف مانده است مقرر گردید در این گونه  موارد ۲ (دو) ماه به دارنده پروانه اکتشاف مهلت داده شود تا پیگیری و اقدامات لازم جهت صدور گواهی  کشف را معمول نماید در صورت اقدام در مهلت مقرر صدور گواهی کشف وفق قوانین و مقررات مربوطه  بلامانع است. در غیر این صورت و عدم اقدام در مهلت مقرر معنونه ضمن اجرای ماده (۳۰) قانون معادن  جهت وصول مطالبات موضوع تبصره (۳) ماده (۶) قانون معادن گواهی کشف با رعایت قوانین مربوطه به نام  اداره کل استان صادر و پس از طی مراحل ماده (۸) قانون معادن از طریق مزایده عمومی واگذار گردد.

ماده 37

در خصوص پروانه های اکتشافی لغو شده وفق ماده (۲۵) آیین نامه اجرایی قانون معادن :

الف) ادارات کل استانی موظفند بلافاصله پس از لغو نسبت به تهیه گزارش کارشناسی لزوم یا عدم لزوم ادامه  عملیات اکتشافی اقدام نمایند. 

ب) صرفاً در صورت رعایت شرایط زیر دارندگان پروانه ابطال شده مشمول دریافت هزینه های اکتشافی وفق ماده  (۲۵) آیین نامه اجرایی قانون معادن هستند: 

1- ظرف مدت حداکثر یکماه پس از ابطال نسبت به تنظیم صورتجلسه برآورد عملیات اکتشاف انجام شده  اقدام شده باشد. 

2- براورد انجام شده صرفاً به میزان عملیات وفق طرح اکتشاف مصوب قابل قبول میباشد. 

3- کلیه اطلاعات عملیات اکتشاف انجام شده من جمله نقشه های توپوگرافی زمین شناسی لاگهای حفریات  اکتشافی مغزه های حفاری نتایج آنالیز نمونه ها و... به اداره کل استان ارائه شده باشد. 

4- لغو پروانه به دلیل تخلف از مقررات انجام نشده باشد. 

ج) ادارات کل استان موظفند کلیه اطلاعات ردیف ۳ بند ب این ماده را در پایگاه جامع داده های علوم زمین  بارگذاری نمایند. 

ماده 38

محدوده های درخواست اکتشاف که به هر ترتیبی لغو منصرف یا رها گردیده اند صرفاً در مواردی مشمول لزوم تعیین عامل منتخب میگردند که استعلامهای ماده (۲۴) آن انجام و دارای موافقت کنی یا  جزئی باشند در سایر موارد صرفاً وفق ماده (۱۷) این دستورالعمل در لایه آزادسازی قرار خواهند گرفت. 

ماده 39

مبنای محاسبه مبلغ مربوط به تبصره (۳) ماده (۶) قانون معادن جهت برگزاری مزایده و صدور  پروانه اکتشاف برای برنده مزایده به صورت علی الحساب گروه ۵ مواد معدنی تعیین تا در صورت انجام عملیات  اکتشاف و ارائه گزارش پایانی بر مبنای تعرفه گروه ماده معدنی مکشوفه به صورت قطعی محاسبه گردد.  ضمناً ما به التفاوت اعلامی در اسناد مزایده طبق مفاد تبصره (۳) ماده (۲۶) آیین نامه اجرایی قانون معادن اخذ  خواهد شد و این موضوع ارتباطی به تعرفه گروه ماده معدنی مکشوفه نخواهد داشت. 

ماده 40

در خصوص نحوه محاسبه قیمت پیشنهادی تبصره (۳) ماده (۶) قانون معادن در زمان تمدید  پروانه های اکتشاف مزایده ای :

1- مبلغ پیشنهادی برنده مزایده در سال برگزاری مزایده مشروط به اینکه از مبلغ تعیین شده توسط شورایعالی  معادن برای تبصره (۳) ماده (۶) قانون معادن در سال تمدید کمتر نباشد ملاک عمل قرار گیرد. بدیهی است.  در صورتی که مبلغ مربوط به تبصره یاد شده در سال تمدید از قیمت پیشنهادی برنده مزایده در سال برگزاری  مزایده بیشتر باشد مبلغ تبصره (۳) ماده (۶) قانون معادن در سال تمدید ملاک عمل خواهد بود.   

2- مساحت پروانه های اکتشاف مزایده ای پس از سپری شدن حداقل ۵۰ پنجاه درصد از زمان صدور یا تمدید  پروانه اکتشاف و منوط به ارائه گزارش مرحله ای انجام عملیات اکتشاف حداکثر به میزان ۵۰ پنجاه درصد)  قابل کاهش میباشد. 

3- مبلغ مابه التفاوت تبصره (۳) ماده (۶) قانون معادن میبایست در هر مرحله محاسبه و در زمان صدور گواهی  کشف اخذ گردد. 

4- اجرای تبصره (۱) ماده (۲۸) آیین نامه اجرایی قانون معادن نمیتواند ملاک محاسبه مبلغ ما به التفاوت موضوع  تبصره (۳) ماده (۲۶) آیین نامه اجرایی قانون معادن قرار گیرد. 

5- کلیه موارد مندرج در بندهای فوق در شرایط مزایده محدوده ها اعم از درخواستهای اکتشافی یا پروانه های  اكتشاف قید و جزء شرایط مزایده منظور گردد. 

6- در صورتی که دارنده پروانه اکتشاف مزایده ای موفق شود شرح عملیات اکتشاف مندرج در طرح اکتشاف مصوب  را در مدت زمانی کمتر از مدت پیش بینی شده در طرح اجرا نموده و گزارش پایان عملیات اکتشاف را که منتج  به صدور گواهی کشف گردد پیش از پایان اعتبار پروانه اکتشاف به اداره کل استان تسلیم نماید، مبلغ مازاد  تبصره ۳ ماده ۶ قانون معادن از تاریخ صدور پروانه اکتشاف تا تاریخ تسلیم گزارش پایان عملیات اکتشاف منجر  به صدور گواهی کشف محاسبه خواهد شد (حداقل به میزان ۶ ماه) 

این بند مشمول محدوده هایی که قبلا مبلغ مازاد تبصره ۳ ماده ۶ آنها تسویه حساب شده است نمی گردد. 

ماده 41

در خصوص تغییر نوع ماده معدنی یا درخواست اکتشاف ماده معدنی دوم دارندگان پروانه اکتشاف  ذيلاً نحوه اقدام در این قبیل موارد توسط اداره کل استان ها اعلام می گردد :

الف :دارندگان پروانه های اکتشاف مواد معدنی گروه های ۱، ۲، ۳ و ۴ مجاز به تغییر یا درخواست اکتشاف  ماده معدنی جدید مربوط به گروه خود و یا سایر گروههای مواد معدنی هستند. 

ب :دارندگان پروانه های اکتشاف مواد معدنی گروه های ۵ و ۶ صرفاً مجاز به تغییر گروه یا الحاق ماده معدنی جدید  از گروه های ۵ و ۶ هستند. 

مواد معدنی گروههای ۱ و ۲ قابل اضافه شدن به عنوان ماده معدنی جدید به پروانه های اکتشاف گروه ۵ و ۶  نمی باشند و امکان تغییر یا الحاق گروه مواد معدنی پروانه اکتشاف از گروه ۵ و ۶ به گروه ۱ و ۲ نیز میسر نخواهد  بود.

تبصره 1 ماده 41

 در مواردي كه براساس نتايج عمليات اكتشاف تفصيلي و گزارش پايان عمليات اكتشاف، اداره اسـتان بدليل كيفيت عمليات اكتشـافي و هزينه هاي انجام شـده پيشـنهاد موافقت با تغيير يا الحاق گروه ماده معدني را داشته باشد، موضوع از طريق معاونت امور معادن و صنايع معدني قابل بررسي خواهد بود. بديهي است رعايت ضوابط مربوط به حريم ها ضروري بوده و وسعت محدوده هاي اوليه قابل افزايش نميباشد. 

تبصره 2 ماده 41

داشــتن حداقل امتياز براي ورود به ســاير گروه هاي مواد معدني وفق جدول صــلاحيت مالي و فني (پيوست ٢) اين دستورالعمل الزاميست.  

تبصره 3 ماده 41

تغيير يا اضافه كردن ماده معدني جديد منوط به ارائه طرح اكتشاف و معرفي مسئول فني با درجه متناسب با گروه ماده معدني مربوطه مي باشد. 

ماده 42

اداره کل استان موظف است در مهلت مقرر مندرج در ماده (۲۰) این دستور العمل نسبت به بررسی  گزارش جامع ارائه شده در کمیته بررسی اقدام و در صورت تایید نسبت به صدور گواهی کشف مطابق تبصره ۱ ماده (۲۸) و تبصره ۲ ماده (۲۳) آیین نامه اجرایی قانون معادن اقدام نماید. 

ذخاير قابل بررسي در كميسيون گواهي كشف وزارت

 

 

  

تبصره ماده 42

چنانچه ذخاير تأييد شده توسط اداره كل استان مشمول جدول ذيل اين ماده باشد گزارش مربوطه به انضمام گزارش كارشناسي و صورتجلسه استان به كميسيون گواهي كشف دفتر امور اكتشاف ارسال تا درصورت تأييد، مراتب جهت صدور گواهي كشف به اداره كل استان اعلام گردد. 

ماده 43

حداقل ذخیره قطعی لازم برای صدور گواهی کشف برخی از مواد معدنی موجود در کشور برای یک  دوره بهره برداری ذیلاً اعلام میگردد. ضمناً در شرایط خاص و برای ذخایر کمتر از مقادیر فوق، موضوع با  ارائه طرح توجیه فنی واقتصادی که در آن نرخ بازگشت سرمایه ،قیمت تمام شده و فروش ماده معدنی و  سایر پارامترهای لازم محاسبه شده باشد قابل بررسی می باشد.  

ماده 44

محدوده های پروانه اکتشافی که عملیات اکتشاف آنها بر اساس مفاد طرح اکتشاف مصوب تکمیل و  گزارش پایان عملیات اکتشاف آنها منطبق با عملیات انجام شده تشخیص داده شده و صرفاً به دلیل عدم  کفایت ذخیره و عدم اقتصادی بودن در لایه بلوکه عدم کفایت ذخیره قرار گرفته اند. 

در صورت ارائه درخواست کتبی بازبینی گزارش پایان عملیات اکتشاف به روز شده به ضمیمه طرح توجیه  فنی و اقتصادی جدید که با توجه به قیمت بازار روز ماده معدنی و عیار حد اقتصادی مربوطه استخراج را  اقتصادی تأیید نماید موضوع مجدداً توسط کمیسیون گواهی کشف قابل بازبینی بوده و در صورت تأیید  مراتب توسط کمیسیون مربوطه صدور گواهی کشف صرفاً جهت مواد معدنی مندرج و مورد تایید در پروانه  اكتشاف بلامانع میباشد. 

تبصره ماده 44

با عنايت به آنكه گاهاً مشاهده ميگردد محدوده هاي اكتشافي كه به دليل نقص عمليات اكتشاف و عدم اجراي كامل طرح اكتشاف مصوب موفق به كشف ذخيره اقتصادي نشده اند، به اشتباه در لايه بلوكه عدم كفايت ذخيره قرار گرفته اند، ضرورت دارد ادارات كل استان نسبت به بررسي و پالايش محدوده هاي موجود در اين لايه اقدام نموده و محدوده هايي كه مشمول نقص عمليات اكتشاف و عدم اجراي كامل طرح اكتشاف مصوب هستند را از لايه بلوكه عدم كفايت ذخيره خارج و پس از طي روند سلب صلاحيت، در لايه مزايده قرار دهند. 

ماده 45

در خصوص حمل مواد معدنی حاصل از اکتشاف مرتبط با ماده (۳۱) آیین نامه اجرایی قانون  معادن مراتب جهت اتخاذ تصمیم به دفتر اکتشاف اعلام گردد. 

ماده 46

جدول مربوط به حداکثر میزان مجوز برداشت جهت تست کاربردی به شرح زیر جهت اجرا ابلاغ  می گردد.

ماده 47

با عنایت به عدم لحاظ امکان ابقاء و تمدید پروانه های اکتشاف ابطالی لغو و یا سلب صلاحیت شده در آیین نامه اجرایی قانون معادن پروانه های اکتشاف یاد شده قابل ابقاء نمیباشد و اداره کل صنعت، معدن و  تجارت استانها مجاز به مکاتبه در اینگونه موارد نیستند لذا مقتضی است با رعایت قوانین و مقررات جاری  و به منظور جلوگیری از بروکراسی و سردرگمی و عدم ایجاد حقوق مکتسبه برای متقاضیان، رأساً نسبت به  بررسی و پاسخگویی به موارد یاد شده اقدام لازم معمول و از ارجاع آنها به وزارت متبوع خودداری نمایند.

ماده 48

هیچ گونه اجازه برداشت برای ذخایر اندک کشف شده صادر نمیشود این موضوع در متن پروانه های اکتشافی  صادره باید قید شود.  

ماده 49

با در نظر گرفتن عرصه عملیاتی معدن برای محدوده گواهی کشف طبق تبصره های (۱) و (۲)  ماده (۲۳) آیین نامه اجرایی قانون معادن بخشهای باقیمانده احتمالی از پروانه های اکتشافی پس از صدور  گواهی کشف مطابق تبصره (۱) ماده (۲۸) آیین نامه اجرایی قانون معادن وفق ماده (۱۷) دستورالعمل آزاد  اعلام گردند.

ماده 50

در خصوص کلیه محدوده های درخواست اکتشاف دارای موافقت دستگاههای ماده (۲۴)، پروانه های اکتشافی ،گواهی کشف و پروانه های بهره برداری که حسب مورد لغو سلب صلاحیت شده و یا از کاشف سلب حق اولویت  و یا از ید بهره بردار منتزع میشود بایستی ظرف مدت سه (۳) ماه پس از تاریخ سلب حق اولویت انتزاع، لغو  و یا ابطال مجوز نسبت به تنظیم صورت جلسه تأمین دلیل موارد مرتبط از جمله آخرین وضعیت محدوده معدنی  دیوهای معدنی موجود پرداخت حقوق دولتی اموال و تجهیزات غیر قابل انتزاع با دعوت از دارنده قبلی پروانه  اکتشاف، کاشف بهره بردار قبلی و یا نماینده قانونی وی اقدام و در سامانه کاداستر بارگذاری گردد. 

تعیین میزان هزینه های انجام شده پس از تعیین برنده مزایده بر اساس مندرجات صورتجلسه توسط  کارشناسان رسمی دادگستری انجام شود. همچنین لازم است لزوم صورتجلسه تأمین دلیل و تقبل هزینه های مرتبط در  آگهی شرایط مزایده قید گردد. 

تبصره ماده 50

ضروريست اداره كل استان نسبت به ارائه اخطار در جهت فعالسازي كليه معادن غيرفعالي كه همچنان در يد بهره برداران بوده است و بهره بردار نسبت به فعالسازي آن ب برابر طرح مصوب، عمل نكرده است، اقدام نموده و درصورت عدم فعالسازي، نسبت به طرح موضوع در شوراي معادن استان و تعيين تكليف و واگذاري آن در اسرع وقت اقدامات لازم برابر قانون و مقررات به عمل آورد. درمورد معادني كه قبلا اخطار لازم به بهرهبردار داده شده است، اداره كل استان با رعايت مقررات، سريعاً نسبت به تعيين تكليف معدن اقدام نمايد.  

ماده 51

با امعان نظر به ماهیت ساختاری و اداری سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و  شرکتهای تابعه و زیر مجموعه صد در صد دولتی آن سازمان از جمله شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران  و سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور از سقف تعداد محدوده های امیدبخش (۵) محدوده قابل  معرفی و حداکثر مساحت مربوطه ( ۲۵۰ کیلومتر مربع )سازمانهای یاد شده سازمان های پیش گفته از  محدودیت معرفی تعداد محدوده های امیدبخش ( ۵ محدوده و حداکثر مساحت مربوطه (۲۵۰ کیلومتر  مربع) )مستثنی هستند. 

ماده 52

امتیاز مربوط به ثبت محدوده های امید بخش حاصل از پهنه های اکتشافی مصوب دارندگان پهنه  های اکتشافی به هنگام انتساب در سامانه کاداستر از سرجمع امتیاز صلاحیت فنی و مالی مکسوبه مشارالیهم  کسر نگردیده و امتیاز معنونه در بخشی مجزا در برگه الکترونیک صلاحیت فنی و مالی ایشان لحاظ می  گردد.

ماده 53

جهت صدور مجوز المثنى (با اتخاذ ملاک از رویه های مشابه در مقررات ثبتی ) چنانچه مراتب  مفقودی مجوز معدنی یک نوبت در روزنامه کثیر الانتشار منتشر و در صورتیکه تا ۱۰ روز از تاریخ انتشار  آگهی اعتراضی دریافت نشود ،پس از اخذ تعهد نامه محضری از متقاضی مبنی بر پذیرش مسئولیتهای ناشی  از مفقود نمودن مجوز معدنی ،میتوان نسبت به صدور مجوز معدنی المثنی اقدام و مراتب را با اعمال  ملاحظات گفته شده در سامانه کاداستر اعمال نمود .

ماده 54

واگذاری پهنه های اکتشافی وفق دستورالعمل پیوست شماره (۴) انجام می پذیرد.  

ماده 55

با امعان نظر به ماهیت ساختاری و اداری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور  سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکتهای تابعه و زیر مجموعه صد در صد دولتی آن  سازمان از جمله شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران موارد زیر در نحوه صدور مجوزهای فعالیت این  سازمان ها لحاظ خواهد گردید. 

1- این سازمانها و شرکتها از محدودیت تعداد و حداکثر مساحت محدوده های امید بخش مستثنی هستند. 

2- صدور پروانه اکتشاف برای مراحل پیجویی و شناسایی برای آنها موضوعایت ندارد و صرفاً درخواست  بلوکه نمودن محدوده جهت اکتشاف به ادارات کل ارائه می گردد. 

3- در صورت عدم کشف مواد معدنی کارگروهی متشکل از نمایندگان معاونت و اداره کل استانی مجری و  سازمان نظام مهندسی تشکیل شده و پس از ارائه گزارش کارشناسی نحوه واگذاری بعدی توسط معاونت  معادن و فراوری مواد تعیین خواهد شد. 

4- سایر موارد در خصوص نحوه عقد تفاهمنامه و تعهدات وفق دستور العمل واگذاری پهنه ها خواهد بود. 

رعایت مفاد این دستورالعمل در خصوص پهنه هایی که مجوز آنها جدیداً صادر و یا تمدید می گردد ،الزامیست. 

ماده 56

در خصوص درج محدوده های امید بخش حاصل از مطالعات پهنه های اکتشافی که در مرز دو استان  واقع هستند ادارات کل صمت استانها با هماهنگی همکاران محترم متولی سامانه کاداستر نسبت به درج  محدوده های امید بخش درخواستی در مرز مشترک ۲ استان (در صورتیکه داخل پهنه مصوب باشد ) اقدام  و در صورتیکه بیش از ۵۰ درصد مساحت آن در هر استانی واقع میباشد آن استان نسبت به بررسی درخواست صدور پروانه اکتشاف اقدام نماید. ضمنا در صورتیکه محدوده امید بخش به صورت کامل یا جزئی  در استان همجوار قرار گرفته است نسبت به دعوت ایشان توسط استان متولی واگذاری پهنه در جلسه دفاع  عامل منتخب پهنه اقدام نمایند.  

ماده 57

در خصوص نحوه صدور پروانه اکتشاف محدوده های امید بخش حاصل از مطالعه پهنه های اکتشافی مطابق با ماده ۱۲ و ۱۳ پیوست شماره ۴ این بخشنامه عامل منتخب پهنه موظف به انجام  عملیات اکتشاف و پی جوئی پتانسیلهای معدنی در کل محدوده پهنه و همچنین ارائه گزارش پیشرفت  در بازه زمانی ۳ ماهه بوده و پس از انجام و اتمام موارد صدرالذکر ملزم به معرفی محدوده های امید بخش  جهت صدور پروانه اکتشاف مراحل عمومی و تفصیلی میباشد. لذا با توجه به موارد پیش گفته ادارات کل  موظف هستند از پس از معرفی محدوده های امید بخش از جانب عامل منتخب و درج مناطق در سامانه  کاداستر معادن، ابتدا نسبت به فعال نمودن محدوده و انتساب به حساب کاربری در مرحله استعلام دستگاه  ها به منظور رعایت ماده ۲۴ قانون معادن اقدام و سپس در صورت اعلام موافقت دستگاه های ذیربط تأیید  طرح اکتشافی مراحل عمومی و تفصیلی نسبت به صدور پروانه اکتشاف مراحل (۳) و (۴) در محدوده  بلا معارض اقدام نمایید و دیگر نیازی به ارائه طرح اکتشاف از جانب عامل منتخب برای مراحل شناسایی و  پی جویی نبوده و محدوده می بایست در مرحله صدور پروانه اکتشاف مرحله سوم ادامه روند فعالیت داشته باشد. 

ماده 58

چنانچه متقاضیان ثبت محدوده اکتشافی و صدور پروانه اکتشاف در هر مرحله تا پیش از صدور  پروانه اکتشاف از درخواست خود انصراف دهند به مدت یک ماه از لحظه انصراف امکان ثبت درخواست  صدور پروانه اکتشاف برای آنها مسدود خواهد بود. بدیهی است سایر فعالیتها هیچ تغییری نداشته و فقط  امکان ثبت به مدت یک ماه مسدود میشود .محدوده های انصرافی مشمول آزادسازی ۱۰ روزه پس از  انصراف با درج روز آزادسازی در نقشه با رنگ قرمز قابل مشاهده هستند.  

ماده 59

کاهش محدوده درخواست صدور پروانه اکتشاف فقط پس از پرداخت تعرفه تبصره ۲ ماده ۶ تا قبل  از پرداخت تبصره ۳ ماده ۶ مقدور است. 

ماده 60

چنانچه متقاضیان در مهلت ۱۰ روزه نسبت به تأیید بخش آزاد اقدام نکنند، از لحظه پایان زمان  ۱۰ روزه محدود هوارد مرحله رزرو جهت آزاد سازی ۱۰ روزه شده و با درج زمان آزاد سازی روی آن مانند  محدوده های انصرافی در نقشه با رنگ قرمز مشخص میشوند .در این حالت هیچ محدودیتی برای ثبت  محدوده متقاضیان منظور نمی شود.  

ماده 61

طبق بخشنامه شماره ۶۰/۱۶۱۴۹۱ مورخ ۹۲/۰۷/۲۰ امکان تغییر ماده معدنی درخواست اکتشافی  تا قبل از صدور پروانه اکتشافی امکانپذیر نیست و همچنین درخواست صدور پروانه اکتشاف غیر قابل انتقال  می باشد. طبق بند ۲۲ بخشنامه شماره ۶۰/۲۳۰۴۵۷ مورخ ٨٨/١٢/١٥ بخشهایی از محدوده اکتشافی  مورد درخواست که قبلاً توسط شخص دیگری کار شده است باید قبل از صدور پروانه اکتشاف کسر گردد.    

ماده 62

حسب موافقت معاون معادن و فرآوری مواد ثبت درخواست صدور پروانه اکتشاف و اعلام بخش آزاد  علاوه بر اعمال حریم محدوده های معدنی به شرح زیر انجام میشود :

1- حداکثر تعداد اضلاع مجاز جهت ثبت درخواست صدور پروانه اکتشاف و اجازه برداشت :8 ضلع 

2- حداقل عرض مجاز ترسیمی در حین ثبت درخواست (جهت پرهیز از ایجاد محدوده های میله ای  ) : 150 متر 

3- حداقل مساحت جهت ثبت درخواست صدور پروانه اکتشاف ، اجازه برداشت ، اعلام بخش آزاد و کاهش  محدوده : 30000 متر مربع 

4- حداقل زاویه ی مجاز ترسیمی در حین ثبت درخواست : 60 درجه .

5- حداقل امتیاز لازم جهت ثبت درخواست ماده های معدنی مطابق با جدول ذیل می باشد: 

6- به منظور بروزرسانی محدودههای معدنی مشمول آزادسازی روزانه ثبت درخواست صدور پروانه  اکتشافی از ساعت ۹:۴۵ لغایت ۱۰ صبح مسدود است. 

7- نظر به مکانیزه شدن اجرای تبصره ۲ ماده ۵ آئین نامه اجرایی قانون معادن در سامانه کاداستر معادن  در زمان ثبت درخواست اکتشافی جدید بایستی تمامی اشخاص حقیقی فاقد درخواست و پروانه  اکتشاف قبلی و دارای حداقل امتیاز لازم متناسب با ماده معدنی مورد درخواست و تمامی اشخاص  حقوقی نیز باید دارای ظرفیت باقی مانده متناسب با حداقل امتیاز لازم با توجه به ماده معدنی مورد  درخواست باشند لذا ضروری است تا پیش از برگزاری آزادسازی تمامی متقاضیان ثبت محدوده نسبت  به تکمیل فرم خود ارزیابی الکترونیکی از طریق سامانه کاداستر و اخذ گواهی صلاحیت فنی و مالی  جدید و یا انتقال اطلاعات گواهیهای صلاحیت فنی و مالی معتبر قبلی خود به سامانه کاداستر از  طریق مراجعه به سازمانهای نظام مهندسی معدن اطمینان حاصل نمایند. 

فصل چهارم بهره برداری

ماده 63

در ارتباط با موارد درخواست صدور پروانه بهره برداری از سوی دارندگان گواهی کشف هرگونه اقدام وفق مفاد ماده (۸) قانون معادن امکان پذیر میباشد. 

ماده 64

چگونگی بررسی و تأیید طرحهای اکتشافی و بهره برداری برای صدور پروانه عملیات و گزارشهای  پایان عملیات اکتشاف برای صدور گواهی کشف به شرح زیر است :

1- طرح اکتشاف یک مرحله ای و دو مرحله ای طرح بهره برداری نقشه ها و گزارش پایان عملیات اکتشاف و  طرح فنی ایمنی برای مجوزهای برداشت و طرحهای کانه آرایی فرآوری و صنایع معدنی باید توسط دارندگان  پروانه اشتغال به کار در حرفه های مهندسی معدن و برپایه اصول و ضوابط فنی تهیه و توسط متقاضی صدور  پروانه یا مجوز یا دارنده گواهی کشف به اداره کل صنعت معدن و تجارت استان تحویل داده شود. اداره کل  صنعت، معدن و تجارت استان پس از دریافت طرح ضمن ثبت و انطباق آن با قوانین و مقررات طرح یا گزارش  مذکور را ظرف مدت یک هفته جهت بررسی فنی کارشناسی و اعلام نظر به سازمان نظام مهندسی معدن استان  ارسال می نماید. 

2- شرایط تهیه طرح طبق دستور العملها فرمها ضوابط و معیارهای فنی مصوب ) طرح اکتشاف نشریه شماره  ۷۱۳ ، گزارش پایان عملیات اکتشاف نشریه ۴۹۵ و طرح بهره برداری نشریه ۸۲۵ و....) و شرایط تهیه کننده (گان)  طرح ها طبق شرح شغلهای مصوب تعیین میشود. 

3- کارکنان ادارات کل صنعت معدن و تجارت استانها و دستگاههای وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت  نیز به استثنای موارد ممنوعیت مندرج در ماده ۳۳ قانون معادن و لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزرا و  کارکنان دولت .... و مقررات داخلی وزارت صنعت معدن و تجارت در صورت داشتن پروانه اشتغال با صلاحیت  فنی لازم و دارا بودن ظرفیت اشتغال کافی میتوانند مانند سایر دارندگان پروانه اشتغال برای تهیه طرح و گزارش  پایانی اقدام کنند اما با توجه به بندت ماده ۳۱ قانون نظام مهندسی معدن کارکنانی که در هر یک از مراحل  بررسی و تایید و یا امور مربوط به کنترل آن خدمات مسئولیت معینی را به عهده داشته با دارای سمت امضا  کننده در امور مربوطه باشند نمی توانند اقدام به تهیه طرح یا گزارش پایان عملیات اکتشاف نمایند. 

4- به منظور بررسی هر طرح اکتشاف طرح بهره برداری و طرح فنی - ایمنی طرح صنایع معدنی یک کمیته ۳  یا ۵ نفری مرکب از رئیس سازمان نظام مهندسی معدن استان و ۲ یا ۴ نفر از کارشناسان خبره استان به سرپرستی  وی تشکیل میشود در محدوده ها و معادن درجه ۱ و ۲ کمیته با ۵ نفر عضو و در محدوده ها و معادن درجه ۳ و  ۴ کمیته با ۳ یا ۵ نفر عضو تشکیل میشود اعضای کمیته بر حسب نوع و درجه طرح از بین افراد دارای پروانه  اشتغال مرتبط با موضوع و دارای پایه و زمینه متناسب با درجه طرح به پیشنهاد رئیس سازمان نظام مهندسی  معدن استان از بین فهرستی که قبلاً توسط هیات مدیره تهیه و تأیید شده است انتخاب میشوند. عملکرد  کارشناسان خبره هر سه ماه یک بار توسط هیأت مدیره بررسی و قابل تجدید نظر میباشد. همچنین برای هر  طرح مورد بررسی تهیه کننده یا تدوین کننده یا هر شخص ذینفع در آن و یا اقوام درجه یک نسبی و سببی  آنها نباید در ترکیب کمیته شرکت داشته باشند. 

تبصره :در مواردی که رئیس سازمان شرایط مندرج در ماده فوق را دارا نباشد عدم انطباق رسته و زمینه پروانه  اشتغال با نوع طرح و همچنین پایه پروانه با درجه طرح نماینده واجد صلاحیت هیئت مدیره به صورت موردی  در جلسات شرکت خواهد کرد. 

5- به منظور بررسی هر گزارش پایان عملیات اکتشاف یک کمیته ۵ نفری مرکب از معاون معدنی یا رئیس اداره  معادن و اکتشافات معدنی اداره کل صمت استان به عنوان رئیس و یک نفر از کارشناسان مرتبط با موضوع از آن  اداره کل صمت استان و ۳ نفر از کارشناسان خبره استان که بر حسب نوع و درجه طرح از بین افراد دارای  پروانه اشتغال مرتبط با موضوع و دارای پایه و زمینه متناسب با درجه طرح از لیست معرفی شده هیأت مدیره  توسط سرپرست کمیته انتخاب شده است به سرپرستی وی تشکیل میشود عملکرد کارشناسان خبره هر سه  ماه یک بار توسط هیأت مدیره بررسی و قابل تجدید نظر میباشد برای هر طرح مورد بررسی، تهیه کننده یا  تدوین کننده یا هر شخص ذینفع در آن و یا اقوام درجه یک نسبی و سببی آنها نباید در ترکیب کمیته شرکت  داشته باشند. 

6- مسئولیت برگزاری جلسات بررسی طرحها و تعیین تاریخ و محل آنها و ابلاغ نتایج بررسی به اداره کل  صنعت معدن و تجارت تهیه کننده طرح دارنده پروانه اشتغال و دارنده مجوز بر عهده رئیس سازمان نظام  مهندسی معدن استان است. 

7- نظر نهایی کمیته حسب مورد با رأی غالب اعضای کمیته معتبر است صورتجلسات کمیته طبق فرم های  شماره یک الی سه تنظیم میشود. 

8- کمیته بایستی تهیه کننده یا تدوین کننده موضوع مورد بررسی جهت ارائه و دفاع از طرح یا گزارش تهیه شده  را به جلسه دعوت کند. همچنین میتواند از کارشناسان یا متخصصان ذیربط جهت اعلام نظر دعوت کند. در  جلسات بررسی غیر از اعضای کمیته و مدعوین آنها شخص دیگری نباید حضور داشته باشد. 

9- در خصوص طرح ها یا گزارش پایان عملیات اکتشاف چنانچه بازدید از محل ضرورت داشته باشد کمیته  می تواند دو نفر از اعضای خود با سایر اعضای واجد شرایط فهرست تأیید شده هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی  معدن را مأمور بازدید و ارائه گزارش کند. 

تبصره: حق مأموریت هر نفر جهت بازدید و ارائه گزارش ۲٫۵ تعیین میشود پرداخت هزینه مأموریت و تأمین  وسیله نقلیه یا هزینه ایاب و ذهاب اعضای منتخب کمیته بر عهده متقاضی است. 

10-  برای طرح های اکتشافی درجه یک طرحهای بهره برداری درجه یک و دو و گزارش پایان عملیات اکتشاف  درجه یک و دو کمیته میتواند به تشخیص خود از یک یا دو نفر کارشناس یا متخصص ذیربط نظر خواهی کند. 

نظریه وی به صورت کتبی و طبق فرمهای مربوطه تنظیم میشود. 

تبصره :سازمان نظام مهندسی معدن ایران و وزارت صمت و اداره کل صمت استان بر اساس آیین نامه های نظارتی  خود بر عملکرد کمیته های استانی نظارت خواهد کرد. 

11- مسئولیت کنترل انطباق طرح با شرایط و دستور العملها و مقررات تعیین شده از سوی وزارت صنعت، معدن  و تجارت بر عهده کمیته بررسی کننده طرح و مسئولیت انطباق محتوا با ضوابط و معیارهای فنی بر عهده امضا  کننده طرح میباشد. 

12-  در صورتی که طرح در جلسه اول بررسی دارای نواقص یا اشکالاتی باشد کمیته موارد را مشخص و به طراح ابلاغ مینماید طراح موظف است در مدت زمان تعیین شده مطابق جدول ۱ نواقص و اشکالات را رفع نماید. در  صورت رفع نواقص یا اشکالات طرح تأیید و در صورت عدم رفع آن طرح برای بار دوم جهت انجام اصلاحات لازم  به طراح عودت میگردد. در این صورت طراح موظف است علاوه بر رفع اشکالات ۵۰ درصد حق الزحمه بررسی  طرح را نیز پرداخت نماید که از حساب وی کسر خواهد شد. در صورتی که اصلاحات انجام شده توسط طراح مجدداً مورد تأیید کمیته قرار نگیرد کمیته یک نفر کارشناس واجد شرایط خبره را به عنوان ناظر اصلاحات به  طراح معرفی می نماید تا طراح ظرف مدت تعیین شده توسط کمیته نسبت به رفع ایرادات با نظارت آن شخص  اقدام نماید. در صورتی که طراح حضور فرد ناظر را نپذیرد سازمان نظام مهندسی معدن استان موظف است فرد  واجد شرایط دیگری را انتخاب و معرفی نماید در این صورت به طراح اولیه هیچ گونه حق الزحمه ای پرداخت  نخواهد شد و مطابق مواد ۸۲ و ۸۳ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی معدن با وی رفتار خواهد شد. بدیهی  است در صورت امضای طرح توسط طراح کلیه مسئولیتهای مربوطه به عهده ایشان خواهد بود. در ضمن  متقاضی هیچ گونه وجه اضافه ای نباید پرداخت نماید. 

تبصره 1 : در صورتی که طرح نیاز به اصلاحات داشته باشد پس از اصلاح توسط طراح کمیته فقط موارد اصلاحی  را در مراحل بعدی بررسی خواهد کرد. 

تبصره  2: حق الزحمه ناظر اصلاحات ۴۰ درصد حق الزحمه نویسنده طرح است که از حساب وی کسر و به ناظر  پرداخت خواهد شد. بدیهی است که از ظرفیت اشتغال ناظر نیز به تناسب کسر خواهد شد. 

تبصره 3 :در بررسی مجدد هر طرح حداقل دو سوم اعضای کمیته قبلی بررسی کننده باید حضور داشته باشند. 

تبصره 4 :در صورتی که محرز شود اعضای کمیته در انجام وظایف خود در بررسی طرح کوتاهی نموده و دقت لازم  را نداشته اند مطابق ماده ۸۲ و ۸۳ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی معدن به شورا یا کمیته انتظامی معرفی خواهند شد. 

13- سازمان نظام مهندسی معدن استان مکلف است از زمان دریافت طرح از اداره کل صمت استان فرآیند بررسی و اعلام نتیجه به متقاضی را حداکثر ظرف مدت ۹ هفته به شرح جدول ۱ به انجام برساند. در 

غیر این صورت اداره کل صمت استان راساً نسبت به بررسی طرح مذکور اقدام خواهد نمود. 

جدول ۱ -فرآیند و مدت زمان بررسی طرحها و گزارش پایان عملیات اکتشاف 

تبصره : در صورتی که مطابق جدول شماره ۱ هر کدام از عوامل مربوطه طراح ناظر، اعضای کمیته بررسی  طرح و کارکنان سازمان نظام مهندسی معدن استان در انجام وظایف خود کوتاهی نمایند مطابق ضوابط مندرج  در آیین نامه قانون نظام مهندسی معدن با آنها رفتار خواهد شد. 

14-  برای مشخص نمودن مواردی که نویسنده طرح موظف به اصلاح و رفع میباشد چک لیستی بر اساس  دستورالعمل های تهیه طرحها و گزارشات پایان عملیات اکتشافی تهیه و بر اساس آن کمیته موارد اصلاحی را  مشروحا و بطور کامل در جلسه اول بیان نموده و به نویسنده ابلاغ نماید. بطوریکه نیازی به درج سایر موارد در  جلسه های بعد نباشد. 

ماده ۱۴- حق الزحمه اعضای کمیته بررسی طرحهای معدنی برای هر جلسه به اندازه P1/5 منظور و قابل  پرداخت است و نیز به ازای هر جلسه به نسبت از ظرفیت آنان کسر و در سامانه سنم ثبت میشود. 

15- هزینه بررسی و داوری طرحهای معدنی و هزینه اداری بر اساس درجه فعالیت معدنی ضریبی از عدد پایه  P است که توسط دارنده مجوز فعالیت معدنی (اکتشاف بهره برداری و یا صنایع معدنی )به حساب سازمان نظام  مهندسی استان به شرح جدول ۲ واریز می شود. 

جدول 2- هزینه بررسی و داوری طرحها و گزارش پایان عملیات اکتشاف 

تبصره :در خصوص طرح های فنی و ایمنی اجاره برداشت مطابق طرح بهره برداری عمل می شود. 

16- اداره کل صنعت ، معدن وتجارت استان مکلف است پس از دریافت صورتجلسه کمیته نسبت به صدور  مجوز مربوطه اقدام نماید. 

ماده 65

طرحهای بهره برداری آنها قبلاً به تصویب کمیسیون بررسی کننده طرح ها رسیده است ولی  نسبت به پیگیری سایر امور از قبیل معرفی مسئول فنی و ارائه تضمین حقوق دولتی اقدام ننموده اند، پس  از اخطار و اعطای ۲ (دو) ماه مهلت جهت پیگیری و انجام اقدامات لازم از جمله معرفی مسئول فنی و ارائه  سپرده حسن انجام تعهدات اقدام نمایند. در صورت عدم اقدام در مهلت مقرر ضمن سلب اولویت معدن از  طریق مزایده عمومی واگذار می گردد. 

ماده 66

به متقاضیان صدور پروانه بهره برداری که نسبت به ارائه طرح بهره برداری اقدام نموده لیکن  علیرغم تصویب طرح در کمیته بررسی کننده طرح ها نسبت به بیگیری سایر امور از قبیل معرفی مسئول  فنی ارائه تضمین حقوق دولتی و..... اقدام ننموده اند به کلیه متقاضیان یاد شده (باستثنای مواردی که در  این ارتباط از سوی شورایعالی معادن یا معاونت متبوع رای و با نظر در خصوص آنان صادر گردیده است) دو  ماه مهلت داده شود تا نسبت به ارائه مدارک و مستندات مربوطه اقدام نمایند و در غیر اینصورت و عدم اقدام  در مهلت مقرر اولویت ایشان سلب معدن تعیین تکلیف و از طریق مزایده عمومی واگذار گردد.

ماده 67

مطالعات اقتصادی طرحهای بهره برداری که مبنای صدور و تمدید پروانه های بهره برداری قرار می  گیرد باید در خصوص تهیه و بازنگری طرحهای بهره برداری معادن با رعایت مفاد نشریه ۸۲۵ موارد زیر  جهت اقدام لازم ایفاد می گردد. 

1- در تهیه طرح ارزیابی اقتصادی و مالی در مطالعات امکان سنجی طرحها و پروژه های معدنی و در برنامه  زمانبندی تولید دارندگان پروانه اشتغال نظام مهندسی معدن موظفند برابر فصل ۷ و ۸ نشریه راهنمای  امکان سنجی پروژه های معدنی به شماره ۶۴ انتشارات سازمان نظام مهندسی معدن اقدام نمایند. 

2- برابر ماده (۱۴) قانون معادن درصدی از بهای ماده معدنی موضوع پروانه بهره برداری به نرخ روز در سر  معدن مبنای محاسبه حقوق دولتی قرار میگیرد لذا محاسبات فنی و اقتصادی مندرج در طرح بهره  برداری مبنای محاسبه قیمت تمام شده هر واحد ماده معدنی سرمعدن میباشد و باید در مطالعات  اقتصادی طرحها از ارقام هزینه و در آمدی به قیمت واقعی و بروز استفاده شود. 

3- مطالعات اقتصادي طرحهاي بهره برداري كه مبناي صدور و تمديد پروانه هاي بهره برداري قرار ميگیرد باید برمبنای فوق بازنگری و اصلاح شوند. 

4- اداره کل صنعت معدن و تجارت استان موظف است از بررسی و تأیید طرحهایی که موارد فوق را رعایت  نکرده اند خودداری نماید. 

5- اداره کل صنعت معدن و تجارت استان موظف است در تهیه و بازنگری طرحهای بهره برداری بصورتی  عمل نماید که ظرف مدت یک سال کلیه طرحها اصلاح و بروزرسانی شود. 

6- مسئولیت حسن اجرای این ماده به عهده مدیران کل محترم صمت استان و مناطق آزاد میباشد.  

ماده 68

در خصوص دپوهای باطله و مواد معدنی بلاتکلیف، وفق ماده (۱۵) قانون معادن اقدام شود. 

در خصوص تعیین تکلیف مواد باطله در هنگام اعتبار پروانه بهره برداری (معادن در ید بهره برداران )اقدام  لازم به شرح ذیل میباشد :

(۱) در مواردی که مواد باطله (اعم از روباره حاصل از عملیات حین استخراج و یا حاصل از فرآوری مواد معدنی  و ...) در داخل محدوده معدن و جهت استفاده در مواردی همچون تسطیح راهسازی محوطه سازی و یا  نظایر آن مد نظر باشد استفاده آن بلامانع و اخذ حقوق دولت ضرورتی ندارد. لیکن در صورتی که محل  تامین مصالح جهت عملیات عمرانی داخل محدوده در خارج از عرصه جبهه کار معدن (محل عملیات  استخراج )باشد مستلزم پرداخت حقوق دولتی میباشد. 

(۲) در مواردی که مواد باطله اعم از روباره حاصل از عملیات حین استخراج و یا حاصل از فرآوری مواد معدنی  .... در داخل معدن مصرف نگردیده و بطور کلی و بنابر هر دلیل ممکن جهت مصارف دیگر به خارج از  معدن منتقل میگردد صدور مجوز برداشت موقت و به تبع آن اخذ حقوق دولتی مطلقاً ضروری است. 

(۳) در موارد مطروحه در بندهای ۱ و ۲ برداشت مواد باطله میبایست منطبق با نوع مواد باطله تائید شده و  متناسب با نسبت باطنه برداری مندرج در طرح بهره برداری معدن بوده و گزارش عملکرد مربوطه نیز باید  توسط مسئول فنی معدن به اداره کل تابعه منعکس گردد. 

(۴) نوع و حجم دیوهای باطله سر معدن جهت امر نظارت ساماندهی و کنترل میبایست به صورت سالیانه  گزارش گردد. 

ماده 69

در خصوص تغییر کمیت و کیفیت مواد معدنی مندرج در پروانه های بهره برداری معادن  مزایده ای به شرح ذیل اقدام میشود :

1- پروانه های بهره برداری که پس از تاریخ ۱۳۹۲/۰۴/۱۱  (تاریخ ابلاغ آیین نامه اجرایی قانون معادن )و از  طریق فرآیند مزایده واگذار گردیده اند مشمول مفاد ماده (۷۹) آیین نامه اجرایی خواهند بود. 

2-پروانه های بهره برداری که قبل از تاریخ ۱۳۹۲/۰۴/۱۱  (تاریخ ابلاغ آیین نامه اجرایی قانون معادن )و از  طریق فرآیند مزایده واگذار گردیده اند ، تا پایان تاریخ اعتبار معدن صرفاً مجاز به ارائه درخواست مبنی بر  اعمال ۲۵%( بیست و پنج درصد ) تغییر در شرایط مزایده میباشند. بدیهی است در زمان تمدید پروانه های  بهره برداری یاد شده اعمال ماده (۷۹) آیین نامه اجرایی قانون معادن بلامانع است.

ماده 70

اصلاح و تغییر کمیت و کیفیت ماده معدنی مندرج در پروانه بهره برداری معادن غیر مزایده ای به  تقاضای بهره برداران بوده و اعمال تغییرات فقط برای سنوات آتی بهره برداری خواهد بود.

ماده 71

ملاک درج ماده معدنی دوم و اعمال افزایش یا کاهش تناز ماده معدنی دوم در پروانه بهره برداری  مسبوق به سابقه از زمان تصویب طرح بهره برداری می باشد. 

ماده 72

برگزاری مزایده عمومی محدوده های معدنی محدوده های اکتشافی مجوز برداشت گواهی کشف و  پروانه بهره برداری و دپوها وفق شیوه نامه پیوست شماره (۳) خواهد بود. 

جداول مربوط به تعیین صلاحیت فنی و مالی اشخاص حقیقی و حقوقی حداقل امتیاز لازم برای ثبت  درخواست و صدور پروانه اکتشاف و انتقال انواع مجوزها نحوه محاسبه ظرفیت اشخاص حقوقی و میزان  تضامین شرکت در مزایده محدوده های اکتشاف بلا معارض پروانه های اکتشاف و معادن متروکه جهت اجرا از  زمان ابلاغ ارسال گردیده است ( پیوست شماره ۲) بدیهی است گواهیهای صادره قبلی دارای اعتبار میباشد.  و نحوه بررسی اسناد و مدارک گواهی صلاحیت فنی و مالی طبق ماده ۵ همین دستورالعمل خواهد بود.

ماده 73

اسناد تجاری «چک» و «سفته» به صورت توأمان به عنوان تضمین حقوق دولتی صادر میشود.  همچنین در خصوص کلیه سازمانها و شرکتهای دولتی اخذ سند تجاری سفته» و یا گواهی خالص  مطالبات قطعی تأیید شده قراردادها از سوی دستگاههای اجرایی و ذیحسابان مربوط (موضوع بند «ث» ماده  (۴) آیین نامه تضمین معاملات دولتی و اصلاحات آن مصوب  ۱۳۹۴) کفایت امر را می نماید. تأکید می گردد  کلیه ادارات کل تابعه مکلف به پیش بینی اعتبار مورد نظر جهت واخواهی سند تجاری «سفته» از طریق  معاونت هماهنگی و محیط کسب و کار وزارت متبوع به منظور درج در هزینه کرد بودجه سنوات آتی خواهند  بود. 

ماده 74

نحوه اجرای ماده (۴۵) آیین نامه اجرایی قانون معادن به شرح زیر است:

1-  اداره کل صنعت معدن و تجارت استان ۳ سه ماه پیش از تاریخ الزام رعایت موضوع مفاد ماده (۴۵)  آیین نامه اجرایی قانون معادن توسط بهره برداران معادن به عبارتی ۲۱ (بیست و یک )ماه قبل از پایان  اعتبار پروانه های بهره برداری موظف به ارسال اخطار به دارندگان پروانه های بهره برداری به منظور اقدام  و پیش بینی تمهیدات لازم وفق ضوابط و قوانین مربوطه به جهت تمدید پروانه های بهره برداری خواهند  بود. 

تبصره :اقدام یا عدم اقدام اداره کل صمت استان در خصوص این بند حقی را برای بهره برداران ایجاد ننموده و  متقاضی موظف به اجرای ماده (۴۵) در زمان و موعد مقرر میباشد. 

2- در صورت عدم اقدام لازم توسط بهره برداران معادن در بازه زمانی ۱۸ (هجده ) ماهه منتهی به پایان اعتبار  پروانه های بهره برداری لغایت آخرین روز اعتبار پروانه اداره کل صنعت معدن و تجارت تابعه موظف به  انجام وظایف وفق قوانین و مقررات جاری میباشد به استناد بند «پ» ماده (۵۴) آیین نامه اجرایی قانون  معادن و مطابق با تفویض اختیارات موجود میبایست مراتب با قید فوریت در دستور کار انتزاع معدن از  ید بهره بردار واقع گردد. 

3- تشخیص کلیه موارد خارج از ید و اراده بهره برداران معادن در قبال تمدید پروانه های بهره برداری صرفا  در اختیار شورایعالی معادن می باشد. 

ماده 75

تعبیر تعیین تکلیف حقوق دولتی ( صدور مفاصا حساب و مفاصا حساب و یا تقسیط و اخذ ضمانتهای لازم ) در زمان تمدید  پروانه های بهره برداری الزامی است. 

ماده 76

در خصوص نحوه تمدید و محاسبه حقوق دولتی در فاصله زمانی اتمام اعتبار تا زمان تمدید پروانه  بهره برداری معادن در موارد مربوط به عدم رعایت ماده (۴۵) آیین نامه اجرایی قانون معادن در صورت فراهم  شدن شرایط تمدید و کسب موافقت های لازم :

تمدید از زمان انقضاء پروانه بهره برداری اعمال گردد و در صورت عدم فعالیت بهره بردار در فاصله زمانی  اتمام اعتبار تا زمان ظهرنویسی پروانه بهره برداری جهت تمدید به استناد تبصره ۲ ماده (۵۳) آیین نامه  اجرایی قانون معادن مدت زمان مذکور به عنوان تعطیلی موقت لحاظ گردیده و به اعتبار پروانه بهره برداری  اضافه شود. لیکن در صورت فعالیت بهره بردار در فاصله زمانی اتمام اعتبار تا زمان ظهرنویسی پروانه  بهره برداری جهت تمدید حقوق دولتی مواد معدنی برداشت شده در فاصله زمانی یاد شده بر اساس میزان  استخراج واقعی و بر مبنای قیمت پایه محاسبه و اخذ و مدت زمان مذکور جزء اعتبار پروانه بهره برداری لحاظ  گردد. 

ماده 77

در مواردی که پروانه بهره برداری در رهن صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیتهای معدنی بوده و  بهره بردار نسبت به انجام تعهدات اقدامی ننموده و با رعایت تبصره ۲ ماده (۴۷) آیین نامه اجرایی قانون معادن  پروانه بهره برداری به نام صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیتهای معدنی منتقل میگردد، پروانه بهره برداری  بدون اخذ طرح بهره برداری و ضمانتنامه و معرفی مسئول فنی در اختیار صندوق بیمه سرمایه گذاری  فعالیتهای معدنی قرار گیرد که در این صورت نیازی به تسویه حساب بدهی حقوق دولتی بهره بردار توسط  صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیتهای معدنی نبوده و اداره کل استان مکلف به ضبط ضمانتنامه و اجرای  ماده (۳۰) قانون معادن جهت وصول مطالبات حقوق دولتی از بهره بردار( در صورت عدم پرداخت ) میباشد.  ضمناً رعایت اصول ایمنی و حفاظت از معدن و اموال و تجهیزات غیر قابل انتزاع توسط صندوق بیمه  سرمایه گذاری فعالیتهای معدنی الزامی میباشد. بدیهی است ارائه طرح بهره برداری و ضمانتنامه و معرفی  مسئول فنی و سایر مدارک مورد نیاز از الزامات انتقال پروانه بهره برداری از صندوق بیمه سرمایه گذاری  فعالیتهای معدنی به بهره بردار جدید می باشد. 

ماده 78

با توجه به اینکه به موجب تبصره ۱ ماده (۴۷) آیین نامه اجرایی قانون معادن تاریخ ظهرنویسی تاریخ  انتقال پروانه محسوب شده است بنابراین مادامی که امر فوق صورت نگرفته باشد دارنده پروانه در قبال  وزارتخانه متعهد خواهد بود. 

بدیهی است در صورت عدم ارایه وکالت نامه رسمی به وسیله متصرف که در وکالت نامه مذکور دارای  اختیارات لازم برای بهره برداری و استخراج از جانب دارنده باشد و همچنین در صورت فقدان وکالت نامه و  عدم ظهرنویسی و ثبت نقل و انتقال در پروانه اقدامات متصرف منطبق با ماده (۱۹) قانون معادن میباشد. 

تبصره ماده 78

در مورد الزام اداره كل صمت استان به انتقال و ظهرنويسي و عدم مراجعه محكوم عليه ضرورت دارد مراتب را از مرجع قضايي ذيربط كسب تكليف نمايند. اضافه مينمايد كه درصورت مكلف شدن سازمان به ظهرنويسي فلذا ظهرنويسي نيازمند حضور دارنده پروانه نبوده و در صورت عدم اعاده اصل پروانه اداره كل صمت استان مي تواند با صدور المثني و اعلام فقدان اعتبار مراحل مترتب را به انجام رسانيد.  

ماده 79

کلیه پروانه های بهره برداری در رهن صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیتهای معدنی انتقال یافته به  نام آن صندوق لازم است ظرف بازه زمانی ۶ (شش) الی ۱۲ (دوازده )ماهه وفق مقررات مربوطه تعیین  تکلیف گردند. در غیر این صورت صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیتهای معدنی با قید فوریت مکلف به  واگذاری محدوده های مذکور از طریق فرآیند مزایده عمومی و مطابق با ضوابط جاری خواهد بود. 

ماده 80

محدودیتی جهت ثبت درخواست اکتشاف مواد معدنی شن و ماسه کوهی شن و ماسه آبرفتی و  خاک رس در سامانه کاداستر معادن وجود ندارد. 

ماده 81

در خصوص تقاضاهای ثبت محدوده اکتشافی و پروانه های بهره برداری مواد معدنی شن و ماسه  کوهی شن و ماسه آبرفتی و خاک رس که به دلیل محدودیت سامانه کاداستر ناچار به ثبت ماده معدنی  مخلوط کوهی در درخواست اکتشاف خود بوده اند ادارات کل استانها میتوانند نسبت به ویرایش ماده معدنی  مندرج در پروانه های صادره بر اساس ویژگیهای ماده معدنی مشاهده شده اقدام نمایند. 

ماده 82

جهت سایر مواد معدنی مشابه در بازه زمانی ممنوعیت ثبت مواد معدنی گروه های یک و دو (از تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۵ لغایت ۱۴۰۰/۱/۱۷ موضوع مصوبات شماره ۶۰/۲۹۳۵۰۲ و شماره ۶۰/۲۶۰۶۴  شورایعالی معادن )به منظور ایجاد و حفظ وحدت رویه و پرهیز از هر گونه اعمال نظر شخصی و سلیقه ای  لازم است کلیه پروانه های اکتشاف یا گواهیهای کشفی که به دلیل ممنوعیت یاد شده تاکنون بلاتکلیف  مانده اند؛ به منظور ادامه روند سیر مراحل آتی صدور گواهی کشف یا پروانه بهره برداری وفق ضوابط و  مقررات جاری جهت مواد معدنی گروههای یک و دو علاوه بر ماده مواد معدنی مندرج در مجوز صادره  تعیین تکلیف گردند در صورت عدم اقدام لازم در مهلت مقرر در پیش گفته؛ ضمن ابطال پروانه های  اکتشاف و سلب اولویت دارندگان گواهی کشف مشمول واگذاری آتی صرفاً از طریق فرآیند مزایده عمومی  با رعایت قوانین و مقررات جاری و با لحاظ کلیه مواد معدنی موجود در محدوده اکتشافی یا معدنی صورت  پذیرد. 

ماده 83

در خصوص موارد مربوط به مجوز برداشتهای معادن شن و ماسه به دستورالعمل اجازه برداشت  پیوست (۱۳) مراجعه شود. این معادن از سایر مواد این دستورالعمل مستثنا نمی باشند.  

ماده 84

صدور اجازه برداشت بر اساس دستورالعمل اجازه برداشت (پیوست شماره۱۵) انجام خواهد گردید .

ماده 85

نظر به اینکه میزان استخراج سالیانه مواد معدنی معادن بر اساس طرحی که متقاضی با توجه به  شرایط بازار شرایط فنی و ایمنی معدن ذخیره ماده معدنی توان فنی و مالی و .... ارایه مینماید تعیین و  پس از تأیید اداره کل صنعت معدن و تجارت استان در پروانه بهره برداری درج میشود، لذا متقاضیانی که با  توجه به تغییر ظرفیت بازار ذخیره معدن و یا هر شرایط دیگر در طول دوره بهره برداری نیاز به افزایش یا  کاهش استخراج سالانه مواد معدنی را دارند؛ کما فی السابق میتوانند با رعایت شرایط فنی و ایمنی معدن که منجر به تضییع ذخیره و ایجاد حادثه در معدن نشود با رعایت شرایط زیر نسبت به افزایش یا کاهش تناژ  استخراج سالیانه معدن تحت بهره برداری خود اقدام نمایند. 

ماده 86

افزایش تناژ استخراج سالیانه کلیه گروههای مواد معدنی تا میزان ۲۵ درصد تناژ استخراج سالیانه مندرج  در پروانه بهره برداری نیازی به اخذ مجوز از اداره کل صنعت معدن و تجارت استان نداشته و نیازی به درج  در پروانه بهره برداری نمی باشد.  

ماده 87

افزایش تناژ استخراج سالیانه مواد معدنی گروههای ۱، ۲ و ۳ از ۲۵%  تا ۱۰۰ % و مواد معدنی گروه های  ۴، ۵ و ۶ از ۲۵ % تا ۵۰ % تناژ استخراج سالیانه مندرج در پروانه بهره برداری در اختیار مدیران کل صنعت  معدن و تجارت استانها است و بهره برداران موظف به ارایه درخواست به اداره کل صنعت، معدن و تجارت  استان هستند. بدیهی است بنا بر تشخیص اداره کل صنعت معدن و تجارت استان و در صورت نیاز بهره  برداران می بایست نسبت به ارائه اصلاحیه طرح بهره برداری اقدام لازم معمول نمایند. همچنین در اینخصوص  اداره کل صنعت معدن و تجارت استان باید حداکثر ظرف مدت پانزده روز کاری به درخواست ارایه شده  توسط متقاضی رسیدگی و موافقت یا عدم موافقت خود را با ذکر دلایل به نامبرده اعلام نموده و در صورت  موافقت افزایش تناژ را در پروانه بهره برداری درج نماید در زمان اصلاح تناژ مندرج در پروانه به صورت  مکتوب بر دقت در عدم تضییع ماده معدنی و رعایت شرایط فنی و ایمنی توسط بهره برداران تأکید خواهد  شد. ملاک عمل افزایش تناژ از زمان تأیید طرح بهره برداری در کمیته بررسی طرح ها است. 

ماده 88

افزایش تناژ استخراج سالیانه مواد معدنی گروههای ۱، ۲ و ۳ به میزان بیش از ۱۰۰ % و گروه های ۴  ۵ و ۶ به میزان بیش از ۵۰ % میبایست با ارایه اصلاحیه طرح بهره برداری به همراه درخواست بهره بردار به  اداره کل صنعت معدن و تجارت استان باشد. در این حالت اداره کل صنعت معدن و تجارت استان حداکثر  ظرف مدت یک ماه طبق دستورالعمل چگونگی بررسی و تأیید طرحهای اکتشاف و بهره برداری موافقت یا  عدم موافقت خود را با ذکر دلایل به نامبرده اعلام نموده و در صورت تأیید نسبت به درج آن در پروانه  بهره برداری اقدام مینماید. ملاک عمل افزایش تناژ از زمان تأیید طرح بهره برداری در کمیته بررسی طرح ها خواهد بود. 

ماده 89

کاهش تناژ سالیانه کلیه گروههای مواد معدنی تا ۵۰  % میبایست با ارایه اصلاحیه طرح بهره برداری  به همراه درخواست بهره بردار به اداره کل صنعت معدن و تجارت استان باشد در این حالت اداره کل صنعت  معدن و تجارت استان حداکثر ظرف مدت یک ماه طبق دستورالعمل  " چگونگی بررسی و تأیید طرح های  اکتشاف و بهره برداری " موافقت یا عدم موافقت خود را با ذکر دلایل به نامبرده اعلام نموده و در صورت تأیید  نسبت به درج آن در پروانه بهره برداری اقدام مینماید. ملاک عمل کاهش تناژ از زمان تأیید طرح بهره برداری  در کمیته بررسی طرح ها خواهد بود. 

ماده 90

زمان مجاز درخواست کاهش تناژ سالیانه بهره برداران در طول دوره بهره برداری از زمان صدور پروانه  بهره برداری یا آخرین زمان تصویب طرح بهره برداری به منظور کاهش تناژ حداقل سه سال میباشد که نحوه  اقدام مطابق با بند (۴) خواهد بود درخواست بهره برداران مبنی بر افزایش تناژ مطابق بندهای (۱) الی (۳)  محدودیتی ندارد.

ماده 91

پروانه های بهره برداری واگذار شده از طریق مزایده در طول دوره اول بهره برداری مشمول کاهش  تناژ نمی باشد ولی محدودیتی در مورد افزایش تناژ معادن مزایده ای نیست.  

ماده 92

هر گونه تغییر کیفیت و عیار ماده معدنی و درج ماده معدنی دوم در پروانه بهره برداری مستلزم ارایه اصلاحیه طرح بهره برداری به همراه درخواست بهره بردار به اداره کل صنعت معدن و تجارت استان می باشد.در این حالت اداره کل صنعت معدن و تجارت استان حداکثر ظرف مدت یک ماه طبق دستورالعمل «چگونگیبررسی و تأیید طرحهای اکتشاف و بهره برداری موافقت یا عدم موافقت خود را با ذکر دلایل به نامبرده اعلامنموده و در صورت تأیید نسبت به درج آن در پروانه بهره برداری اقدام مینماید ملاک تغییر کیفیت و عیارماده معدنی از زمان تصویب طرح بهره برداری خواهد بود محدودیتی در اینخصوص متوجه معادن مزایده اینبوده و محدودیتی در خصوص موضوع بند (۵) نیز ندارد.

ماده 93

هرگونه افزايش يا كاهش تناژ و تغيير كيفيت و عيار ماده معدني و درج ماده معدني دوّم در پروانه بهره برداري منوط به تعيين تكليف بدهي حقوق دولتي است.

ماده 94

در خصوص درخواستهای اعمال افزایش تولید سالیانه فقط برای سال مورد نظر (جاری) توسط  بهره برداران بر اساس شرایط بازار چنانچه بهره برداران بر اساس شرایط بازار و تا قبل از پایان هر سال  درخواست اعمال افزایش تولید سالیانه برای سال مورد نظر (جاری) را به اداره کل استان ارائه نمایند، مشابه  ماده (۸۷) این دستور العمل اقدام میشود.

ماده 95

موافقت با اعمال توقف عملیات برابر مفاد ماده (۵۳) آیین نامه اجرایی قانون معادن به منظور اکتشاف  تهیه و تجهیز آماده سازی و ایجاد تأسیسات جدید و یا به هر دلیل دیگر به جز در موارد رکود بازار و خارج  از ید بهره برداران به تشخیص رئیس سازمان مدیر کل ادارات صنعت معدن و تجارت استانها میباشد. 

تبصره ماده 95

موافقت با توقف عمليات بهرهبرداري براي موارد ركود بازار حداكثر به ميزان سه (٣) سال و به شرطي كه مجموع تعطيلي هاي اعمال شده طي دوره بهره برداري از %٥٠ (پنجاه درصد) مدت اعتبار پروانه بهره برداري بيشتر نباشد، به شوراي معادن استاني تفويض ميشود. 

ماده 96

در خصوص نحوه ضبط یا استرداد ضمانت نامه پس از انتزاع یا سلب صلاحیت کلیه بهره برداران مواد  معدنی گروه های ششگانه به واسطه آراء صادره از شورایعالی معادن یا شورای معادن استان ها چنانچه  بهره بردار سابق پس از اعمال سلب صلاحیت یا انتزاع حداکثر ظرف بازه زمانی یک ماهه از تاریخ ابلاغ مصوبه  شورایعالی معادن یا شورای معادن استان نسبت به پرداخت و تسویه کامل بدهی حقوق دولتی متعلقه اقدام  لازم معمول نماید عودت کامل ضمانتنامه وفق ضوابط جاری بلامانع است. بدیهی است در غیر این صورت و  عدم اقدام لازم در مهلت مقرر ،معنونه ضمانتنامه میبایست ضبط گردیده و هیچگونه عذر و بهانه ای در این  خصوص مسموع نخواهد بود. ضمناً مطالبات احتمالی حقوق دولتی در صورت عدم تسویه حساب از طریق  اجرای ماده (۳۰) قانون معادن قابل پیگیری و اقدام خواهد بود. 

ماده 97

به منظور مساعدت با بهره بردارانی که نسبت به انجام عملیات نقشه برداری از معدن خود اقدام  لازم معمول داشته و دارای برداشتی مازاد بر میزان استخراج اسمی مندرج در پروانه بهره برداری در سنوات  ماضی دوره های بهره برداری از معدن میباشند به عنوان ابزار تشویقی نحوه محاسبه حقوق دولتی و جرائم  برداشتهای مواد معدنی تا پایان مردادماه سال جاری (۱۴۰۳) وفق شرح ذیل صورت پذیرد و پس از آن این ماده  بخشنامه فاقد اعتبار خواهد بود و در محاسبه جرائم از بند ۲ ماده ۹۹ استفاده خواهد شد 

1-برداشت غیر مجاز خارج از محدوده مجوز:

چنانچه دارنده مجوز اعم از دارنده پروانه اکتشاف گواهی کشف پروانه بهره برداری و اجازه برداشت در خارج از  محدوده مندرج در مجوز نسبت به برداشت استخراج و حمل مواد معدنی اقدام نماید؛ اداره کل صنعت، معدن و  تجارت استان ضمن تذکر اخطار ابلاغ و پیگیری توقف فعالیت در محل مورد نظر میبایست نسبت به معرفی  مسئول فنی به شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی معدن اقدام و حقوق دولتی ماده ٫ مواد معدنی حمل شده  را برابر قیمت فروش از نامبرده اخذ نماید. بدیهی است در صورت دیو نمودن ماده مواد معدنی دیوی مربوطه  متعلق به دولت بوده و واگذاری آتی آن صرفاً از طریق فرآیند مزایده عمومی امکانپذیر خواهد بود. 

2- برداشت غیر مجاز داخل محدوده مجوز :

چنانچه دارنده مجوز بهره برداری پروانه بهره برداری و اجازه برداشت اعم از عمرانی یا غیر عمرانی در محدوده  مجوز نسبت به اخذ مجوز افزایش تناژ استخراجی سالانه از اداره کل صنعت معدن و تجارت استان اقدام ننموده  باشد. اداره کل صنعت معدن و تجارت استان ضمن تذکر و اخطار میبایست خسارت اضافه برداشت مازاد بر  تناژ مندرج در پروانه را با توجه به در نظر گرفتن سنوات پروانه بهره برداری به شرح ذیل اخذ نماید: 

(الف) خسارت اضافه برداشت مواد معدنی گروههای (۱، ۲و ۳): ۲٫۵ (دو و نیم ) برابر ضریب پایه حقوق دولتی  سال ۱۴۰۲ معدن مربوطه 

(ب) خسارت اضافه برداشت مواد معدنی گروه های (۴ و ۵ ): ۳  (سه ) برابر ضریب پایه حقوق دولتی سال ۱۴۰۲ معدن مربوطه 

(ج) خسارت اضافه برداشت مواد معدنی گروه (۶) ۳٫۵ سه و نیم برابر ضریب پایه حقوق دولتی سال ۱۴۰۲  معدن مربوطه مشروط بر اینکه بالاتر از قیمت فروش نباشد. 

تبصره 1 ماده 97

 قيمت فروش بر مبناي حداكثر عيار و يا بالاترين درجه ماده معدني در سر معدن خواهد بود. 

تبصره 2 ماده 97

محاسبه كليه جرايم بندهاي فوق بعد از احراز، براساس به روز نمودن مبلغ جريمه در زمان محاسبه ٣١ جريمه و آخرين ضريب حقوق دولتي خواهد بود.

ماده 98

تعاریف وظایف بهره بردار و مسئول فنی با موارد کتمان به شرح زیر است: 

1- در اجرای بند «ب» ماده (۶۳) آیین نامه اجرایی قانون معادن عدم ارائه گزارش از طرف بهره بردار گزارش  عملکرد سالانه و تغییر در عیار و یا درجه بندی ماده معدنی و یا در مواردی که وزارت ارقام اعلام شده از  سوی بهره بردار را در مورد میزان استخراج بهای فروش ماده معدنی و یا کیفیت ماده معدنی در سر معدن  تأیید نکند از موارد کتمان محسوب میشود. 

2- وفق دستورالعمل تهیه طرح اکتشاف مواد معدنی به شماره ردیف ۷۱۳ نشریات انتشارات سازمان برنامه و  بودجه کشور آمده است دارنده پروانه اکتشاف میبایست نسبت به تهیه نقشه های توپوگرافی، زمین شناسی  زمین شناسی اکتشافی و موضوعی متناسب با مراحل مختلف اکتشاف و مقیاس کار برابر شرح خدمات اقدام نماید. 

3- بهره بردار موظف است نقشه توپوگرافی محدوده معدن و نقشه عملیات معدن را طبق طرح مصوب در بازه های  زمانی یاد شده در دستورالعمل پیوست ۱۲ سالیانه ) با استفاده از روشهای نوین پهباد، تصاویر ماهواره ای و یا .... تهیه کند. 

4- مسئول فنی معدن طبق دستور العمل شرایط و شرح شغل مسئول فنی معدن موظف به تنظیم گزارشهای  ماهانه و ادواری برابر پیوست ۱۲ و پیوست ۱۴ این دستور العمل وارد کردن اطلاعات در بانکهای اطلاعاتی  طبق فرم ها و دستورالعملهای تعیین شده میباشد.

5-  مسئول فنی معدن موظف است در طی دوره بهره برداری سالانه در صورت نیاز به افزایش یا کاهش میزان  استخراج معدن نسبت به برنامه ریزیهای انجام شده جهت دستیابی به میزان استخراج اسمی مندرج در  پروانه گزارش برآورد میزان استخراج واقعی سالانه نسبت به اسمی را به صورت مستند به بهره بردار اعلام و  نسخه ای از آن را به اداره کل صنعت معدن و تجارت استان ارسال نماید. 

6- بهره بردار موظف است طبق مواد (۹۳) و (۹۷) این دستورالعمل در موعد مقرر نسبت به ارایه درخواست  اصلاح تناژ مندرج در پروانه بهره برداری برای سال مورد نظر (جاری) به اداره کل استان اقدام نماید. 

ماده 99

در موارد کتمان ضمن اخطار به بهره بردار در صورتی که قصوری مبنی بر عدم ارایه صحیح آمار  (موضوع بندهای (۴) و (۵) ماده (۹۸) متوجه مسئول فنی معدن باشد مسئول فنی معدن به شورای انتظامی  سازمان نظام مهندسی معدن استان معرفی و از بهره بردار معدن نیز تعهد محضری مبنی بر رعایت دقیق  قانون معادن و آیین نامه اجرایی آن ضوابط و دستور العملها مربوط اخذ گردد و در صورت تکرار موضوع اداره  کل استان مکلف است اجرای موضوع ماده (۵۵) آیین نامه اجرایی قانون معادن را در دستور کار قرار دهد. 

۱- خسارت ناشی از میزان کتمان به منزله برداشت غیر مجاز موضوع ماده (۱۹) قانون معادن بوده و براساس  قیمت فروش ماده معدنی به نرخ روز و در مواردی که کتمان ناشی از عدم اعلام عیار و یا درجه بندی  صحیح با شد براساس قیمت فروش ماده معدنی به نرخ روز بر مبنای حداکثر عیار و یا بالاترین درجه ماده  معدنی در سر معدن خواهد بود. 

ماده 100

در خصوص نحوه محاسبه و اخذ خسارت از بهره بردارانی که قبل از سال ۱۳۹۲ بدون دریافت مجوز  افزایش تناژ نسبت به برداشت ماده معدنی بیش از میزان استخراج سالیانه اقدام نموده اند، به شرح ذیل اقدام  شود: 

1- بهره بردارانی که در پروانه بهره برداری آنها عبارت حداقل برای تناژ استخراج سالیانه قید شده است. 

از پرداخت هر گونه خسارتی بابت اضافه برداشت معاف بوده و فقط موظف به پرداخت حقوق دولتی بر اساس قیمت  پایه سال مربوط می باشند. 

2-  بهره بردارانی که مازاد برداشت نسبت به مندرج در پروانه بهره برداری داشته و آن را به موقع اظهار کرده اند. 

تا سقف ۲۵ % مازاد بر تناژ مندرج در پروانه بهره برداری فقط موظف به پرداخت حقوق دولتی بر اساس قیمت پایه  سال مربوط هستند و مازاد بر آن موظفند علاوه بر پرداخت حقوق دولتی سنوات مربوط به شرح زیر خسارت  پرداخت نمایند :

*در مورد مواد معدنی گروههای اول تا چهارم علاوه بر پرداخت حقوق دولتی موظف به پرداخت خسارت  به اندازه یک برابر حقوق دولتی سال مربوط هستند. 

*در مورد مواد معدنی گروه های پنجم و ششم علاوه بر پرداخت حقوق دولتی موظف به پرداخت خسارت  به اندازه یک و نیم برابر حقوق دولتی سال مربوط میباشند. 

3- پرونده بهره بردارانی که قبل از سال ۱۳۹۲ اضافه برداشت مازاد بر تناژ مندرج در پروانه بهره برداری داشته و  آن را کتمان کرده اند و میزان استخراج واقعی آنان توسط ادارات صنعت معدن و تجارت استانها و یا ستاد  وزارت صنعت، معدن و تجارت و یا سایر ارگانها کشف و گزارش شده است جهت محاسبه خسارت باید  مورد به مورد به شورایعالی معادن ارسال شود تا متناسب با شرایط آنان تصمیم گیری شود. 

4-  در مواردی که بهره برداران قبل از سال ۱۳۹۲ مازاد برداشت اعم از اظهار شده و یا اظهار نشده داشته و  در گذشته رأی شورایعالی معادن یا شورای معادن سابق و یا نامه از معاونت امور معادن و صنایع معدنی در  مورد آنان صادر شده است برابر همان آراء و مکاتبات مرتبط اقدامات لازم در مورد اخذ حقوق دولتی و  خسارت مربوط معمول گردد. 

ماده 101

در خصوص چگونگی خسارت مازاد برداشت مواد معدنی از جمله تعیین سال مبنای محاسبه خسارت  مازاد برداشت مواد معدنی و چگونگی اقدام در ارتباط با بهره بردارانی که طی سنوات قبل از سال ۱۳۹۲  برداشت بیش از ظرفیت پروانه بهره برداری داشته و آمار عملکرد خود را نیز به اداره کل صمت استان اعلام  لیکن مشمول جریمه گردیده و یا با وجود مازاد برداشت طی سنوات یاد شده نسبت به تسویه حساب قطعی  حقوق دولتی اقدام نموده اند و تاکنون نیز شواهدی از کتمان استخراج به میزان برداشت بیش از محاسبات  قطعی شده وجود ندارد لیکن مشمول جریمه گردیده اند و نیز نحوه اقدام در موارد مربوط به انتقال پروانه های  بهره برداری به شرح زیر اقدام میشود: 

1- در صورت وجود اسناد و مدارک و کشف مازاد برداشت مربوط به قبل از دوره بهره برداری جاری مراتب  به شورای معادن استان گزارش و در خصوص آن تصمیم گیری شود.

2- در مواردی که بهره برداران طی سنوات قبل از سال ۱۳۹۲ برداشت بیش از ظرفیت پروانه بهره برداری  داشته و آمار عملکرد خود را نیز به اداره کل صمت استان اعلام لیکن مشمول جریمه گردیده و یا با  وجود مازاد برداشت طی سنوات یاد شده نسبت به تسویه حساب قطعی حقوق دولتی اقدام نموده و علی  رغم عدم وجود شواهدی از کتمان استخراج به میزان برداشت بیش از محاسبات قطعی شده مشمول  جریمه گردیده اند مراتب به صورت موردی طی گزارش جامعی به شورایعالی معادن ارسال شود. 

3- در موارد مربوط به انتقال پروانه های بهره برداری که بهره بردار قبلی( انتقال دهنده )نسبت به برداشت.  ماده معدنی بیش از تناز مندرج در پروانه بهره برداری اقدام ليكن على رغم تسویه حساب حقوق دولتی  و انتقال پروانه بهره برداری خسارت مربوطه محاسبه و اخذ نگردیده است در صورتی که طبق مفاد صلح نامه تعهدات و بدهیهای مالی انتقال دهنده به بهره بردار جدید انتقال گیرنده منتقل شده باشد.  انتقال گیرنده بهره بردار فعلی مشمول پرداخت خسارت مربوطه خواهد بود در غیر این صورت مطابق  ضوابط و مقررات با بهره بردار قبلی (انتقال دهنده )برخورد خواهد شد. 

ماده 102

ادارات کل صمت استان موظفند در صورت مشاهده هرگونه فعالیت خارج از محدوده قانونی در  اسرع وقت نسبت به توقف عملیات مزبور و برخورد قانونی در خصوص اخذ خسارت احتمالی برداشت غیر مجاز  و در صورت تکرار و ادامه برداشت مراتب جهت سلب صلاحیت دارنده پروانه بهره برداری و یا مجوز اقدام  نمایند. ضمناً در صورت عدم گزارش موضوع توسط مسئولین فنی نسبت به معرفی مسئول فنی به شورای  انتظامی استان و در صورت کوتاهی کارشناس اداره برخورد قانونی لازم معمول گردد.  

ماده 103

با عنایت به اینکه مهمترین مورد اشکال و ابطال آراء شورای عالی معادن در اجرای ماده (۲۰)  قانون معادن عدم اطلاع از اخطارهای اداره کل استان به دلیل تغییر آدرس پستی و ... که موجب بلااثر  شدن آراء اعمال ماده (۲۰) میگردد و یا عدم هماهنگی با اداره کل استان در خصوص فعال بودن معدن و  واریز بدهی حقوق دولتی و انجام سایر تعهدات و در نتیجه عدم اطلاع اداره کل استان از اقدامات بهره بردار  می باشد. لذا مقتضی است :

الف) ادارات صمت استان از به روز بودن آدرس معدنکاران مطمئن و نسبت به اخذ تعهد مبنی بر اعلام  آدرس در سامانه کاداستر و مسئولیت معدنکار در صورت عدم اعلام آخرین آدرس در سامانه، اقدام گردد. 

ب) اداره کل صنعت معدن و تجارت استانها در صورتی که بهره بردار را به دلیل عدم انجام تعهدات  واجد شرایط اعمال ماده (۲۰) شناخته شد به هنگام ارائه اخطار و مهلت به بهره برداران جهت انجام تعهدات ( قبل از تکمیل و ارسال فرم اطلاعات مربوط به اجرای ماده ۲۰ قانون معادن)اقدامات زیر را به عمل آورند :

(۱) دعوت معدنکار به جلسه حضوری با لحاظ موارد زیر :

* دعوت کتبی و تلفنی از بهره بردار 

* تشکیل جلسه و بررسی دلایل و مسائل مربوط به عدم انجام تعهدات، صرفاً در قالب فرم  (5-1) <<دعوت به جلسه آخرین اخطار و مهلت جهت انجام تعهدات قبل از ارسال فرم ماده (۲۰) قانون  معادن >>انجام می گردد. 

(۲) تنظیم صورتجلسه با بهره بردار معدن در قالب صورتجلسه انجام تعهدات فرم (5-2) 

(۳) در صورت استنکاف بهره بردار از حضور در جلسه تنظیمی موارد اخطار و مهلت انجام تعهدات به  صورت مکتوب و صرفاً با پست سفارشی به آخرین آدرس موجود در سامانه کاداستر معدنکار ارسال گردد. 

(۴) در صورت عدم انجام تعهدات و عدم اقدام در مهلت مقرر اداره کل صمت استان نسبت به تکمیل  و ارسال فرم اجرای ماده (۲۰) قانون معادن (با درج آخرین آدرس و شماره تماس بهره بردار) به انضمام  صورت جلسه تنظیمی مذکور( که به امضای بهره بردار نیز رسیده است ) و یا نامه ابلاغ و رسیدهای پستی آن  اقدام و رونوشت آن به آدرس بهره بردار (مندرج در صورت جلسه تنظیمی و یا سامانه کاداستر )ارسال گردد.

ماده 104

در متن نامه ابلاغ رونوشت فرم ماده ٢٠ لازم است به بهره بردار ابلاغ گردد كه لايحه دفاعي خود را حداکثر ظرف ١٠ روز به دبيرخانه شورايعالي معادن ارسال نمايد.

ماده 105

چنانچه دليل درخواست سلب صلاحيت، عدم پرداخت حقوق دولتي است قبل از هرگونه اقدامي اجراي ماده (٦٥) آييننامه اجرايي (به اجرا گذاردن تضامين) در اين ارتباط ضروري است.

ماده 106

موارد مشمول ماده ٢٠ قانون معادن اعم از پروانه هاي اكتشاف، اجازه برداشت و پروانه هاي بهرهبرداري (پس از ارائه مهلت مناسب به دارندگان مجوز جهت انجام تعهدات)، جهت بررسي و طرح در شورايعالي معادن در قالب (فرم پيوست: (5-3) درخواست اعمال ماده ٢٠) ارسال گردد. 

ماده 107

در خصوص نحوه محاسبه حقوق دولتی بر اساس استخراج واقعی به هنگام سلب صلاحیت  بهره برداران یا انتزاع معدن از ید بهره برداران نظر به نص صریح تبصره (۷) ماده (۱۴) قانون معادن و بند  «پ» ماده (۶۳) آیین نامه اجرایی مربوطه محاسبه حقوق دولتی بر مبنای استخراج واقعی به دلایل خارج از  ید و اراده بهره برداران ،در حیطه اختیارات شورایعالی معادن است. 

ماده 108

در کلیه موارد سلب صلاحیت و انتزاع طی آراء صادره از شورایعالی معادن یا شورای معادن استان  مبنای محاسبه حقوق دولتی در این قبیل موارد بر اساس میزان استخراج واقعی (به شرطی که از مبلغ  پرداختی کمتر نباشد)، بوده و این امر در گرو مسائل و موارد خارج از ید بهره بردار نمی باشد. 

ماده 109

در خصوص نحوه ضبط یا استرداد ضمانت نامه پس از سلب صلاحیت بهره برداران از آنجایی که  اخذ ضمانت نامه به منظور تضمین پرداخت حقوق دولتی و جبران خسارت احتمالی وارده میباشد لذا در  وضعیتی که مبلغ ضمانت نامه مأخوذه مازاد بر مطالبات موضوع رأی شورایعالی معادن یا شورای معادن استان  است، ضبط وجه مازاد بر مطالبات توجیه و ضرورتی نداشته و عودت آن به بهره برداران سابق بلا اشکال است.

ماده 110

دارندگان مجوز عملیات معدنی مشمول بندهای مذکور باید قبل از اتمام مهلت مقرر در انجام  تعهدات مربوط ،تقاضای خود را همراه با مدارک و مستندات به وزارت تسلیم تا پس از بررسی مراتب برای  تشخیص و اتخاذ تصمیم به شورا گزارش شود. 

ماده 111

در خصوص نحوه اجرای مواد (۲۵) و (۵۷) آیین نامه اجرایی قانون معادن در صورت اعتراض دارنده  قبلی پروانه اکتشاف یا بهره بردار سابق و یا عامل منتخب نسبت به صورت جلسه کارشناسی رسمی دادگستری  در مورد تعیین میزان هزینه های انجام شده برآورد هزینه های غیر قابل انتزاع به میزان مستهلک نشده طبق  مقررات جاری در هیئت کارشناسی رسمی دادگستری بعدی قابل اقدام میباشد. 

ماده 112

طبق ماده (۲۱) قانون معادن و ماده (۵۷) آیین نامه اجرایی آن تشخیص اموال تجهیزات و  تأسیسات قابل انتزاع و غیر قابل انتزاع معدن به عهده این وزارتخانه است که ظرف یک ماه از تاریخ انتزاع  معدن از ید بهره بردار تعیین و به بهره بردار منتخب و دارنده پروانه قبلی ابلاغ میشود. 

از جمله موارد غیر قابل انتزاع هزینه های اکتشافی باطله برداری کلی راهها تونلهای اصلی آماده سازی ها  ساختمان و تأسیسات فراوری یا زیربنایی احداث شده میباشد که البته به میزان مستهلک نشده ملاک  محاسبات قرار میگیرد به عنوان مثال اگر باطله برداری یا آماده سازی انجام گرفته و متناسب با ماده  معدنی برداشت شده است به هیچ عنوان نباید هزینه های مربوط در محاسبات لحاظ شود. لذا اداره کل  صمت استان می بایست در اجرای تبصره (۲) ماده (۵۷) آیین نامه اجرایی قانون معادن در زمان انتخاب  بهره بردار جدید یا دارنده اجازه برداشت جدید قبل از هر اقدامی اموال تجهیزات و تأسیسات غیر قابل انتزاع را برابر توضیحات فوق جهت ارزیابی توسط کارشناس رسمی دادگستری مشخص و پس از تقویم هزینه ها  موضوع را در شرایط مزایده و یا واگذاری اعلام نمایند تا بهره برداران جدید در محاسبات اقتصادی خود آن را  منظور تا مشکلات بعدی به وجود نیاید. 

ماده 113

در اجرای ماده (۲۱) قانون معادن با عنایت به لزوم ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری جهت  تعیین نرخ و به روز نمودن قیمت اموال و تجهیزاتی که انتزاع آن به تشخیص کارشناسی وزارت صنایع و  معادن موجب وارد آمدن لطمه و خسارت به معدن میشود و لزوم پرداخت آن از سوی بهره بردار جدید به  بهره بردار و دارنده اجازه برداشت قبلی نحوه اجرای ماده (۲۱) قانون معادن منضم به فرم های مرتبط طبق  پیوست (۶) است. 

ماده 114

قیمت پایه معادن مزایده ای در زمان تمدید پروانه بهره برداری با توجه به مواد (۷۸)، (۷۹) و (۸۰)  آیین نامه اجرایی قانون معادن بر اساس متوسط قیمت پایه معادن مشابه منطقه به شرطی که از قیمت پایه  پیشنهادی در زمان مزایده کمتر نباشد اعلام می گردد. 

ماده 115

تقسیط حقوق دولتی به شرح ذیل انجام میشود :

الف) تقسیط حقوق دولتی پس از اعلام میزان قطعی مطالبات قابل پذیرش خواهد بود. 

ب ) در صورت تقسیط حقوق دولتی و پرداخت آن در مواعد تعیین شده از سوی بهره بردار، محاسبه خسارت  تأخیر تأدیه موضوع ماده (۱۱۸) آیین نامه اجرای قانون معادن متوقف شده و صرفاً محاسبه و دریافت  چنین خسارتی نگرنده بر اقساطی است که به تعویق خواهند افتاد. 

ج) اخذ ضرر و زیان ناشی از دیرکرد پرداخت حقوق دولتی یک ماه پس از ابلاغ میزان قطعی مطالبات  قابلیت اعمال خواهد داشت.

ماده 116

دستورالعمل چگونگی نظارت بر تولید شمش واحدهای فرآوری معادن طلای کشور و بررسی امکان  صادرات آن به شرح پیوست ۸ جهت اجرا و اقدام لازم ابلاغ می گردد. 

ماده 117

موضوع نحوه تشخیص و تعیین معادن بزرگ طبق شرح ذیل است: 

با در نظر گرفتن موارد فوق در حال حاضر معادن سنگ آهن گل گهر سیرجان و سنگان خواف مس  سرچشمه و سونگون سرب و روی انگوران و مهدی آباد تیتان کهنوج و قره آغاج معدن بزرگ محسوب  می شوند. 

ماده 118

کلیه مجوزهای قدیمی غیر کاداستری فاقد اعتبار بوده و کلیه دارندگان مجوزهای معدنی موظفند  ضمن ایجاد حساب کاربری در سامانه کاداستر معادن از طریق مراجعه به آن ادارات کل نسبت به ارائه اصل  مجوزهای قبلی و دریافت مجوزهای الکترونیکی (کاداستری) اقدام لازم صورت دهند لذا ضروری است ضمن  عدم انجام هر گونه مکاتبه ای با این معاونت و دفاتر مربوطه و عدم ارائه هرگونه خدمات به متقاضیان فاقد  حساب کاربری در سامانه کاداستر معادن توسط آن اداره کل نسبت به اطلاع رسانی کامل این موضوع از  طریق رسانه های عمومی پورتال و بیلبورد در سطح استان و اداره کل و نیز مکاتبه با دارندگان مجوزهای  عملیات معدنی اقدام لازم صورت گیرد. همچنین کاربران آن سازمان موظفند در صورت عدم مراجعه دارندگان  مجوزهای معدنی در پایان مهلت فوق جهت تعیین تکلیف محدوده ها و تکمیل پرونده از طریق فعال نمودن  محدوده با کد ۱۰۰۰ و تکمیل اطلاعات قبلی اقدام لازم معمول نمایند. بدیهی است مسئولیت عدم اجرای  موارد فوق متوجه مدیر کل صمت استان خواهد بود. 

ماده 119

حقوق دولتی سال ۱۴۰۲ مواد معدنی معادن آن استان منطقه بر مبنای قیمت های پایه قطعی ابلاغ  شده به شرح جداول پیوست ۸ محاسبه ابلاغ و وصول گردد. بدیهی است مسئولیت وصول به موقع حقوق  دولتی معادن استان منطقه بر عهده شخص مدیر کل صمت استان منطقه میباشد 

ماده 120

در خصوص تعیین ضرایب حقوق دولتی مواد معدنی ۱۴۰۲ (پیوست (۹) :

1- در خصوص بند (۲) پیوست ۹ اداره کل ضمن انجام اقدامات لازم در خصوص معادن مندرج در جدول  سنگ آهن، مس، طلا، سرب و روی و سنگهای تزئینی موضوع ردیف (۱) گزارش اقدامات به عمل  آمده را در بازه های زمانی سه ماهه به دبیرخانه شورایعالی معادن ارسال نمایند. 

2- در ارتباط با سطر اول بند (۳) پیوست ۹ علاوه بر کلوخه استخراجی و شمش مواردی مثل دانه بندی و  کنسانتره و نظایر آن که به عنوان مواد معدنی فرآوری شده در جدول تعیین درصد حقوق دولتی به آنها  اشاره گردیده نیز در زمره مواد معدنی هستند. 

1- کشف بهای ماده معدنی در سر معدن در مواردی که معدنکار امکان و یا اراده ارائه فاکتور رسمی که ارزش  افزوده آن پرداخت شده باشد را به میزان حداقل ۸۰ درصد برداشت سالیانه را نداشته باشد با اداره کل  صنعت، معدن و تجارت استان ها است. 

به این منظور، اداره کل استان میتواند ضمن دعوت از نمایندگان دستگاههای نظارتی همچون اداره کل  بازرسی و دیوان محاسبات استان موضوع را توسط کارگروهی تحت عنوان کارگروه کشف قیمت مواد  معدنی متشکل از رئیس سازمان معاون معدنی و یک نفر کارشناس ذیصلاح با معرفی سازمان نظام  مهندسی معدن استان و نماینده سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولید کنندگان بررسی نمایند. 

2- در خصوص بندهای «الف» تا «ج» بند (۳) صفحه اول ابلاغیه اعلام میدارد بهره برداران معادن موظفند  در راستای اجرای ماده (۵۱) آیین نامه اجرایی قانون معادن در پایان هر سال کلیه اطلاعات معدن از جمله  میزان استخراج قیمت تمام شده قیمت فروش و.... را به اداره کل صنعت معدن و تجارت استان اعلام  نمایند. اما پیگیری ثبت اطلاعات فاکتورهای معدنی توسط معادن در سامانه جامع تجارت نیز بایستی  توسط آن سازمان انجام گردد و صرفاً فاکتورهای مالیاتی ثبت شده در سامانه جامع تجارت می تواند در  محاسبه بر پایه فاکتور مورد اتکا قرار گیرد. 

3- در ارتباط با بند «ج» و در صورت عدم تطبیق اطلاعات فاکتورهای رسمی ارائه شده با قیمت و اطلاعات  احصا شده آن سازمان میتواند از ظرفیت کارگروه فوق الذکر استفاده نماید در صورت وجود اختلاف بیش  از ۱۵ بین قیمتهای اعلامی بهره بردار با قیمتهای کشف شده توسط کارگروه و صرفاً برای مواد معدنی  فوق الاشاره مواد معدنی موضوع جدول مندرج در بند (۲) صفحه اول ابلاغیه حقوق دولتی مراتب جهت  بررسی به دیبرخانه شورایعالی معادن ارسال خواهد شد و در سایر موارد اختلافی بنا به تشخیص رییس  سازمان موضوع در شورای معادن استان بررسی گردد. 

لذا با عنایت به موارد فوق الذکر ضروریست آن سازمان اقدامات لازم را در خصوص محاسبه ابلاغ و اخذ  حقوق دولتی در مواعد قانونی تعیین شده به عمل آورد. در صورت لزوم نظرات مشورتی دیگر این معاونت نیز متعاقباً به اطلاع اداره کل صنعت معدن و تجارت استانها خواهد رسید. ضمناً ابلاغ حقوق دولتی معادن  صرفاً از طریق سامانه کاداستر خواهد بود.

نحوه احتساب خسارت تأخیر تأدیه حقوق دولتی پس از ابلاغ مابه التفاوت دایر بر پرداخت بدهی که  در مهلت مقرر می بایست مورد اقدام بهره بردار واقع شود خواهد بود. در صورت عدم اقدام از سوی بهره بردار  موضوع مشمول پرداخت خسارت تأخیر تأدیه خواهد بود. 

ماده 121

در خصوص نحوه محاسبه قیمت پایه حقوق دولتی معادنی که از طریق مزایده عمومی واگذار شده اند  و قیمت پیشنهادی برنده مزایده به صورت درصدی از قیمت پایه مندرج در اسناد مزایده ارائه گردیده است  که در صورت افزایش قیمت پایه حقوق دولتی معادن در سنوات آتی بهره برداری به دلیل اعمال درصد  پیشنهادی برنده مزایده فعالیت اینگونه معادن فاقد توجیه اقتصادی میباشد محاسبه حقوق دولتی بر مبنای  قیمت پایه پیشنهادی سال برگزاری مزایده تا زمانی که از قیمت پایه ابلاغی وزارت کمتر نباشد خواهد بود.  بدیهی است در صورتی که قیمت پایه ابلاغی وزارت بیشتر از قیمت پایه پیشنهادی سال برگزاری مزایده  باشد، قیمت پایه ابلاغی وزارت ملاک عمل خواهد بود. 

ماده 122

در خصوص تعیین تکلیف وضعیت حقوق دولتی معادن طی سنوات گذشته در صورتی که حقوق دولتی متعلقه مطابق با مقررات موضوع ماده (۱۴) قانون معادن وصول نشده باشد امکان محاسبه مجدد و  اخذ حقوق مزبور با رعایت ضوابط موضوعه مربوطه میسر میباشد.

ماده 123

در خصوص چگونگی اجرای بخشنامه بخشودگی ضرر و زبان ناشی از تأخیر در پرداخت حقوق  دولتی معادن جهت ایجاد و حفظ وحدت رویه در این خصوص به شرح زیر ملاک عمل قرار گیرد. 

الف - اجرای تبصره الحاقی به ماده (۱۱۸) آیین نامه اجرایی قانون معادن مصوب ۱۳۹۶ موکول به تحقق  سه شرط میباشد، نخست ارائه درخواست از سوی بهره برداران به کارگروه موضوع تبصره مذکور در راستای  تحقق بخشودگی نسبت به ضرر و زیان ناشی از تأخیر در پرداخت حقوق دولتی دوم احراز رکود یا کاهش  میزان تولید و یا فروش واحد معدنی متقاضی توسط کارگروه مذکور و سوم تسویه اصل حقوق دولتی معوق  پس از تشخیص معافیت نزد کارگروه پیش گفته ظرف شش ماه .

ب - اعمال بخشودگی موضوع تبصره الحاقی به ماده اشاره شده منوط به تحقق هر سه شرط فوق  میباشد ،از این حیث تا هنگامی که اصل حقوق دولتی معوق پرداخت نشده باشد امکان بخشودگی خسارت تأخیر تأدیه نیز فراهم نخواهد بود. افزون بر آن مصوبه موضوع بحث فاقد پیش بینی لغو اعتبار بوده از این  حيث نیز مادامی که نسبت به حقوق دولتی معوق( تا انتهای سال ۱۳۹۵ )تعیین تکلیف نشده باشد، حکم  جاری در مصوبه مذکور قابل اعمال خواهد بود. 

ماده 124

در خصوص تعیین نوع تضمین تقسیط حقوق دولتی با تقسیط حقوق دولتی مطابق با بخشنامه های  مربوطه و با ارائه تضمین چند فقره چک متناسب با ماههای تقسیط و یا اخذ سفته به مبلغ کل تقسیط و  تعیین روند پرداخت نقدی ماهیانه توسط متقاضی به تشخیص ریاست سازمانهای استانی تابعه موافقت  می گردد. 

در صورت عدم پرداخت ۲ فقره از اقساط سازمانهای استانی تابعه مکلف به اعمال ماده (۲۰) قانون  معادن وفق قوانین موجود و جاری در قبال محدوده های مشمول خواهند بود. 

ماده 125

هرگونه محاسبه حقوق دولتی معادن برابر استخراج واقعی مطابق با تبصره (۷) ماده (۱۴) قانون  معادن فقط مربوط به موارد خارج از ید موضوع ماده (۵۶) آیین نامه اجرایی قانون معادن بوده و قابل بررسی  و طرح در شورایعالی معادن( وفق بند «ت» تبصره (۳) ماده (۱۲) قانون معادن )میباشد. 

ضمناً موارد مرتبط با موضوع ماده (۵۶) میباید در همان سال مکاتبه و تسری موضوع به سنوات قبل  از آن برابر تبصره ماده مذکور دارندگان مجوز عملیات قبل از اتمام مهلت مقرر در انجام تعهدات میباید  تقاضای خود را به همراه مستندات به وزارت تسلیم نمایند مورد پذیرش نخواهد بود و مسئولیت آن متوجه  اداره کل صمت استان میباشد. 

در خصوص اخذ ما به التفاوت حقوق دولتی از مجوز برداشتهای صادره موارد را به شرح ذیل اعلام  می دارد. 

در خصوص مجوز برداشت طرحهای عمرانی چنانچه در متن مجوز به موضوع دریافت اخذ مابه التفاوت  حقوق دولتی اشاره گردیده نسبت به محاسبه و اخذ آن اقدام گردد. 

در خصوص سایر مجوزهای برداشت هرگونه اقدام مطابق ضوابط مربوط به پروانه های بهره برداری است.  به عبارت دیگر در صورت ایجاد تغییر در میزان حقوق دولتی می بایست ما به التفاوت آن اخذ گردد. 

در متن کلیه مجوز برداشتها و یا قراردادهای تنظیم شده به موضوع لزوم محاسبه و اخذ مابه التفاوت حقوق دولتی پس از ابلاغ حقوق دولتی سال جاری مربوطه به صورت صریح اشاره گردد. 

*در خصوص نحوه محاسبه حقوق دولتی معادن شن و ماسه موارد ذیل را به اطلاع می رساند :

بند 1- چنانچه بهره بردار معدن نسبت به فرآوری ماده معدنی اقدام مینماید ملاک محاسبه حقوق دولتی  بر اساس شن و ماسه فرآوری شده خواهد بود. 

بند 2- چنانچه ماده معدنی استخراج شده توسط بهره بردار چه در داخل محدوده و چه خارج از محدوده  فرآوری میگردد ملاک محاسبه حقوق دولتی بر اساس شن و ماسه فرآوری شده خواهد بود. 

بند 3- ملاک تعیین حقوق دولتی صرف نظر از نوع مصرف و یا فرآوری که بر روی آن صورت می پذیرد  بر اساس نوع ماده معدنی است. لذا در خصوص ماده معدنی سنگ لاشه بر اساس قیمت پایه اعلام شده طی  ابلاغیه حقوق دولتی مربوطه اقدام گردد. 

ماده 126

ضوابط پذیرش و فرآیند بررسی طرح ها و چارچوب قرارداد به همراه نمونه ای از قرارداد موضوع بند«الف» ماده (۶) آیین نامه اجرایی تبصره (۱۰) الحاقی ماده (۱۴) قانون معادن بند «الف» ماده (۳۵) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور به شرح پیوست ۱۰ است. 

ماده 127

در اجرای فرآیند بررسی طرحهای پژوهش کاربردی تبصره (۱۰) الحاقی ماده (۱۴) قانون معادن  موضوع بند «الف» ماده (۳۵) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور بهره برداران معادنی  که جهت پژوهشهای کاربردی به منظور ارتقای بهره وری فناوری بهینه سازی مصرف انرژی یا تولید علم در  حوزه معدن و فرآوری مواد معدنی با تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام به انعقاد قرارداد با دانشگاهها  و مراکز آموزشی عالی و پژوهشی (دارای دانشجو در مقاطع تحصیلی تکمیلی ) میکنند به میزان مبلغ قرارداد  منعقده با مراکز علمی از پرداخت حداکثر ده درصد حقوق دولتی ،معادن تا سقف پنجاه میلیارد  ( ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ) ریال (در سال عقد قرارداد )از پرداخت حقوق دولتی معادن معاف می باشد. 

ضمناً در موارد تعدد طرحهای پژوهشی جمع مبلغ معافیت مصوبات کارگروه نباید از سقف یاد شده در سال  بیشتر شود، مهلت بهره بردار جهت عقد قرارداد حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغیه رئیس محترم  کارگروه خواهد بود که در صورت عدم رعایت آن موضوع درخواست تمدید مهلت یا انصراف بهره بردار از عقد  قرارداد میبایست به دبیرخانه کارگروه تخصصی اعلام شود. 

همچنین به موجب تبصره ذیل ماده (۹) آیین نامه اجرایی تبصره قانونی مذکور چنانچه بهره بردار نتواند  در مهلت مقرر در تبصره ماده (۳) آیین نامه نسبت به اجرای تعهدات طبق طرح مصوب اقدام نماید می بایست 

پس از ابلاغ رئیس محترم کارگروه میزان حقوق دولتی پرداخت نشده را به حساب حقوق دولتی معادن واریز  نماید. 

ضمناً طبق ضوابط پذیرش طرح بهره بردار متعهد است بلافاصله بعد از اتمام قرارداد نسبت به اجرای طرح بر اساس نتایج حاصله در معدن مربوط اقدام نماید. 

مدت زمان اجرای طرح طبق قرارداد و حداکثر دو سال خواهد بود. 

ماده 128

ملاک عمل در مورد معادن متروکه ،معادنی باشد که مطالعات اکتشافی آنها مشمول زمان شده و  نیاز به روزرسانی بر اساس فناوری و تکنولوژی روز دارد و تشخیص آن بر عهده سازمان مربوطه هر استان  می باشد. 

ماده 129

در واگذاری محدوده های اکتشافی مجوز ،برداشت گواهی کشف و پروانه بهره برداری اولویت با  واگذاری از طریق بسته های سرمایه گذاری میباشد .شیوه نامه پیوست شماره (۳) 

ماده 130

در خصوص اکتشاف ماده معدنی دوم معادن مزایده ای و بلامانع بودن چنین امری مستند به ماده  (۷۹) آیین نامه اجرایی قانون معادن احکام مزایده معدن صرفاً ناظر به ماده معدنی موضوع مزایده بوده و  شامل ماده معدنی دوم نخواهد بود ،از این حیث صدور مجوز اکتشاف حین استخراج با رعایت مقررات مربوطه  دارای وجاهت است.  

ماده 131

اکتشاف حین بهره برداری نیاز به صدور پروانه اکتشاف ندارد لیکن در صورت کشف ذخیره یا ماده  معدنی جدید گواهی کشف دارنده پروانه بهره برداری به ترتیب با رعایت مفاد این قانون اصلاح یا گواهی جدید  صادر خواهد شد. در خصوص نحوه محاسبه حقوق دولتی مواد معدنی مکشوفه طی عملیات اکتشاف تکمیلی  در معادن مزایده ای وفق شرح ذیل اقدام می گردد: 

۱- در مواردی که انجام عملیات اکتشاف تکمیلی صرفاً منجر به افزایش ذخیره همان ماده معدنی مندرج در  پروانه بهره برداری میگردد محاسبه حقوق دولتی باید بر اساس قیمت پیشنهادی در مزایده صورت پذیرد. 

۲- در مواردی که انجام عملیات اکتشاف تکمیلی منجر به اکتشاف مواد معدنی دوم یا سوم می گردد، محاسبه  حقوق دولتی میبایست بر اساس قیمت پایه سال مربوطه صورت پذیرد. 

ماده 132

کلیه گواهیهای کشف و پروانه های بهره برداری که من بعد حسب مورد لغو ابطال و سلب صلاحیت  شده و یا از کاشف سلب حق اولویت و یا از ید بهره بردار منتزع و یا مجوز آن ابطال می شود ظرف مدت سه  (۳) ماه پس از تاریخ سلب حق اولویت انتزاع لغو و یا ابطال مجوز وفق قانون و مقررات واگذار گردد. 

تبصره 1 ماده 132

بلافاصله بعداز لغو، ابطال و يا سلب صلاحيت دارنده پروانه اكتشاف، سلب حق اولويت از كاشف و يا انتزاع معدن از يد بهره بردار و يا ابطال مجوز، نسبت به تنظيم صورتجلسه تأمين دليل موارد مرتبط از جمله آخرين وضعيت محدوده معدني، دپوهاي معدني موجود، پرداخت حقوق دولتي، اموال و تجهيزات غيرقابل انتزاع با دعوت از دارنده قبلي پروانه اكتشاف، كاشف، بهرهبردار قبلي و يا نماينده قانوني وي اقدام گردد. تعيين ميزان هزينه هاي انجامشده پس از تعيين برنده مزايده براساس مندرجات صورتجلسه توسط كارشناسان رسمي انجام شود. همچنين لازم است لزوم صورتجلسه تأمين دليل و تقبل هزينه هاي مرتبط در آگهي شرايط مزايده قيد گردد.

تبصره 2 ماده 132

ضروريست اداره كل استان نسب به ارائه اخطار در جهت فعالسازي كليه معادن غيرفعالي كه همچنان در يد بهره برداران بوده است و بهره بردار نسبت به فعالسازي آن بدون دلايل موجه (موارد خارج از يد) برابر طرح مصوب عمل نكرده است، اقدام نموده و درصورت عدم فعالسازي، نسبت به طرح موضوع در شوراي معادن استان و تعيين تكليف و واگذاري آن در اسرع وقت اقدامات لازم برابر قانون و مقررات به عمل آورد. در مورد معادني كه قبلاً اخطار لازم به بهره بردار داده شده است، اداره كل استان با رعايت مقررات، سريعاً نسبت به تعيين تكليف معدن اقدام نمايد.  

تبصره 3 ماده 132

ساير معادني كه به هر دليل غيرفعالند، با نظر كارشناسي و تأييد رييس اداره كل صنعت، معدن و تجارت استان براي انجام اكتشافات تكميلي به مزايده گذاشته شود. 

ماده 133

در ارتباط با ماده (۹۰) آیین نامه اجرایی قانون معادن از جمله استعلام از سازمان حفاظت محیط  زیست و سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور جهت استقرار و راه اندازی واحدهای کانه آرایی فرآوری  و صنایع معدنی ضمن توصیه به متقاضیان احداث واحدهای مذکور جهت اخذ جواز تأسیس از نظر شورا  استعلام عرصه مورد نظر جهت استقرار واحدهای کانه آرایی فرآوری و صنایع معدنی از سازمان حفاظت  محیط زیست باستناد ماده (۱۱) قانون هوای پاک مصوب سال ۱۳۹۶ و اخذ موافقت سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور در صورت عدم وقوع در محدوده مورد موافقت قبلی الزامی میباشد.

ماده 134

پروانه بهره برداری کلیه واحدهای کانه آرایی فرآوری و صنایع معدنی که با استفاده از ظرفیت ماده  ۹۰ آیین نامه اجرایی قانون معادن احداث میشوند با رعایت تمام مقررات و قوانین صدور پروانه بهره برداری  در متن پروانه بهره برداری صادر میشود و ذیل پروانه بهره برداری معدن محسوب می شود. و این واحدها  جزئی از اموال غیر قابل انتزاع معدن به شمار خواهند رفت. 

ماده 135

در خصوص چگونگی صدور پروانه بهره برداری واحدهای فرآوری احداث شده در داخل محدوده  معادن با توجه به مفاد ماده (۹۰) آیین نامه اجرایی قانون معادن ضمن تأکید بر ضرورت رعایت ضوابط  زیست محیطی در صورت تصویب ایجاد واحد فرآوری در طرح بهره برداری و یا ارائه اصلاحیه طرح بهره برداری  برای واحدهای احداث شده قبلی در محدوده مورد موافقت قبلی اداره کل منابع طبیعی دارای پروانه  بهره برداری نیاز به استعلام و اخذ موافقت مجدد اداره کل منابع طبیعی نمی باشد. 

ماده 136

در خصوص انجام آتشکاری غیر مجاز در برخی از معادن من جمله معادن سنگهای تزئینی موارد  زیر به کلیه بهره برداران اخطار میشود :

1- بهره برداران معادنی که با اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذی صلاح مجاز به انجام عملیات آتشکاری هستند موظف به رعایت اصول فنی و ایمنی و دستورالعملهای مربوطه میباشند. 

2- بهره برداران معادنی که مجاز به انجام عملیات آتشکاری نمیباشند از جمله معادن سنگهای  تزئینی در صورت انجام عملیات آتشکاری مشمول ماده (۲۰) قانون معادن بوده و در این صورت و یا کشف  مواد ناریه غیر مجاز اداره کل صنعت معدن و تجارت استانها موظف به ارائه گزارش مربوطه به شورایعالی  معادن می باشند.

ماده 137

در راستای صیانت از ذخایر معدنی بهره برداری بهینه و نظارت بر فعالیتهای معدنی در کشور  دستورالعمل های خدمات نقشه برداری از معادن به شرح پیوست ۱۲ ابلاغ می گردد. 

ماده 138

در اجرای قانون معادن و آیین نامه اجرایی آن و به استناد مواد (۲۹) و (۳۱) قانون نظام مهندسی  معدن موضوع لازم است ضمن اطلاع رسانی به اشخاص حقیقی و حقوقی جهت اخذ صلاحیت حرفه ای و  ابلاغ موارد یاد شده به کلیه مکتشفان و بهره برداران (خصوصی و دولتی ) و نظارت دقیق و کامل بر انجام  فعالیتهای معدنی از ارائه هرگونه خدمات فنی و مهندسی توسط اشخاص فاقد صلاحیت جلوگیری و  همچنین از ارائه خدمات به متخلفین خودداری گردد و گزارشهای ادواری مربوط را به معاونت امور معادن  ارسال نمایند. بدیهی است انعقاد هر گونه قرارداد در فعالیتهای معدنی با اشخاص مذکور ممنوع است. 

ماده 139

در اجرای ماده (۴) قانون نظام مهندسی معدن داشتن پروانه اشتغال جهت انجام امورفنی در  فعالیتهای معدنی مرتبط به شرح زیر الزامی می باشد:  

تبصره ماده 139

اجراي مفاد شرح شغل ها و دستورالعملهاي مصوب مربوط به مشاغل، براي فعاليت در كليه معادن يكسان و الزامي است.  

ماده 140

دارنده مجوز عملیات معدنی لازم است جهت استفاده از خدمات مهندسی مطابق ماده ۲۹ قانون  نظام مهندسی به سازمان نظام مهندسی معدن استان مراجعه نماید. لذا سازمان نظام مهندسی معدن استان  باید در اسرع وقت نسبت به صلاحیت فرد و دارا بودن ظرفیت اشتغال وی به اداره کل صمت استان اعلام نظر نماید چنانچه شخصی عضو استان دیگری باشد سازمان نظام مهندسی معدن استان باید از استان متبوع  وی و سامانه سنم استعلام کند. 

۱) سازمان نظام مهندسی معدن باید ضمن نظارت بر عملکرد اعضا و رعایت حقوق دارندگان پروانه اشتغال  نسبت به اعلام مشخصات آنان جهت استفاده متقاضیان فعالیتهای معدنی از طریق ممکن از سامانه  سنم یا سایت نظام مهندسی معدن اقدام نماید متقاضی فرد دارای صلاحیت را انتخاب و پس از تأیید  نظام مهندسی معدن از لحاظ ظرفیت اشتغال فرد مورد نظر را به اداره کل صنعت معدن و تجارت استان  معرفی می نماید. 

۲) در موارد استثنا و شرایط خاص که اجرای بندهای فوق در محدوده استان مقدور نباشد اداره کل صنعت  معدن و تجارت استان میتواند درخواست سازمان نظام مهندسی استان را از معاونت امور معادن با ذکر  دلایل استعلام و در صورت موافقت معاونت یاد شده اقدام نماید. 

ماده 141

کلیه واحدهای کانه آرایی و فرآوری ملزم به استفاده از مسئول فنی پروسه تولید می باشند.

واحدهای مشمول این ماده به شرح زیر میباشند:

*کلیه واحدهای کانه آرایی 

*واحدهای فرآوری شامل کارخانه ذوب فلزات، کارخانه های سیمان کک سازی، گندله سازی کائولن  شویی تولید پودرهای معدنی ،تولید ماسه ریخته گری ،کارخانه های فرآوری سنگ ، تولید شیشه تخت و  جام کاشی و سرامیک فرآورده های نسوز و فرو آلیاژها 

ماده 142

با عنایت به ماده (۴) قانون نظام مهندسی معدن مبنی بر الزام به داشتن صلاحیت حرفه ای جهت  انجام فعالیتهای معدنی و ارائه خدمات مهندسی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی عضو سازمان و از آنجا که  طبق ماده (۲۹) قانون نظام مهندسی معدن و مواد (۲) و (۳) آیین نامه اجرایی آن وزارت صنعت، معدن و  تجارت برای صدور و تمدید مجوزهای اکتشاف تجهیز و بهره برداری و فرآوری فقط طرح ها و گزارشهای  عملیات اجرایی ای را خواهد پذیرفت که توسط اشخاص حقیقی و حقوقی دارنده پروانه اشتغال در حدود  صلاحیت و ظرفیت اشتغال امضاء شده باشد. لذا مسئولیت صحت کلیه مندرجات طرحهای ارائه شده بر عهده  دارنده پروانه اشتغال میباشد و در صورت تخلف وفق مواد (۳۱) و (۳۶) قانون نظام مهندسی و ماده (۸۳)  آیین نامه اجرایی آن توسط ادارات کل صمت استانی با آنها برخورد خواهد شد. 

ماده 143

دستور العمل بکارگیری مسئول فنی و شرح شغل و وظایف آن به همراه ضمائم به شرح پیوست ۱۶  ابلاغ می گردد. 

ماده 144

وفق ماده (۶) قانون معادن و تبصره (۲) ماده (۱۴) و ماده (۲۲) آیین نامه اجرایی قانون معادن طرح اکتشاف و گزارش دوره ای پیشرفت عملیات اکتشاف و گزارش پایان عملیات اکتشاف باید توسط اشخاص  دارای مجوز صلاحیت نظام مهندسی معدن تهیه و از سوی دارنده پروانه اکتشاف در مهلت مقرر به  سازمان اداره کل صنعت معدن و تجارت استانها تسلیم شود لذا تهيه طرح و گزارشات یاد شده از سوی  کارشناسان دارنده پروانه اشتغال شاغل در سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور که شرایط لازم  وفق مقررات را داشته باشند( از جمله ظرفیت پروانه اشتغال رسته مرتبط با عملیات و....) منوط به اینکه  مسئولیت بررسی و یا تأیید و یا امور مربوط به کنترل آن را نداشته باشند، بلامانع است. 

چگونگی بررسی و تأیید طرحهای اکتشافی گزارش دوره ای پیشرفت عملیات اکتشاف و گزارش پایان عملیات  اکتشاف طبق ضوابط و دستورالعملهای مربوط خواهد بود در خصوص واگذاری مسئولیت فنی در فعالیتهای  معدنی به کارکنان سازمانها و شرکتها نیز مفاد ماده (۱۴۳) این دستور العمل لحاظ می گردد. 

ماده 145

دستور العمل صدور و ارتقاء پروانه اشتغال به کار اشخاص حقیقی وفق پیوست ۱۵ ابلاغ می گردد. 

ماده 146

رعایت موارد ایمنی به شرح زیر از سوی بهره برداران الزامی است:

1- فواصل بین بلوکهای مورد قواره سازی در هر ردیف به اندازه ای در نظر گرفته شود که تردد در میان  آنها امکان پذیر نباشد. 

2- ورود کلیه افراد غیر مسئول به محدوده معادن منوط به کسب اجازه کتبی از سرپرست معدن با جانشین  وی میباشد. 

3- استفاده از حفاظ در دستگاههای سیم برش الماسه الزامی است. 

4-  کلیه معادن و کارگاههای آن اعم از معادن سطح و زیرزمینی باید قبل از شروع هر نوبت کاری توسط  مسئول ایمنی یا نمایندگان وی بر اساس فرمهای چک لیست ایمنی بازرسی شود. 

5- مسئول فنی و ایمنی موظف است دستورالعملهای ایمنی متناسب با نوع کار کارگران را به آنها آموزش  دهد. 

6- کلیه ماشین آلات و تجهیزات معدنی باید توسط افراد ماهر و آموزش دیده به کار برده شوند. 

7- داشتن گواهینامه ویژه جهت کار با ماشین آلاتی مانند بیل مکانیکی لودر بولدوزر، لوکوموتیو و نظایر  آن برای متصدیان این گونه ماشین آلات الزامی است. 

8- جدا کردن و واژگونی بلوک سنگ بریده شده از جبهه کار با استفاده از تیغه بولدوزر یا جام لودر و نظایر  آن ممنوع است. 

9 - سنگهای استخراجی کوپها باید به طور منظم و روی بزرگترین سطح مقطع قرار گیرند تا از سقوط  آنها جلوگیری شود. 

10-مناطق حادثه ساز در معدن بايد با تابلو و علائم هشدار دهنده مناسب از محلهاي مجاور مجزا شده و هرگونه ورود به اين مناطق منوط به كسب مجوز از مسئول ايمني ميباشد.

11- براي كار با كليه ماشين آلات خودرو اعم از چرخ لاستيكي يا چرخ زنجيري از قبيل لودر، بولدوزر، تراك معدني، كاميون، گريدر، جرثقيل، تراك ميكسر، قله شكن،شاول يا بيل مكانيكي يا بكهو، انواع كشنده ها و تراكتورها و غيره، اعم از اينكه متعلق به كارفرما و اماني باشد و يا متعلق به پيمانكار و اجاره اي باشد،لازم است راننده يا كاربر آن داراي گواهينامه معتبر و تخصصي مربوط از مراجع ذيصلاح باشد.

12- تجهيزات و ماشينآلاتي كه در معادن استفاده ميشوند در صورتي كه جزء كالاهاي مشمول استاندارد اجباري باشند بايد داراي استاندارد ملي ايران يا يكي از استانداردهاي مورد تأييد سازمان ملي استاندارد باشند.

13- كليه دستورالعمل و نكات احتياطي و ايمني كه از طرف سازندگان و توليدكنندگان لوازم، كالاها، تجهيزات و ماشين آلات معدني ارائه ميگردد لازمالاجرا است همچنين، آموزش لازم در خصوص نكات ايمني مربوط به دستگاه قبل از تحويل به كاربر آن دستگاه الزامي است.

14در صورت توقف وسايل بارگيري در مكانهايي غير از محل پاركينگ، محوطه توقف وسيله بايد با علايم هشداردهنده مانند شبرنگ، چراغ و حفاظت مشخص شود.

15- سوار شدن افراد غيرمجاز بر ماشين آلات معدني نظير لودر، گريدر، بولدوزر و شاول ممنوع است. همچنين به كارگيري ماشين آلات استخراجي، باربري و بارگيري مانند كاميون، لودر و... براي حمل و نقل افراد ممنوع است.

16-حضور افراد غيرمجاز در منطقه عملياتي ماشين آلات و تجهيزات ممنوع است.

17- اپراتور در صورت نياز به حضور افراد در حوزه عمليات ماشين، بايد به گونه اي كار كند كه در همه اوقات شخص مزبور در ميدان ديد وي باشد.

18- وسيله باربري نبايد قبل از متوازن نمودن و مهار بار حركت نمايد.

19- حداكثر شيب مجاز در عمليات بارگيري براي لودرهاي پشت انداز، چرخ لاستيكي و زنجيري به ترتيب ٠/٢، ٢  و ٢٠ درصد است.

20- به كارگيري بولدوزرها در جبهه كارهاي با شيب بيش از ٢٥ درجه مجاز نيست. 

بديهي است بهرهبرداران معادن مكلف به اجراي بندهاي فوق ذكر تحت نظر مسئول فني و مسئول ايمني معدن بوده و درصورت وجود نقص و شرايط غير ايمن در معادن طبق ماده (٢٠) قانون معادن اقدام لازم به عمل ميآيد.

ماده 147

با عنایت به اهمیت کار و حادثه خیز بودن فعالیتهای معدنی لازم است ادارات کل صمت استان رعایت مفاد آیین نامه ایمنی معادن دستورالعملها ضوابط و بخشنامه های مربوطه در اسرع وقت به کلیه  مکتشفین و بهره برداران معدنی و واحدهای صنایع معدنی استان ابلاغ و در صورت عدم رعایت شرایط ایمنی  و نیز وجود نقص و شرایط غیرایمن و بروز حوادث ناشی از آن در واحدهای موصوف نسبت به تکمیل و  ارسال فرم ماده (۲۰) قانون معادن اقدام لازم معمول گردد مسئولیت عدم اطلاع رسانی به عهده مدیرکل  صمت استان میباشد. 

ماده 148

در اجرای ماده (۱۰۶) آیین نامه اجرایی قانون معادن دارندگان مجوز عملیات معدنی و  صنایع معدنی موظفند مدارک و مستندات لازم را در محل عملیات معدنی و صنایع معدنی برای ارائه به  کارشناسان اعزامی از طرف وزارت و ادارات کل استانی نگهداری کنند لذا مدارک و مستندات مربوط به  بهره برداری از معادن به شرح ذیل باید توسط دارنده مجوز در محل عملیات نگهداری شود. 

1- پروانه یا مجوز بهره برداری با آخرین تغییرات و اصلاحات یا تصویر آن 

2- طرح بهره برداری مصوب با آخرین تغییرات و اصلاحات 

3-نقشه توپوگرافی محدوده معدن به مقیاس حداقل ۱:۲۵۰۰۰ 

4- نقشه عملیات زیرزمینی در معادن زیرزمینی طبق طرح مصوب که وضعیت جبهه کارهای معدن در مقیاس  حداقل ۱:۵۰۰) تاریخ تهیه کمتر از ۶ ماه قبل در آن مشخص شده باشد. 

5- نقشه عملیات معدن روباز طبق طرح مصوب که وضعیت جبهه کارهای معدن با مقیاس حداقل ۱:۵۰۰  تاریخ تهیه کمتر از ۶ ماه قبل در آن مشخص شده باشد. 

6- فهرست مشخصات کارکنان معدن به تفکیک مسئولیت 

7- دفتر استخراج و فروش که میزان تولید و فروش روزانه در آن ثبت شده باشد. 

8-دفتر ثبت حوادث اقدامات ایمنی و بهداشتی 

9- نقشه های تهویه و رفع سوانح برای معادن زیرزمینی 

10 - آیین نامه ایمنی معادن 

11- لیست مصرفی مواد ناریه مربوط به آخرین سه ماهه با تأیید نمایندگان هیئت مواد ناریه استان 

12- قرارداد مسئول فنی

13- دفتر سرمعدن جهت ثبت گزارشات فنی و کارشناسی که توسط مسئول فنی معدن انجام و شامل موارد  زیر می شود:

الف) گزارش پیشرفت روزانه هفتگی و ماهیانه عملیات معدنی برابر طرح بهره برداری شامل روش  استخراج درج نام تعداد و مشخصات جبهه کارهای فعال طول عمق ارتفاع و شیب دیواره 

ب) مشخصات شبکه حفاری ،تعداد عمق چالها قطر چالها فواصل طولی و عرضی 

پ)مقدار مصرف مواد تاریه در استخراج ماده معدنی و باطله برداری مصرف ویژه مواد ناریه به ازای هر تن ماده معدنی و هر متر مکعب باطله برداری در هر مرحله آتشباری 

ت )درصد قواره دهی و درجه بندی کیفی مواد معدنی مستخرجه برای معادن سنگهای تزئینی عیار ماده  معدنی 

ث) نوع سوخت مصرف شده و مقدار آن در هر ماه تعداد و نوع ماشین آلات فعال در معدن

 ج) گزارش حوادث احتمالی اقدامات ایمنی و آموزش

چ) اظهار نظر نهایی از نظر انطباق عملیات معدنی با طرح بهره برداری و مشکلات به وجود آمده احتمالی  در صورت عدم رعایت طرح مصوب 

ح) ارائه پیشنهادات در جهت بهبود امور و افزایش بهره وری 

خ) ثبت نظرات و تذکرات بازرسان و ناظران 

ماده 149

برنامه تهیه ضوابط و معیارهای معدن در راستای نظام فنی اجرایی کشور به استناد ماده (۱۰۷)  آیین نامه اجرایی قانون معادن و ماده (۳۲) قانون نظام مهندسی معدن مسئولیت تهیه ابلاغ و ترویج  دستور العمل ها و مقررات فنی مورد نیاز بخش معدن کشور را با همکاری اساتید و صاحب نظران بخش  معدن به عهده دارد. نشریات برنامه تهیه ضوابط و معیارهای معدن در راستای اجرای برنامه مذکور و با عنایت به نیاز مبرم بخش معدن و در جهت تسهیل در اجرای مفاد قانون معادن و آیین نامه اجرایی آن با  همکاری و استفاده از تجربیات متخصصان بخش معدن تدوین شده است که از طریق سایت قابل دسترس است .

 http://www.mcimeo.ir

ماده 150

ضوابط و شرایط واردات ماشین آلات معدنی به استثنای ماشین آلات حفاری و ماشین آلات  دارای ساخت داخل وفق مواد (۱۰۹) و (۱۱۰) آیین نامه اجرایی قانون معادن طبق پیوست (۱۳) است. در  خصوص سایر موارد شرایط متعاقباً پس از اتخاذ تصمیم لازم ابلاغ خواهد شد. 

ماده 151

در خصوص نحوه اجرای ماده (۶) بخشنامه تامین واردات ماشین آلات پیوست (۱۱) به منظور  وحدت رویه اعلام میدارد :

استفاده از ماشین آلات وارد شده در غیر از محلی که مجوز برای آن اخذ شده است با مجوز ادارات کل  صنعت معدن و تجارت استانی صرفاً به صورت جابجایی موقت و منوط به رعایت شرایط زیر بلامانع است:

1- عملیات بهره برداری در معدن دارای مجوز به کارگیری ماشین آلات مورد نظر به میزان استخراج  سالیانه تعیین شده در پروانه بهره برداری به انجام رسیده باشد و یا به دلایل خارج از ید و به صورت موقت  با اطلاع رسانی به اداره کل صنعت معدن و تجارت استان عملیات معدنی در معدن مورد نظر متوقف شده  باشد. 

2- جابجایی ماشین آلات با توافق و تراضی بهره برداران دو معدن طی صورتجلسه مشخصی صورت گرفته  و مراتب به اداره کل صنعت معدن و تجارت استان اطلاع رسانی شود. 

3- اطلاعات ماشین آلات مربوطه در سامانه کاداستر هر دو معدن اصلاح شود. 

در خصوص سایر موارد نظیر جابجایی دائم و انتقال مالکیت ماشین آلات، اخذ استعلام از دفتر بهره برداری  معادن الزامی است. لذا مقتضی است در صورت اقدام خارج از ضوابط توسط دارندگان مجوز واردات  ماشین آلات وفق مقررات اقدام شود. 

ماده 152

درخواستهای کاهش و واگذاری حریم و تجمیع محدوده های اکتشافی و معدنی مکتشفین و  بهره برداران در محدوده هایی که حائز یکی از شرایط ذیل باشند جهت اصلاح با تجمیع محدوده ها پس از  بررسی های کارشناسی در شورایعالی معادن مطرح و مورد رسیدگی قرار گیرد :

1- در صورتی که متقاضی اصلاح محدوده دارای واحد فرآوری بوده و ذخیره معدن رو به اتمام میباشد و  یا نامبرده درخواست توسعه و افزایش ظرفیت واحد فرآوری خود را داشته باشد. 

2- در صورتی که محدوده مورد درخواست جهت اصلاح فاقد ذخیره ماده معدنی بوده و متقاضی تقاضای  اصلاح محدوده جهت احداث واحد فرآوری یا دیوی باطله یا ماده معدنی و یا احداث جاده دسترسی  نموده باشد. 

3-در صورتی که به دلایل خطای کارشناسی یا ابزاری و یا عدم دقت در اجرای مقررات توسط اداره کل  صنعت، معدن و تجارت استان در ترسیم و پیاده سازی محدوده ها اعم از مزایده ای و غیر مزایده ای خطا  رخ داده باشد که موجب تضییع حقوق مکتسبه دارندگان مجوز گردد. 

4- تجمیع محدوده های اکتشافی یا معدنی فارغ از بحث معنونه و مطابق با ساز و کار موجود در شورایعالی معادن  مطرح و اتخاذ تصمیم صورت خواهد پذیرفت. 

5- در خصوص اصلاح محدوده های پروانه اکتشاف در صورتی که محدوده مورد تقاضا در داخل درخواست  اولیه متقاضی واقع گردیده و صرفاً به دلیل مخالفت دستگاههای موضوع ماده (۲۴) قانون معادن واگذاری  آن به متقاضی در زمان صدور پروانه اکتشاف مقدور نشده است.

ماده 153

میزان حریم مشخص شده برای محدوده های اکتشافی و معدنی روباز ۱۵۰ متر و برای  محدوده های زیرزمینی ۲۵۰ متر است. 

ماده 154

در ارتباط با چگونگی تعیین میزان حریم طرحهای غیر معدنی با محدوده های اکتشافی و معدنی  ضمن مخالفت با واگذاری زمین در داخل محدوده های اکتشافی و معدنی به طرحهای غیر عمرانی و رعایت  ماده (۲۳) قانون معادن و تبصره آن در ارتباط با طرحهای عمرانی لازم است حریم طرح های غیر معدنی با  محدوده های اکتشافی و معدنی متناسب با نوع طرح و میزان حرایم قانونی مربوط به نوع فعالیت تعیین و  رعایت گردد.   

ماده 155

نظر به اینکه مقرر شده بود اعمال حریم ۵۰ متر بین محدوده های معدنی پس از اجرای طرح ساماندهی محدوده های معدنی قابل اجراء باشد ولیکن در تعدادی از استانها بدون توجه به این موضوع  اقدام به واگذاری محدوده با حرایم ۵۰ متری شده و مشکلات عدیده ای را به وجود آورده، لذا ضمن تذکر به سازمانهای مربوطه ضروری است افراد خاطی به هیئت رسیدگی به تخلفات اداری معرفی شده و به منظور  ایجاد وحدت رویه به ترتیب ذیل اقدام لازم معمول گردد:

1- با توجه به ماده (۱۱۵) این دستورالعمل در خصوص حریم بین درخواستهای صدور پروانه اکتشاف  نسبت به محدوده های متقدم مجاور سایر دستورالعملها در خصوص حریمها متوقف بوده و هرگونه  اقدام مغایر با مصوبات فوق الاشاره شورایعالی معادن باطل و خلاف مقررات میباشد. 

2- واگذاری محدوده های اکتشافی در بین محدوده های معدنی و اکتشافی روباز که ۸۰۰ تا ۱۲۰۰ متر از  همدیگر فاصله دارند با در نظر گرفتن حداقل ۱۵۰ متر حریم پیرامون محدوده های همجوار صرفاً از  طريق مزایده بلامانع است فواصل مازاد بر ۱۲۰۰ متر آزاد و در صورت بلا معارض بودن از طریق ثبت  درخواست و برابر ضوابط و مقررات مربوط و اعمال ۱۵۰ متر حریم از طرفین انجام میشود . بدیهی  است در صورتی که فاصله بین دو محدوده کمتر از ۸۰۰ متر باشد هیچگونه واگذاری مقدور نخواهد  بود. منظور از فواصل مندرج در این بند متوسط فاصله موجود بین دو محدوده است حداقل یا حداکثر  فاصله بین محدوده ها نمیتواند ملاک عمل باشد. 

3- سریعاً از ادامه فعالیت دارندگان پروانه های اکتشاف و یا گواهی کشفها که مغایر با دستورالعمل های  جاری و عموماً با حریم ۵۰ متر در بین محدوده های معدنی صادر شده جلوگیری و در هر مرحله از  فعالیت که هستند آنان را متوقف و گزارش سوابق با ذکر نام آمرین و عاملین ثبت چنین محدوده هایی  جهت بررسی به این معاونت ارسال گردد. 

4- برای سایر محدوده های اکتشافی (ابطالی و یا آزاد اعلام شده )در بین محدوده های معدنی که در مرحله  درخواست بوده و هنوز پروانه اکتشاف آنها صادر نشده برابر بند (۲) اقدام و در موارد مغایر درخواست  متقاضی عودت داده شود. 

5- اداره کل استانها از هرگونه مکاتبه با توجه به آرای شورایعالی معادن در خصوص کاهش حریم  محدوده های معدنی که با حریم بیش از ۱۵۰ متر در سنوات گذشته واگذار شده است خودداری نمایند.  ضمنا واگذاری هرگونه محدوده جدید با حریم ۵۰ متر (حتی پس از اجرای طرح ساماندهی ) نیز ممنوع  است. 

ماده156

مسئوليت دارندگان مشاعي پروانه به شكل تضامني بوده و بدين بيان انجام تعهدات ناشي از دارا گرديدن مجوز معدني نيز متوجه تمامي شركاء مشاعي خواهد بود. از همين روي چنانچه دارندگان مشاعي مجوز به تعهدات خود عمل ننموده و يا به جهت بروز اختلافات فيمابين امكان تضييع حقوق دولت را فراهم نموده باشند، ضرورت دارد اداره كل ذيربط ضمن ابلاغ اخطار، تكليف موضوع ماده (٢٠) اصلاحي قانون معادن را مناط اقدام قرار دهند، چه آنكه در هر وضعيتي شركاي مشاعي ملزم به ايفاي تعهدات قانوني بوده و بروز اختلاف ميان شركا مانع از اعمال حاكميت اين وزارت در جهت جلوگيري از تضييع ذخاير معدني نيست.

ماده 157

نحوه اجرای ماده (۲۲) قانون معادن، به شرح ذیل است: 

1-  تعیین نوع عقد اجاره) یا واگذاری عین ارض ترجیحاً بر اساس توافق مالک ارض و مجری عملیات  معدنی می باشد لیکن در صورت بروز اختلاف حکم شورایعالی معادن ملاک عمل خواهد بود. 

2- صدور مجوزهای عملیات معدنی قبل از اجرای ماده (۲۲) قانون معادن بلا اشکال می باشد. لیکن در صورت  نیاز به تصرف ملک توسط مجری عملیات به منظور رعایت حقوق مالک ارض رعایت ماده (۲۲) قانون  معادن قبل از اجرای عملیات معدنی الزامی بوده و این موضوع میبایست در مجوزهای صادره قید شود. 

3- در صورت عدم شناسایی مالک یا مالکین اراضی پس از کسب مجوز اجرای ماده (۲۲) قانون معادن اجاره  ملک طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری به قیمت روز محاسبه و در صندوق سازمان ثبت اسناد و  املاک کشور تودیع می گردد. 

ماده 158

در خصوص میزان حریم محدوده های ابطالی و بلوکه شده به نام اداره کل صنعت، معدن و تجارت  استانها که قبلاً با حریم ۵۰ متر صادر شده اند ( شامل محدوده های مزایده ای باقی مانده های گواهی کشف  پروانه های اکتشاف و....) واگذاری چنین محدوده هایی با رعایت حریم ۱۵۰ متر و صرفاً از طریق مزایده عمومی  امکان پذیر است. لذا ضروری است قبل از برگزاری مزایده نسبت به اصلاح این محدوده ها با حریم ۱۵۰ متر  اقدام لازم معمول گردد. 

ماده 159

در خصوص محدوده های مرزی استانها اداره کل صمت استانی موظفند از واگذاری هر گونه  محدوده مرزی بدون هماهنگی استان همجوار خودداری نمایند و در صورت عدم رعایت دستور العمل فوق  عواقب بعدی به عهده اداره کل استان خواهد بود. 

همچنین در خصوص اصلاح محدوده های متداخل مسبوق به سابقه مرزی ضمن ایجاد تعامل با استان  همجوار در قالب طرح ساماندهی محدوده های معدنی اقدام لازم صورت پذیرد. 

ماده 160

صدور و انتقال مشاعی پروانه بهره برداری (بدون تفکیک و تجزیه محدوده معدنی ) مجاز و انتقال  مشاعی پروانه در موارد خاص به ویژه در موارد انتقال قهری با اخذ تعهد از شرکای مشاعی در خصوص پذیرش  مسئولیت تضامنی نسبت به اجرای تعهدات ناشی از دارا گردیدن پروانه میسر میباشد. 

بدیهی است تأسیس شرکتی جدید و مشارکت شرکا در سهام آن به نسبت سهم مورد توافق و انتقال پروانه به نام شرکت موصوف نیز میتواند به عنوان یکی از طرق حفظ حقوق شرکا مشاعی لحاظ گردد. اماضرورت دارد هماهنگی های لازم با معاونت امور معدنی به عمل آید.