متن رأی

گردشکار رأی

شماره9803221 - 1399/4/15
بسمه تعالي
جناب آقاي اكبرپور
رئيس هيأت‌ مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه‌هاي 9909970905810485 مورخ 1399/4/3 با موضوع: «ابطال بخشنامه شماره 60/45033 مورخ 1393/2/16 مديركل دفتر امور اكتشاف وزارت صنعت، معدن و تجارت» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد.
مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين

تاريخ دادنامه : 1399/4/3 شماره دادنامه: 485 شماره پرونده : 9803221
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي : سازمان بازرسي كل كشور
موضوع شكايت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره 60/45033 ـ 1393/2/16 مديركل دفتر امور اكتشاف وزارت صنعت، معدن و تجارت
گردش كار : سرپرست معاونت حقوقي و نظارت همگاني سازمان بازرسي كل كشور به موجب شكايت نامه شماره 300/199444 ـ 1398/8/20 اعلام كرده است كه:
" مطابق ماده 10 اصلاحي قانون معادن مصوب 1390، بهره‌ برداران از ذخاير معدني بلامعارض از طريق مزايده‌اي كه شرايط آن به ترتيبي كه در آيين‌ نامه اجرايي اين قانون خواهد آمد، از بين اشخاص حقيقي و حقوقي كه به موجب قوانين كشور مجاز به فعاليت اقتصادي در ايران مي‌باشند، انتخاب مي‌گردند كه تأكيد بر قانون فوق به صراحت در مفاد ماده 71 و 72 آيين‌ نامه اجرايي قانون مذكور و همچنين بخشنامه‌هاي شماره 60/212682 ـ 1390/10/28 و شماره 60/107689 ـ 1393/5/14 وزارت صنعت، معدن و تجارت بيان گرديده است. همچنين برابر بند 5 بخشنامه معاون امور معادن و صنايع معدني وزارت صنعت، معدن و تجارت به شماره 60/196297 ـ 1393/9/17 در محدوده‌هاي معدني شن و ماسه واقع در بستر و حريم رودخانه‌ها كه مديريت آن با وزارت نيرو مي‌باشد در صورت وجود ذخاير مناسب كه برداشت ذخاير آن مورد تأييد باشد، واگذاري اين گونه محدوده‌ها تنها از طريق مزايده امكان‌ پذير مي‌باشد.
برابر صراحت مفاد بند (الف) ماده 68، جزءهاي 2، 4، 5 و 6 بند (ت) ماده 69 و همچنين ماده 70 آيين‌ نامه اجرايي قانون معادن مصوب سال 1392، مزايده گران مي‌بايست اسناد و مدارك فني جهت ارزيابي توان فني و مالي را در پاكت مربوطه ارائه نمايند و پاكت مذكور در جلسه كميسيون مزايده توسط اعضا گشوده و جهت ارزيابي در اختيار كميته فني بازرگاني قرار مي‌گيرد، ليكن دستگاه مزايده گزار به استناد مفاد نامه شماره 60/45033 ـ 1393/2/16 مديركل دفتر امور اكتشاف وزارت صنعت، معدن و تجارت، اسناد و مدارك مربوطه را جهت ارزيابي فني و مالي از مزايده گران درخواست نمي‌‌نمايد. از آنجا كه به استناد قانون اصلاحي قانون معادن (مصوب 1390) از جمله مفاد ماده 12 آن قانون، هرگونه اتخاذ تصميم در راستاي قانون و آيين‌ نامه‌هاي مربوطه در صلاحيت شوراي عالي معادن مي‌باشد و در آيين‌ نامه اجرايي قانون معادن، نحوه ارزيابي اشخاص حقيقي و حقوقي بيان شده است و انجام اين ارزيابي بر اساس ماده 70 آيين‌ نامه مذكور بر عهده كارگروه فني زير نظر كميسيون مزايده نهاده شده است. لذا واگذاري انجام امورات ارزيابي فني به نظام مهندسي معادن خارج از صلاحيت مديركل دفتر امور اكتشاف وزارت معدن بوده، از اين رو ابطال نامه شماره 60/45033 ـ 1393/2/16 مديركل دفتر امور اكتشاف وزارت صنعت، معدن و تجارت (به صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت) در هيأت عمومي ديوان مورد درخواست مي‌باشد. "
متن مقرره مورد اعتراض به شرح زير است:
" سازمان صنعت، معدن و تجارت 21 استان و جنوب كرمان
با سلام
احتراماً پيرو دستورالعمل شماره 60/257637 ـ 1392/11/30، به پيوست تصوير نامه شماره 300/4/33815 ـ 1393/2/14 سازمان نظام مهندسي معدن ايران منضم به تفاهم‌ نامه مورخ 1392/2/3 و فرم‌هاي مربوطه در خصوص شيوه‌ نامه اجرايي تعيين امتياز صلاحيت فني و مالي اشخاص حقوقي و صدور گواهي مربوطه ارسال و به آگاهي مي‌رساند از تاريخ صدور اين بخشنامه، كليه اشخاص حقوقي متقاضي فعاليت‌هاي معدني موظفند اسناد و مدارك مندرج در شيوه‌ نامه را به منظور تعيين امتياز صلاحيت فني و مالي به سازمان‌هاي نظام مهندسي معدن استان محل ثبت شركت و يا استان‌هاي همجوار ارائه و گواهي لازم را اخذ نمايند و در اين زمينه سازمان‌هاي صمت استان‌ها، ضمن خودداري از تعيين امتياز اشخاص حقوقي، ملزم به پاسخگويي و راهنمايي مراجعين به سازمان‌هاي نظام مهندسي معدن خواهند بود. بديهي است وفق دستورالعمل فوق‌الذكر، ارائه گواهي مذكور براي متقاضيان درخواست اكتشافي، شركت در مزايده و ... الزامي است. ـ مديركل دفتر امور اكتشاف "
در پاسخ به شكايت مذكور، سرپرست اداره كل حقوقي وزارت صنعت، معدن و تجارت به موجب لايحه شماره 60/299358 ـ 1398/11/12 توضيح داده است كه:
" اولاً: ارزيابي صلاحيت فني و مالي مزايده‌ گران با توجه به مفاد ماده 12 قانون معادن و صلاحيت‌هاي برشمرده در مورد شوراي عالي معادن از وظايف شوراي مذكور نيست، چه آن كه صلاحيت شوراي عالي معادن در بندهاي (الف) لغايت (ت) تبصره 3 الحاقي ماده 12 اصلاحي قانون معادن ذكر شده است كه امر فوق داخل در هيچ كدام از موارد مندرج در تبصره مذكور نبوده و از طرفي در ساير موارد مندرج در قانون معادن و آيين‌ نامه اجرايي آن (موضوع بند ث تبصره 3 ماده 12 نيز چنين موضوعي تصريح و درج نشده است، بنابراين استناد سازمان شاكي مبني بر خروج از اختيار تفويض ارزيابي فني و مالي به جهت صلاحيت شوراي عالي معادن بنا به نكاتي كه بيان شد مردود است.
ثانياً: در مورد عدم مطالبه اسناد و مدارك مربوط به شيوه‌ نامه ارزيابي صلاحيت فني و مالي كه مورد ايراد سازمان شاكي بوده نكات آتي قابل ذكر است:
1ـ ارزيابي صلاحيت فني و مالي واجد جنبه فني و كارشناسي بوده كه مي‌بايست به وسيله كارشناسان ذي صلاح و بر اساس شيوه‌ نامه ناظر بر آن تعيين شود.
2ـ سازمان نظام مهندسي معدن با توجه به گسترش آن در كليه سطوح كشور و تشكيل سازمان‌هاي نظام مهندسي استان براي كليه سازمانهاي صنعت، معدن و تجارت استانها قابل دسترس مي‌باشند.
3ـ سازمان نظام مهندسي معدن با توجه به قانون نظام مهندسي معدن و آيين‌ نامه اجرايي آن داراي اعضاي كارشناسي و خبره داراي پروانه از تخصص‌هاي مختلف هستند.
4ـ بنا بر صراحت تبصره الحاقي به ماده 34 قانون معادن و اصلاحات آن (اصلاحي به موجب ماده 23 قانون اصلاح قانون معادن مصوب 1390) امكان استفاده از اعضاي سازمان نظام مهندسي جهت انجام امور كارشناسي، نظارت و بازرسي مورد تأكيد قانونگذار قرار گرفته است و به رغم اينكه نظارت و بازرسي بر نحوه اجراي تعهد و بهره‌ برداري از وظايف اين وزارتخانه (مندرج در ماده 34 همان قانون) است با اين حال طي تبصره مذكور به صراحت استفاده از توان سازمان نظام مهندسي در اين خصوص (نظارت و بازرسي) تجويز شده است.
5 ـ از آنجا كه تعيين صلاحيت فني و مالي به عنوان امر كارشناسي به وسيله كارشناسان ذي‌ ربط انجام مي‌شود، استفاده از سازمان نظام مهندسي معدن براي انجام خدمات كارشناسي در تبصره ماده 34 ذكر شده و حتي امكان تفويض برخي از اختيارات غيرحاكميتي علاوه بر موارد فوق نيز به استناد همان تبصره ممكن گرديده است.
6 ـ آنچه كه جزء وظايف وزارت صنعت، معدن و تجارت در فصل چهارم آيين‌ نامه اجرايي قانون معادن آمده و به وسيله كميسيون‌هاي مزايده اعمال مي‌شود اجراي موارد مندرج در بند (ت) ماده 69 آيين‌ نامه اجرايي قانون معـادن از جمله گشـودن پاكت تـوان فني و مالي مزايده‌گران است. لـذا با عنايت بـه تمامي مـوارد بالا ملاحظه مي‌فرمايند:
الف ـ تخلفي از مقررات و قوانين مرتبط از جمله قانون معادن و آيين‌ نامه اجرايي آن واقع نشده است.
ب ـ وظايف حاكميت وزارتخانه تفويض نگرديده است.
ج ـ به تجويز قانون معادن و آيين‌ نامه اجرايي مربوطه از خدمات كارشناسي كه در موارد عديده قابل استفاده است بهره گيري شـده است، بـه ويژه اينكه سازمـان نظام مهندسي معـدن به استناد قانون نظام مهندسي معدن و آيين‌ نامه اجرايي آن متشكل از كارشناسان متخصص در حوزه معادن بوده و بدين ترتيب مستند به تبصره ذيل ماده 34 قانون معادن و اصلاحات آن شكايت وارده را موجه ندانسته و تقاضاي رد آن را دارد. "
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1399/4/3 با حضور معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است.

رأي هيأت عمومي
نظر به اين كه مطابق ماده 10 قانون اصلاح قانون معادن ، بهره‌ برداري از ذخاير معدني بلامعارض به استثناء كاشفان از طريق مزايده‌اي كه شرايط آن در آيين‌ نامه اجرايي قانون تعيين مي‌شود امكان پذير اعلام شده است و به موجب ماده 35 قانون اصلاحي قانون معادن مصوب سال 1390، تصويب آيين‌ نامه‌هاي اجرايي قانون از جمله آيين‌ نامه ماده 10 قانون به عهده هيأت وزيران موكول شده است و هيأت وزيران در جزء 3 بند (ت) ماده 70 آيين‌ نامه اجرايي قانون معادن مصوب سال 1392 بررسي اسناد و مدارك موجود در پاكت فني و مالي و «محاسبه امتيازهاي مربوط را» بر عهده كار گروه فني كميسيون مزايده محول كرده است، بنابراين مفاد بخشنامه 60/45033 ـ 1393/10/16 مديركل دفتر امور اكتشاف وزارت صمت مبني بر اينكه امتياز صلاحيت فني و مالي مزايده گران توسط سازمان نظام مهندسي معدن تعيين شود خارج از حدود اختيار مقام واضع وضع شده، ضمن اينكه تصويب چنين حكمي با آن چه كه هيأت وزيران مطابق قانون براي آن تعيين تكليف كرده مغايرت دارد، بنابراين بخشنامه مورد اعتراض مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي‌شود.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ مرتضي علي‌اشراقي