متن رأی

گردشکار رأی

هيات تخصصي صنايع و بازرگاني

 شماره پــرونـــده: هـ ت /0200045

شماره دادنامه سيلور: 140231390001710596 - تاريخ:1402/07/04

شـاكي: آقاي سعيد احمدي

طرف شكايت: نهاد رياست جمهوري

موضوع شكايت و خواسته:  ابطال ماده 11 آيين ‌نامه اجرايي قانون معادن مصوب 92/4/11

 شاكي دادخواستي به طرفيت نهاد رياست جمهوري به خواسته ابطال ماده 11 آيين ‌نامه اجرايي قانون معادن مصوب 92/4/11 به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي ‌باشد:

ماده 11 ـ چنانچه عمليات اكتشاف در مدت اعتبار پروانه اكتشاف و يا دوره تمديد مراحل اكتشاف، به دلايل خارج از يد و اراده دارنده پروانه اكتشاف به اتمام نرسد، با تأييد وزارت تمديد مجدد آن بلامانع است.

*دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت:

بر اساس ماده 29 قانون نظام مهندسي معدن اصلاحي 90/4/8: «وزارت صنعت، معدن و تجارت براي صدور و تمديد كلّيه مجوزهاي اكتشاف، تجهيز و بهره‌ برداري و فرآوري، فقط طرحها و گزارشهاي عمليات اجرايي را خواهد پذيرفت كه از طرف اشخاص حقيقي و حقوقي دارنده پروانه اشتغال در حدود صلاحيت و ظرفيت اشتغال آنها امضا شده باشد.» بر مبناي مقرره مورد شكايت بدون در نظر گرفتن حكم ماده 29 قانون نظام مهندسي معدن كه ارائه گزارش اقدامات انجام يافته و وجود طرح اكتشاف بروز شده را براي تمديد پروانه الزامي اعلام نموده است، تمديد پروانه اكتشاف را در مواردي كه عمليات اكتشاف خارج از يد و اراده دارنده پروانه اكتشاف به پايان نرسد، فقط به تأييد وزارت صنعت، معدن و تجارت منوط كرده كه اين امر خلاف قانون است.

 در پاسخ به شكايت مذكور، مدير كل دفتر حقوقي وزارت صنعت، معدن و تجارت به موجب لايحه شماره 102926 مورخ 1402/1/29 اعلام كرده است كه:

 به تصريح مواد 8 و 9 آيين‌ نامه اجرايي قانون معادن و تبصره ذيل آن اصل بر اعتبار شش ماهه و يك ساله پروانه اكتشاف است كه اين مدت با موافقت وزارت متبوع به صورت محدود و تنها براي يك دوره قابليت تمديد دارد. با اين حال، به دلايلي كه خارج از اراده بهره‌ بردار معدن است، اين امكان وجود دارد كه اتمام عمليات اكتشاف در اين زمان امكانپذير نباشد كه به همين خاطر بر اساس مقرره مورد شكايت اعلام شده است كه با تأييد وزارت صنعت، معدن و تجارت امكان تمديد پروانه وجود دارد كه البته اين حكم نيز برگرفته از تبصره 1 ماده 20 قانون معادن است و از بند (پ) تبصره 3 ماده 12 قانون معادن هم تبعيت مي ‌كند. اين در حالي است كه ماده 29 قانون نظام مهندسي معدن به طور عام و در شرايط متعارف نحوه صدور و تمديد كلّيه مجوزهاي اكتشاف، تجهيز و بهره‌ برداري را شامل شده و از مصاديق ماده 11 آيين ‌نامه اجرايي قانون معادن خروج موضوعي دارد.

پرونده‌ كلاسه 0200045 به خواسته ابطال ماده 11 آيين ‌نامه اجرايي قانون معادن، در هيأت تخصصي صنايع و بازرگاني ديوان عدالت اداري مطرح شد و پس از بحث و بررسي، بيش از سه چهارم اعضاي هيأت تخصصي قائل به رد شكايت بوده و مستند به حكم مقرر در بند (ب) ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 به شرح زير به صدور رأي اقدام كردند:

رأي هيأت تخصصي صنايع و بازرگاني ديوان عدالت اداري

با توجه به اينكه مقرره مورد شكايت بر مبناي اجازه حاصل از بند (پ) تبصره 3 ماده 12 قانون معادن (اصلاحي مصوب 1392/8/14) و تبصره 1 ماده 20 قانون معادن (اصلاحي مصوب 1390/8/22) وضع شده و مقررات قانوني مذكور مؤخر بر قانون نظام مهندسي معدن مصوب 1379/11/25 و اصلاحي 1390/4/8 تصويب شده ‌اند، لذا براي تمديد پروانه اكتشاف نيازي به ارائه گزارش اقدامات انجام شده نيست و به صرف اينكه عمليات اكتشاف در مدت اعتبار پروانه يا دوره تمديد پروانه به دليلي خارج از يد و اراده دارنده پروانه اكتشاف به اتمام نرسد و اين امر به تأييد وزارت صنعت، معدت و تجارت نيز برسد، تمديد مجدد آن بلامانع خواهد بود. بنا به مراتب فوق، ماده 11 آيين ‌نامه اجرايي قانون معادن خلاف قانون و خارج از حدود اختيار نيست و به استناد بند (ب) ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 رأي به رد شكايت صادر و اعلام مي ‌كند. اين رأي مستند به ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10) در رسيدگي و تصميم  گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل بوده و ظرف مدت بيست روز از تاريخ صدور توسط رئيس ديوان عدالت اداري و يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است.

رئيس هيأت تخصصي صنايع و بازرگاني ديوان عدالت اداري ـ علي رضا خليل‌ زاده