متن رأی

گردشکار رای

شماره 0208292 – 1403/10/9

بسمه تعالي

مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران

يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140331390002283481 مورخ 1403/9/20 با موضوع: «اعلام تعارض رأي شماره 140231390001312853 مورخ 1402/5/23 صادره از شعبه هشتم تجديد نظر ديوان عدالت اداري كه بر اساس آن اصلاح محدوده هاي معدني مزايده اي در صلاحيت شوراي عالي معادن است صحيح و منطبق با موازين قانوني است« جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد.

مديركل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد

تاريخ دادنامه: 1403/9/20       شماره دادنامه: 140331390002283481

شماره پرونده: 0208292

مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

اعلام كننده تعارض: وزارت صنعت، معدن و تجارت

موضوع: اعلام تعارض در آراي صادر شده از سوي شعب ديوان عدالت اداري

گردش كار: در رابطه با موضوع صلاحيت يا عدم صلاحيت شوراي عالي معادن براي اصلاح و تغيير محدوده معدني اكتشافي تعيين شده پس از مزايده، شعب ديوان عدالت اداري آراي متعارض صادر كرده اند.

مفاد آراي موضوع تعارض به قرار زير است:

الف: شعبه 10 بدوي ديوان عدالت اداري در رسيدگي به دادخواست شركت بازرگاني كاني سنگ ديوار طلايي به خواسته صدور حكم به نقص تصميم مورخ 1400/6/7 كارگروه تخصصي شوراي عالي معادن موضوع نامه شماره 60/141032 مورخ 1400/6/9 مديركل اكتشاف وزارت صنعت، معدن و تجارت و تجويز اصلاح محدوده معدني مبني بر الحاق و واگذاري حريم معدن شماره شناسايي كاداستر 212392 شركت كاني سنگ ديوار طلايي به موجب دادنامه شماره 140131390002233002 مورخ 1401/9/21 به شرح زير به ورود شكايت رأي صادر كرده است:

"در خصوص شكايت مطروحه با عنايت به محتويات پرونده ملاحظه مي شود وكلاي شركت شاكي با اعلام اين كه با توجه به برنده شدن شركت موكل در مزايده واگذاري معدن سنگ به شماره كاداستر 212392 و قرار گرفتن ذخيره با كيفيت مناسب ماده معدني در ضلع شمالي محدوده و امكان انجام فعاليت معدني از قسمت حريم معدن به سمت داخلي محدوده معدني موضوع شكايت را به شرح فوق مطرح نموده اند كه در اين خصوص اولاً اداره كل صنعت، معدن و تجارت اصفهان به موجب لايحه دفاعيه تقديمي مورخ 1401/6/30 نظر مساعد را به منظور كمك به بهره بردار (شركت شاكي) به وزارت صنعت، معدن و تجارت پيشنهاد خود را به منظور عدم تضييع ماده معدني و ايجاد امكان انجام عمليات معدني با حفظ مساحت محدوده اوليه مزايده اي و اصلاح محدوده و حذف قسمت جنوبي با الحاق محدوده مورد نظر به محدوده اكتشافي اعلام نموده است. ثانياً معاونت معدني به موجب مرقومه مورخ 1400/7/30 به شرح هامش نامه كارگروه شوراي عالي معادن (تصميم مورد اعتراض) اعلام نموده با توجه به كامل بودن گزارش سازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان نقشه هاي ضميمه گزارش كامل بوده و به نظر مي رسد موضوع به صورت شفاف در كارگروه (كارگروه تخصصي شوراي عالي معادن) مطرح نشده و با توجه به شرايط فني و استخراج و بحث ايمني و اصلاح محدوده دستور دادند موضوع بررسي و گزارش لازم ارائه گردد. ثالثاً معاون امور معادن و صنايع معدني وزارت صنعت، معدن و تجارت به موجب بند 3 نامه مورخ 1395/5/16 خطاب به سازمان صنعت، معدن و تجارت 31 استان و جنوب كرمان و مناطق آزاد از جمله موارد قابل طرح در شوراي عالي معادن را خطاي كارشناسي يا ابرازي و يا عدم دقت در اجراي مقررات توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت در ترسيم و پياده سازي محدوده ها اعم از مزايده اي و غيره كه موجب تضييع حقوق مكتسبه دارندگان مجوز مي گردد، اعلام نموده است. رابعاً مدير كل اكتشافات وزارت  صنعت، معدن و تجارت به موجب نامه به شماره 60/124730 مورخ 1400/5/16 خطاب به معاون امور معادن و صنايع معدني وزارت صنعت، معدن و تجارت با اصلاح محدوده فعلي معدن و الحاق و توسعه محدوده واگذاري قبلي از طريق طرح در كارگروه تخصصي و يا شوراي عالي معادن مورد تأييد قرار داده است. علي هذا با عنايت به مراتب مذكور شكايت مطروحه را مقرون به صحت تشخيص و مستنداً به ماده 10 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري ضمن حكم به ورود شكايت حكم به نقض تصميم مورخ 1400/6/7 كارگروه تخصصي شوراي عالي معادن موضوع نامه به شماره 60/141032 مورخ 1400/6/9 و تجويز اصلاح محدوده معدني مبني بر الحاق و واگذاري حريم معدن به شماره كاداستر 212392 صادر و اعلام مي دارد. رأي صادره ظرف مهلت بيست روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظر در شعب تجديدنظر ديوان عدالت اداري مي باشد".

رأي مذكور به موجب دادنامه شماره 140231390001312853 مورخ 1402/5/23 صادره از شعبه 8 تجديد نظر ديوان عدالت اداري مورد تأييد قرار گرفت.

ب: از سوي ديگر شعبه 11 بدوي ديوان عدالت اداري در رسيدگي به دادخواست شاكي اصلي آقاي رضا سر دسته ورنوسفادراني به خواسته اعتراض به رأي شوراي عالي معادن جلسه مورخ 1400/8/25 (موضوع نامه شماره 60/221712 مورخ 1400/9/16 معاون معادن و فرآوري مواد و دبير شوراي عالي معادن) و ابطال آن و جلوگيري از تقليل حريم 250 متري به 10 متر و شاكي ورود ثالث آقاي محمد سعيدي اصفهاني به خواسته ابقاي رأي صادره از شوراي عالي معادن و صدور حكم به رد خواسته خواهان اصلي پرونده، به موجب دادنامه شماره 140131390003074882 مورخ 1401/12/20 به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است:

"در خصوص شكايت مطروحه به خواسته فوق الذكر با عنايت به محتويات پرونده و ملاحظه مدارك و مستندات ابرازي از سوي شاكي، مفاد لايحه هاي دفاعيه اداره طرف شكايت به شماره ثبت 1401/9/12 و استدلال منعكس در رأي معترض عنه و نظر به اين كه مطابق بند 2 ماده 10 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 رسيدگي به اعتراضات و شكايات از آراء و تصميمات قطعي مراجع اختصاصي اداري منحصراً از حيث نقض قوانين و مقررات و يا مخالفت با آنها در ديوان قابل رسيدگي مي باشد و رأي معترضٌ عنه از جهت مباني و اركان و جهات شكلي و ماهوي مخالفتي با موازين قانوني حاكم بر آن نداشته و از طرفي معترض نيز دليلي كه مغايرت رأي معترضٌ عنه را از جهت مفهوم و منطوق با قوانين و مقررات به اثبات برساند، اقامه و ابراز نداشته و تخطي از مقررات در رسيدگي شوراي عالي معادن موصوف و مشهود نمي باشد بنابراين شكايت شاكي اصلي را غير وارد تشخيص و مستنداً به مفهوم مخالف ماده 11 و ماده 58 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري ضمن ابرام رأي معترضٌ عنه حكم به رد شكايت شاكي اصلي و نيز حكم به ورود شكايت شاكي ورود ثالث (مبني بر رد شكايت شاكي اصلي) صادر و اعلام مي نمايد. رأي صادره برابر ماده 65 قانون اخيرالذكر صادره ظرف مهلت بيست روز پس از ابلاغ قابل تجديد نظر خواهي در شعب تجديدنظر ديوان عدالت اداري خواهد بود."

در اثر تجديدنظر خواهي از رأي مذكور، شعبه 2 تجديدنظر ديوان عدالت اداري، رأي شعبه بدوي را به موجب دادنامه شماره 140231390002176740 مورخ 1402/8/22 نقض كرده است و به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است:

"درخصوص تجديد نظرخواهي مطروحه و با بررسي اوراق و محتويات پرونده ملاحظه مي شود شاكي بدوي به رأي شوراي عالي معادن مورخ 1400/8/25 اعتراض نموده و خواستار ابطال آن و جلوگيري از تقليل حريم 250 متري به 10 متر گرديده و آقاي محمد سعيدي اصفهاني نيز به عنوان وارد ثالث در پرونده مطروحه در شعبه 11 بدوي خواستار رد شكايت شاكي اصلي و تأييد رأي شواري عالي معادن گرديده و شعبه بدوي نيز به شرح دادنامه معترضٌ عنه با پذيرش خواسته وارد ثالث و با تأييد رأي شوراي عالي معادن حكم به رد شكايت شاكي اصلي نموده است. در اين مرحله شاكي اصلي مبادرت به تجديدنظرخواهي و خواستار نقض دادنامه صادره از شعبه بدوي و نقض رأي شوراي عالي معادن گرديده است. با توجه به مراتب فوق الذكر نظر به اين كه در بدو امر وارد ثالث در اين پرونده به رأي مورخ 1398/2/10 شوراي عالي معادن (ابلاغي به شماره 60/73306 مورخ 1398/3/7) اعتراض نموده و خواستار اصلاح محدوده اكتشافي به ميزان 220 مترمربع از ضلع جنوبي با رعايت مراحل قانوني گرديده و شعبه دوم تجديدنظر به شرح دادنامه شماره 3377 مورخ 1399/12/4 خواسته اعتراض به رأي شوراي عالي معادن را بنا به جهات مذكور در دادنامه پذيرفته و حكم به نقض رأي شوراي عالي معادن جهت رسيدگي مجدد صادر نموده و در خصوص خواسته اصلاح محدوده اكتشافي بنا به جهات و علل مصرحه در دادنامه مذكور حكم به رد شكايت صادر نموده است و شوراي عالي معادن نيز به تبعيت از دادنامه صادره از شعبه دوم تجديدنظر مبادرت به رسيدگي مجدد نموده و با لغو رأي قبلي شوراي عالي معادن مورخ 1398/2/10 رأي به ابقاء و اصلاح محدوده معدن وفق مختصات و نقشه شماره ش/م/760 ممهور به مهر شوراي عالي معادن صادر نموده است. شاكي اصلي نسبت به رأي اخير شوراي عالي معادن اعتراض نموده با توجه به مراتب فوق الذكر همان گونه كه در دادنامه شماره 3377 مورخ 1399/12/4 صادره از شعبه دوم تجديد نظر بيان شده است، مبني بر اين كه محدوده اكتشافي مورد نظر از طريق مزايده عمومي به آقاي محمد سعيدي اصفهاني واگذار گرديده و شوراي عالي معادن فاقد اختيار در خصوص تغيير شرايط مزايده از جمله افزايش محدوده معدن مي باشد و به همين جهت خواسته شاكي مبني بر اصلاح محدوده معدن مورد پذيرش قرار نگرفته و مردود اعلام گرديده؛ لذا رأي شواري عالي معادن از اين حيث واجد ايراد و برخلاف مندرجات دادنامه مذكور مي باشد. با پذيرش تجديدنظرخواهي مستنداً به مواد 63 و 71 قانون ديوان عدالت اداري ضمن نقض دادنامه شماره 4882 مورخ 1401/12/20 صادره از شعبه 11 بدوي رأي شواري عالي معادن صرفاً از اين حيث كه رأي به اصلاح محدوده اكتشافي صادر نموده، نقض مي گردد. رأي صادره قطعي است."

با احراز تعارض آراء توسط رييس ديوان عدالت اداري، پرونده در دستوركار جلسه هيأت عمومي قرار گرفت.

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1403/9/20 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است.

رأي هيأت عمومي

الف. تعارض بين رأي شماره 140231390001312853 مورخ 1402/5/23 صادره از شعبه هشتم تجديدنظر ديوان عدالت اداري و شماره 140231390002176740 مورخ 1402/8/22 صادره از شعبه دوم تجديدنظر ديوان عدالت اداري محرز است.

ب. بر اساس بند (چ) ماده 1 آيين نامه اجرايي قانون معادن، حريم محدوده تعيين شده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت است كه در خارج از محدوده پروانه فعاليت هاي معدني قرار داشته و در اختيار وزارت مزبور قرار دارد و برمبناي بند (ث) تبصره 3 ماده 12 قانون معادن، تصميم گيري درخصوص «ساير موارد مندرج در اين قانون و آيين نامه اجرايي آن» در صلاحيت شوراي عالي معادن است و برمبناي ماده 99 آيين نامه اجرايي قانون معادن: «در اجراي ماده 12 قانون و ايجاد وحدت رويه و هماهنگي و حفظ حقوق دولت و دارندگان پروانه عمليات معدني و ايجاد امنيت سرمايه گذاري در بخش معدن، وزارت مي تواند به تشخيص خود موارد قابل بررسي را در شورا ارائه كند» و با توجه به اين كه برمبناي تبصره 6 ماده 26 آيين نامه اجرايي مذكور: «پروانه هاي اكتشاف واگذارشده از طريق مزايده، مشمول موارد مترتب بر پروانه هاي اكتشاف از جمله انتقال، تمديد مدت اعتبار، تغيير كيفيت ماده معدني، تغيير نوع ماده معدني و ساير موارد مرتبط طبق قانون و اين آيين نامه هستند»، لذا بر مبناي مجموعه موازين حقوقي مزبور، اصلاح محدوده هاي معدني مزايده اي نيز در صلاحيت شوراي عالي معادن است و رأي شماره 140231390001312853 مورخ 1402/5/23 صادره از شعبه هشتم تجديد نظر ديوان عدالت اداري صحيح و منطبق با موازين قانوني است. اين رأي براساس ماده 89 قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي مصوب 1402/2/10 براي شعب ديوان و مراجع اداري و همچنين براي هيأت هاي تخصصي و هيأت عمومي در مورد رسيدگي به ابطال مصوبات موضوع بند 1 ماده 12 اين قانون در ارتباط با آن موضوع لازم الاتباع است.

رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ احمدرضا عابدي