آخرین بروزرسانی : 27 شهریور 1405
مقدمه
مقدمه
موضوع تجدید نظر در مفاد مصوبه مورخ ۱۴۰۲٫۷٫۴ شورایعالی معادن ابلاغی به شماره ۱۱۴۹۳۸۳ مورخ ۱۴۰۲٫۷٫۱۲) در راستای اجرای بند (۵) ماده (۴۳) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصرح در مفاد جزء (۷) بند (ب) ماده (۴۸) قانون برنامه هفتم (توسعه در جلسه مورخ ۱۴۰۴٫۵٫۷ شورایعالی معادن مطرح گردید که با عنایت به تبصره ۴ ماده ۱۲ قانون معادن رأی قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لازم ارسال می گردد.
در خصوص درخواست معاونت امور معادن و صنایع معدنی دایر بر تجدید نظر در مفاد مصوبه مورخ ۱۴۰۲٫۷٫۴ شورایعالی معادن ابلاغی به شماره ۱۱۴۹۳۸۳ مورخ ۱۴۰۲٫۷٫۱۲) در راستای اجرای بند (۵) ماده (۴۳) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصرح در مفاد جزء (۷) بند (ب) ماده (۴۸) قانون برنامه هفتم توسعه با توجه به مکاتبات واصله از دفتر حقوقی و دفتر بهره برداری معادن و با عنایت به ملاحظات دیوان محاسبات کشور سازمان بازرسی کل کشور هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و ... موجود در پرونده دبیرخانه شورایعالی معادن و موکداً به منظور ایجاد و حفظ وحدت رویه و پرهیز از هرگونه اعمال نظر شخصی و سلیقه ای و با استناد به ردیف (۲) بند (الف) ماده (۴۳) قانون معنونه و از تاریخ ابلاغ این مصوبه رأی به اقدام لازم وفق مفاد شیوه نامه به شرح ذیل صادر و اعلام میگردد. بدیهی است با صدور این مصوبه کلیه موارد مغایر با مفاد این شیوه نامه ملغی اعلام می گردد.
تعاریف
ماده 1
آسیبهای عمومی :آسیبی که به تشخیص کارشناس با کارشناس رسمی دادگستری در شعاع مشخصی از تأثیر پذیری آن در منطقه درگیر به فعالیت های بهداشتی درمانی و عمرانی رسیده باشد.
ماده 2
منطقه درگیر: منطقه ای که آسیب عمومی به تأیید کارگروه حسب گزارش کارشناسی به شعاع مشخص شده حاصل از فعالیت یک معدن و یا یک واحد صنایع معدنی مورد بررسی شامل آن می گردد
ماده 3
منظور اهالی ساکن: در روستا بخش شهر یا شهرستان در منطقه درگیر میباشد.
ماده 4
خسارت: میزان برآورد کارشناسی رسمی از نوع خسارت در منطقه درگیر می باشد.
ماده 5
کارگروه: متشکل از نمایندگان اداره کل صنعت معدن و تجارت استان دستگاه مرتبط با موضوع خسارت و نظام مهندسی مرتبط با موضوع خسارت هر کدام یک نفر .
ماده 6
کلیه واژه های معدنی منطبق با تعاریف مندرج در قانون معادن مصوب سال ۱۳۹۰ ماده (۱) تعریف میگردند.
موضوع ماده قانونی
ماده 7
در مواردی که به دلیل بهره برداری از معادن و فعالیتهای صنایع معدنی خسارتهایی به اهالی ساکن در منطقه و بخش کشاورزی آنها برسد. علاوه بر عوارض آلایندگی با تصویب شورای معادن استان تا یک درصد (۱) فروش آنها پس از واریز به خزانه معین استان نزد خزانه داری کل کشور به جبران خسارتهای مذکور و در صورت وارد شدن آسیبهای عمومی به فعالیتهای بهداشتی درمانی و عمرانی مورد نیاز منطقه درگیر اختصاص می یابد.
ماده 8
دبیرخانه شورای معادن استان مکلف به بررسی و تطبیق با ضوابط جاری درخواستها و گزارشات دریافتی مرتبط با جز ۶ (۵) بند (الف) ماده (۴۳) قانون برنامه ششم توسعه تنفیذ شده در جز (۷) بند (ب) ماده (۴۸) قانون برنامه هفتم پیشرفت میباشد. دبیرخانه موضوع بررسی درخواست را به کارگروه ارجاع و کارگروه نسبت به تأیید یا عدم تأیید خسارت همراه با گزارش کامل به دبیرخانه ارائه می نماید.
ماده 9
در صورت تأیید خسارت توسط کارگروه میبایست گزارش محل وقوع و مشخصات کامل خسارت توسط کارگروه به دبیرخانه ارائه گردد.
ماده 10
گزارش کارگروه توسط دبیر بررسی و در صورت تأیید در نوبت طرح در جلسه شورای معادن استان قرار می گیرد.
ماده 11
پس از طرح موضوع در شورای معادن استان و در صورت تأیید کلیات موضوع اقدامات بعدی حسب مفاد این شیوه نامه صورت خواهد گرفت.
ماده 12
شورای معادن استان در راستای اجرای موضوع این دستورالعمل با رعایت قوانین و مقررات مرتبط گزارش کارگروه را جهت تعیین موارد به کارشناس یا کارشناسان رسمی ارجاع مینماید.
ماده 13
کارشناس با کارشناسان رسمی در برآورد میزان خسارت میبایست گروه و نوع مواد معدنی و میزان نوع و شرایط کانه آرایی و فرآوری نوع آسیب و شعاع تأثیر را مد نظر قرار دهند.
ماده 14
هزینه ارزیابی کارشناسی رسمی دادگستری در مرحله اول با متقاضی یا زبان دیده و یا شاکی میباشد و در صورت اعتراض به گزارش کارشناسی معترض نسبت به پرداخت هزینه هیأتهای کارشناس رسمی دادگستری اقدام خواهد نمود.
تبصره ماده 14
در صورت اثبات شکایت هزینه شاکی از محل میزان مبلغ خسارت وارده قابل جبران می باشد.
ماده 15
گزارش تهیه گردیده توسط کارشناس یا کارشناسان رسمی دادگستری جهت ارائه به شورای معادن استان میباست شفاف و مشخص به نوع خسارت میزان خسارت محل دقیق خسارت نحوه و برنامه زمان بندی جبران خسارت و... اشاره نماید.
ماده 16
شورای معادن استان در راستای موضوع این شیوه نامه و با رعایت قوانین و مقررات وابسته از جمله قانون معادن و متناسب با میزان خسارت نسبت به ارزیابی و تعیین تا حداکثر سقف یک درصد (۱) فروش اقدام مینماید.
ماده 17
میزان خسارت تعیین شده توسط کارشناس با هیئت کارشناسی با تصویب شورای معادن استان حداکثر تا ۱ فروش به خزانه معین استان نزد خزانه دار کل کشور واریز میگردد.
ماده 18
کارگروه گزارش نحوه پرداخت خسارت شامل زمان بندی اجراء را به شورای معادن استان اعلام مینماید و از طرف شورای معادن استان دبیرخانه موظف است نسبت به نظارت بر هزینه کرد خسارت و ارائه گزارش آن طبق جدول زمان بندی اجرای آن اقدام نماید.
ماده 19
درصد اختصاص یافته صرفاً به منظور جبران خسارت در محل تعیین شده طبق گزارشات میباشد و دبیرخانه و دستگاه ذیربط موظف است گزارش رفع خسارت را مستند به شورای معادن استان و شورایعالی معادن ارسال نماید.
ماده 20
در صورت رفع خسارت در هر مرحله از هزینه کرد که حداکثر تا سقف تعیین شده توسط شورای معادن استان میباشد رفع خسارت متوقف خواهد شد.
تبصره ماده 20
در صورت عدم امکان رفع خسارت وارده ظرف یکسال درصد و مبلغ مصوب برای هر معدن یا واحد فعالیت معدنی طبق تصویب شورای معادن استان که حداکثر تا سقف یک درصد فروش بیشتر نخواهد بود میتواند در طی سنوات پیش بینی شده تسهیم و پرداخت گردد.
ماده 21
در موارد سکوت یا ابهام با درخواست شورای معادن استان نظر شورایعالی معادن کشور ملاک عمل خواهد بود.
ماده 22
شورای معادن استان موظف است کلیه موارد را مستند و گزارش نحوه اجرای این شیوه نامه را هر سه ماه یکبار توسط ریاست شورای معادن استان به شورایعالی معادن ارسال نماید.
لذا مقتضی است ضمن اجرای رای مذکور رونوشتی از اقدامات بعمل آمده به دبیرخانه شورایعالی معادن ارسال گردد
