پیشنهادات اصلاحی

مقدمه توجیهی

در راستای اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی توسط مقام معظم رهبری  ضرورت بازنگری در قانون معادن به منظور اجرایی نمودن منویات معظم له در شناسایی و تمرکز  بر فعالیتها و زنجیره های . ره های مزیت دار اقتصادی احساس می گردد لذا بدینوسیله و به پیشنهاد  وزارت صنعت، معدن و تجارت با هدف اصالت بخشیدن به فعالیت بخش خصوصی و  کاهش نقش دولت در بخشهای اجرایی و عملیاتی و با توجه به لزوم جهت گیری دولت به سمت  نظارت حاکمیتی سیاست گذاری هدایت سرمایه گذاری و جلوگیری از خام فروشی مواد معدنی  با نگاه ارزش ارزش بخشیدن به تکمیل زنجیره صنایع معدنی راهبردی کشور و در راستای نوسازی بخش معدن و صنایع معدنی، لایحه اصلاح پاره ای از مواد قانون معادن مصوب 1390/08/22به پیوست ارائه میگردد.  

تبصره 2 ماده 5

وزارت صنعت معدن و تجارت میتواند از طریق سازمانهای توسعه ای با رعایت قوانین و مقررات  مربوط در صورت عدم وجود متقاضی از بخش غیر دولتی نسبت به اکتشاف و شناسایی ذخایر  معدنی بویژه در مناطق کمتر توسعه یافته اقدام نماید. 

تبصره 5 ماده 6

تبصره ای جدید تحت عنوان تبصره ۵ به ماده ۶ قانون فعلی الحاق میگردد:

 وزارت صنعت معدن و تجارت میتواند در مورد آن دسته از ذخایر معدنی  طبقه اول که نیاز به انجام عملیات اکتشاف ندارد دفترچه مشخصات تهیه نماید. دفترچه  مشخصات بعنوان گواهی کشف تلقی میشود. این گونه معادن به واحدها و صنایع مصرف کننده یا  مصرف کنندگان محلی با ترک تشریفات مزایده واگذار میگردد و در غیر اینصورت از طریق مزایده  واگذار میشود. 

تبصره ماده 8

مهلت مندرج در این ماده در موارد خارج از په بهره بردار به تقاضای بهره بردار به مدت یک سال دیگر  قابل تمدید است. درصوت عدم تسلیم به موقع درخواست یاد شده هزینه های اکتشافی مندرج در  گواهی کشف توسط بهره بردار ذخیره معدنی مکشوفه به دارنده گواهی مذکور به ترتیبی که  در آیین نامه اجرایی این قانون مشخص خواهد شد پرداخت می گردد. 

تبصره 2 ماده 9

بهره برداران از ذخایر معدنی طبقه ۲ به استثنای بهره برداران کاشف و یا دارندگان گواهی کشف  مکلفند حداکثر نیم درصد از محصول استخراج شده در سر معدن و یا بهای آن را به نرخ روز  به اختیار کاشف از تاریخ شروع به استخراج به میزان ذخیره مندرج در گواهی کشف تا حداکثر  ۲۵ سال بعنوان حق اکتشاف به وی بپردازد وزارت صنعت معدن و تجارت موظف میباشد  برابر توافق کاشف و بهره بردار منتخب درصد و طول زمان پرداخت حق اکتشاف را در ذیل  پروانه های بهره برداری جهت اعمال درج نماید. 

تبصره 3 ماده 9

مدت پروانه بهره برداری با توجه به ذخیره ماده معدنی و میزان استخراج سالیانه تعیین می گردد.  شرایط و چگونگی صدور پروانه بهره برداری و مدت اعتبار هر دوره بهره برداری در آیین نامه اجرایی  این قانون تعیین میشود.

ماده 10

تبصره های (۱) ماده (۱۰) قانون به شرح زیر اصلاح و تبصره ۳ به آن الحاق میگردد:

بهره برداران از ذخایر معدنی بلا معارض به استثناء کاشفان فقط در مهلت مقرر در ماده (۸)  از طریق مزایده ای که شرایط آن به ترتیبی که در آیین نامه اجرایی این قانون خواهد آمد، از بین  اشخاص حقیقی و حقوقی که به موجب قوانین کشور مجاز به فعالیت اقتصادی در ایران میباشند،انتخاب می گردند.

تبصره 1 ماده 10

متخصصان حقیقی و حقوقی دارنده پروانه اشتغال فعالیتهای معدنی، کاشفان معدن  مربوط که در مهلت مقرر در قانون موفق به تسلیم درخواست اخذ پروانه بهره برداری نشده اند، شرکتهای تعاونی معدنی متشکل از کارکنان معادن شرکتهای تعاونی و سهامی متشکل از  اهالی محل و با ایثارگران در صورتی که دارای صلاحیت فنی و مالی باشند به ترتیب مطابق آیین نامه اجرایی این قانون در زمان واگذاری در شرایط مساوی در اولویت میباشند.

تبصره 2 ماده 10

وزارت صنعت معدن و تجارت پس از اجرای این ماده و تشریفات قانونی در صورت  نبود متقاضی ،با تصویب شورایعالی معادن رأساً در مورد بهره برداری از ذخایر معدنی بلامعارض  اقدام می نماید. 

تبصره 3 ماده 10

واگذاری معادن بلا معارض به تولید کنندگان مواد معدنی فرآوری شده واحدهای صنعتی  مصرف کننده مواد معدنی از طریق ترک تشریفات مزایده ممکن میباشد.

تبصره 3 ماده 12

وظایف  و اختیارات شورای عالی معادن به شرح ذیل است:

اتخاذ تصمیم در موارد اختلاف دارندگان پروانه فعالیتهای معدنی دنی در صورت توافق طرفین  مبنی بر حکم به داوری از سوی شورای عالی معادن اتخاذ تصمیم در مورد اختلافات دارندگان  مجوز عملیات معدنی با سازمانها و دستگاههای اجرایی مرتبط با این قانون نیز به عهده شورایعالی  معادن است.  

تبصره 4 ماده 12

شورای عالی معادن با حضور ۷ تن از اعضا رسمیت خواهد داشت رای شورا با اکثریت نسبی  حاضرین در جلسه قطعی و لازم الاجرا است ولی این امر مانع اعتراض در دیوان عدالت اداری نیست.

ماده 14

دارنده پروانه بهره برداری باید درصدی از بهای ماده معدنی موضوع پروانه را به نرخ روز در سر معدن  به صورت استخراج شده یا کانه آرایی شده یا فرآوری شده به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت  به عنوان حقوق دولتی به وزارت صنعت معدن و تجارت پرداخت نماید ضوابط تعیین زمان و  میزان درصد یاد شده با توجه به عوامل مؤثری همچون محل و موقعیت معدن شرایط و موقعیت  منطقه میزان و نوع کانه آرایی وضعیت ذخیره معدنی روش استخراج تعهدات و سود ترجیهی  بهره بردار در آیین نامه اجرایی این قانون مشخص میشود درآمدهای حاصل از اجرای این ماده  به حساب خزانه داری کل کشور منظور می گردد. 

تبصره 4

شصت و پنج درصد (% ۶۵) از درآمد موضوع این ماده به صورت تخصیص یافته تلقی و  ماهانه جهت اجرای بهینه تکالیف و ماموریتهای توسعه بخش معدن و صنایع معدنی کشور  در اختیار وزارت صنعت معدن و تجارت قرار می گیرد.

تبصره 6

دولت مکلف است پانزده درصد (۱۵) از حقوق دولتی وصولی را به اعتبارات همان استان  اضافه نماید به طوری که تمام اعتبار یاد شده جهت ایجاد زیر ساخت و رفاه و توسعه شهرستان  با اولویت بخشی که معدن در آن واقع شده اختصاص یابد مبالغ این تبصره تخصیص یافته تلقی میشود.

تبصره 7

میزان استخراج مندرج در پروانه بنا به درخواست بهره بردار و تایید وزارت  صنعت معدن و تجارت قابل افزایش و کاهش است. حقوق دولتی بر اساس آخرین اصلاحات  به میزان مندرج در پروانه اخذ میگردد و در مواردی که عدم استخراج به میزان مندرج در  پروانه بهره برداری خارج از ید و اراده بهره بردار باشد با تایید و وزیر صنعت، معدن و تجارت  میتواند برابر میزان استخراج واقعی محاسبه گردد. 

تبصره 4

تبصره ۴ بشرح زیر به ماده ۱۹ قانون الحاق میشود:

به منظور صیانت از ذخایر معدنی وزارت صنعت معدن و تجارت در تمام مراحل  رسیدگی به دعاوی و شکایات مربوط از پرداخت هزینه دادرسی معاف است. 

ماده 21

بهره بردار و دارنده اجازه برداشت قبلی موظف است اموال و تجهیزات مربوط به معدن را که  انتزاع آن به تشخیص کارشناسی وزارت موجب وارد آمدن لطمه و خسارت به معدن می شود  بنا به درخواست بهره بردار جدید به نرخ تعیین شده بر اساس ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری  به قیمت روز به بهره بردار جدید واگذار نماید در صورت عدم واگذاری اموال و تجهیزات مربوط به  معدن برابر شرایط یاد شده مسئول جبران خسارت وارده خواهد بود.

تبصره 2 ماده 22

تبصره های (۲) ماده (۲۲) قانون به شرح زیر اصلاح و تبصره ۴ به آن الحاق میگردد.

 تیصره 2 :مالک یا مالکین املاک فوق الذکر یا قائم مقام قانونی آنها در اخذ پروانه اکتشاف ذخایر مواد معدنی  طبقه یک و سنگهای تزئینی و نما واقع در عمق عرفی املاک دایر یا مسبوق به احیاء خود که  به ترتیب مقرر در قسمت اخیر تبصره فوق تعیین می شود مشروط به تسلیم درخواست به وزارت صنعت معدن و تجارت قبل از صدور پروانه اکتشاف برای سایرین نسبت به آنها حق تقدم  خواهند داشت که در این صورت مواد مکشوفه تا عمق عرفی تبع ملک متعلق به آنان بوده و  از پرداخت حقوق دولتی معاف میباشند.

تبصره 4 ماده 22

انجام عملیات معدنی در اراضی موضوع این ماده تغییر کاربری زمین تلقی نمی شود و  مشمول قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب سال ۱۳۷۴ و اصلاحات و الحاقات بعدی  آن نمی گردد. 

ماده 24

 

قانون و تبصره های (۱) و (۳) آن به شرح زیر اصلاح می گردد:

ماده ۲۴: جهت تسریع در امر اکتشاف و بهره برداری از معادن دستگاههای اجرایی و متولیان  قانونی مربوط مکلفند حداکثر ظرف یک ماه نسبت به استعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت  جهت صدور پروانه اکتشاف در موارد ذیل اعلام نظر نمایند: 

الف - حریم قانونی راهها و راه آهن 

ب -داخل شهرها و حریم قانونی آنها

ب -حریم قانونی سدها و شبکه های توزیع آب و حوضچه های  سدها و قنوات

ت -داخل جنگلها و مراتع مشجر 

ت -حریم اماکن مقدسه و ابنیه تاریخی 

ج - حریم پادگانها و محل استقرار نیروهای مسلح

ج -مناطقی با عنوان پارک ملی آثار طبیعی ملی پناهگاه حیات  وحش و حفاظت شده 

ح -حوزه های دارای مواد پرتوزا بیش از حد مجاز 

استعلام از دستگاههای اجرایی ذیربط توسط وزارت صنعت معدن و تجارت  صدور پروانه اکتشاف انجام میگیرد پروانه اکتشاف توسط وزارت . صنعت، معدن و تجارت حداکثر  سه ماه پس از استعلام صادر میشود اعلام نظر باید برای کل محدوده مورد تقاضا صورت گیرد  و عدم اعلام نظر در مهلت مقرر به منزله موافقت دستگاههای مذکور تلقی می شود.

 

تبصره 1 ماده 24

دستگاههای اجرایی مربوط مکلفند ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون وضعیت  حریمهای قانونی خود و مشخصات محدوده های موضوع این ماده را به وزارت صنعت، معدن و تجارت  اعلام نمایند.  

تبصره 3 ماده 24

وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان حفاظت محیط زیست مکفند در مورد  ذخایر معدنی واقع در مناطق موضوع بند (ج) این ماده بررسی و تصمیم گیری نمایند و در صورت  عدم توافق چنانچه با در نظر گرفتن نوع ماده معدنی و میزان ذخیره از نظر مصالح ملی بهره برداری از این معادن به مصلحت باشد وزارت با تصویب هیات وزیران نسبت به احیا وراه اندازی آنها اقدام کند. 

ماده 26

در  محدوده های مربوط به گواهی کشف و پروانه بهره برداری که در بردارنده عرصه عملیاتی معدن شامل  محدوده های ذخایر قطعی و احتمالی کارگاههای استخراج تونلها و چاهها که مواد استخراج شده  آنجا انباشته میشود محل انباشت مواد و دفع مواد باطله سکوی باطله واحدهای کانه آرایی و  فرآوری و سایر تأسیسات مورد نیاز برابر طرح بهره برداری است و واقع در منابع ملی میباشد  بنا به تقاضای وزارت صنعت معدن و تجارت توسط سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور  ثبت میگردد. مساحت این محدوده ها که در مجوز صادر شده قید میشود به عرصه عملیاتی معدن  مربوط است و تا پایان عمر معدن به صورت اموال عمومی در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت  قرار دارد.

هر گونه عملیات خارج از موارد مندرج در مجوزهای صادره وزارت صنعت، معدن و تجارت به منزله  تصرف در اموال عمومی محسوب می گردد. 

تبصره 2 ماده 31

صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیتهای معدنی میتواند نسبت به دریافت تسهیلات  مالی از صندوق توسعه ملی و سایر موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی اقدام نماید.

تبصره ماده 34

وزارت مجاز است جهت انجام امور مطالعاتی بازرسی و نظارت از خدمات اشخاص متخصص  منجمله اعضای سازمان نظام مهندسی معدن بهره گیرد و بعضی از اختیارات غیر حاکمیتی خود  در این زمینه را به سازمان مذکور تفویض نماید

ماده 35

كل فعالیتهای معدنی اعم از اکتشاف استخراج و فراوری از پرداخت مالیات بر  درآمد به مدت ۱۰ سال از تاریخ پروانه های صادره توسط وزارت معاف میباشد. 

ماده 36

آیین نامه اجرایی این قانون توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری  دستگاه های اجرایی ذیربط ظرف سه ماه تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ماده 37

از تاریخ تصویب این قانون کلیه قوانین و مقررات قبلی در بخش مغایر با آن نسخ  می گردد و مادام که در قوانین بعدی نسخ و یا اصلاح مواد و مقررات این قانون بطور صریح و  با ذکر نام این قانون و ماده مورد نظر قید نشود، معتبر خواهد بود.