شرح مصوبه

ماده 1

 

رئیس محترم سازمان صنعت، معدن و تجارت استان آذربایجان غربی 

موضوع قیمت پایه سال ۱۳۹۵ مواد معدنی 

در اجرای ماده ۱۴ قانون معادن و ماده ۶۰ آئین نامه اجرائی آن مقتضی است حقوق دولتی سال ۱۳۹۵  مواد معدنی معادن آن استان برمبنای قیمتهای پایه قطعی ابلاغ شده به شرح جدول پیوست با رعایت موارد ذیل  محاسبه و وصول گردد. 

۱ -حقوق دولتی علی الحساب هر معدن با توجه به قیمتهای پایه ابلاغی حداکثر در بازه های زمانی ۳ ماهه و  برابر با مفاد ماده ۶۲ آئین نامه اجرائی قانون معادن محاسبه ابلاغ و وصول گردیده و در رابطه با پرداخت آن  مفاد مواد ۵۵ و ۶۲ آئین نامه اجرائی قانون معادن را متذکر شوید. 

2-حقوق دولتی قطعی هر معدن با توجه به قیمتهای پایه ابلاغی و برابر مفاد مواد ۶۲ و ۶۳ آئین نامه  اجرایی قانون معادن در مهلت قانونی مقرر محاسبه ابلاغ و ظرف مهلت قانونی مقرر در ماده ۶۳ آئین نامه  اجرائی قانون معادن وصول گردد. 

3-در اخذ حقوق دولتی معادن اجرای مواد ۶۵ و ۱۱۸ آئین نامه اجرائی قانون معادن مد نظر قرار گرفته و در  صورت لزوم در چهارچوب مفاد قانون معادن و آئین نامه اجرائی آن اقدام گردد. 

4-حقوق دولتی آن دسته از معادنی که بر اساس مزایده واگذار گردیده اند بر اساس ارقام مندرج در مجوزها  قیمتهای پیشنهادی در مزایده اخذ میگردد، مگر آنکه در شرایط مزایده و یا در متن مجوزها در چارچوب قوانین  مقررات و دستور العملهای صادره پیش بینی دیگری شده باشد. 

5-قیمت پایه مواد معدنی معادن زیر زمینی معادل ۸۰ قیمت پایه تعیین شده در نظر گرفته شود (باستثنای  مواردی که در جداول پیوست نام معدن قید گردیده است. 

6- قیمت های پایه ابلاغ شده حسب مورد و با تشخیص رئیس سازمان استان برای معادنی که از زیربناها  محروم بوده یا دارای شرایط سخت و غیر متعارف و یا کیفیت پایین ماده معدنی نسبت به معادن مشابه منطقه و  یا استان میباشند حداکثر تا ۱۰ قابل کاهش می باشد. 

7-با عنایت به تبصره ۷ ماده ۱۴ قانون معادن در صورتیکه میزان استخراج واقعی بهره برداران معادن در سال ۱۳۹۵ کمتر از میزان استخراج اسمی مندرج در پروانه بهره برداری باشد در صورتیکه کاهش استخراج مواد  معدنی بخاطر عدم کشش بازار و یا موارد خارج از ید بهره بردار باشد سازمان صنعت معدن و تجارت استان می  تواند نسبت به اعمال حداکثر ۲۵ کاهش در تناژ استخراج سالیانه جهت محاسبه حقوق دولتی به شرطی که  از میزان استخراج واقعی کمتر نباشد اقدام نماید. 

8-حقوق دولتی سالهای ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ معادن ذغالسنگ مطابق با میزان استخراج واقعی معادن یاد  A  شده محاسبه و اخذ گردد. 

9-بهره برداران معادنی که نسبت به فرآوری ماده معدنی موضوع بند ز ماده ۱ قانون معادن اقدام  می نمایند در صورتیکه ارزش مواد معدنی همراه از میزان ۲۰ ارزش ماده معدنی اصلی کمتر باشد از پرداخت  حقوق دولتی برای مواد معدنی همراه معاف می باشند. 

10- چنانچه در رابطه با محاسبه حقوق دولتی مورد خاصی وجود داشته باشد، مراتب را به حوزه معاونت امور  معادن و صنایع معدنی وزارت متبوع منعکس نموده تا هماهنگی لازم معمول گردد.