شرح مصوبه

ماده 1

موضوع تعیین قیمت پایه مواد معدنی در سال ۱۳۹۸ 

در اجرای ماده ۱۴ قانون معادن و ماده ۶۰ آئین نامه اجرائی آن مقتضی است حقوق دولتی سال ۱۳۹۸ مواد معدنی  معادن آن استان منطقه برمبنای قیمتهای پایه قطعی ابلاغ شده در سال ۱۳۹۷ و به شرح ملاحظات  پیوست محاسبه ابلاغ و با مد نظر قرار دادن موارد ذیل وصول گردد. مسئولیت وصول به موقع حقوق دولتی  معادن استان منطقه بر عهده شخص رئیس سازمان منطقه می باشد:

1-بمنظور ایجاد بستر و شرایط مناسب محاسبه و ابلاغ حقوق دولتی بصورت الکترونیکی و از طریق سامانه  کاداستر نرم افزار حقوق دولتی معادن ) لیست مواد معدنی موضوع قیمتهای پایه با لیست طبقه بندی مواد  معدنی موضوع سامانه آمار تولید معادن تطبیق داده شده در صورت تغییر در مقاد جداول یاد شده مراتب توسط  معاونت امور معادن و صنایع معدنی به آن سازمان ابلاغ خواهد گردید. 

2-حقوق دولتی علی الحساب هر معدن با توجه به قیمتهای پایه ابلاغی حداکثر در بازه های زمانی ۳ ماهه و برابر  با مفاد ماده ۶۲ آئین نامه اجرائی قانون معادن محاسبه ابلاغ و وصول گردیده و در رابطه با پرداخت آن، مفاد مواد  ۵۵ و ۶۲ آئین نامه اجرائی قانون معادن را متذکر شوید. 

3-حقوق دولتی قطعی هر معدن با توجه به قیمتهای پایه ابلاغی و برابر مفاد مواد ۶۲ و ۶۳ آئین نامه اجرایی  قانون معادن در مهلت قانونی مقرر محاسبه ابلاغ و ظرف مهلت قانونی مقرر در ماده ۶۳ آئین نامه اجرائی  قانون معادن وصول گردد. 

4-در اخذ حقوق دولتی معادن اجرای مواد ۶۵ و ۱۱۸ آئین نامه اجرائی قانون معادن مد نظر قرار گرفته و در  صورت لزوم در چهارچوب مفاد قانون معادن و آئین نامه اجرائی آن اقدام گردد. 

5-در خصوص آن دسته از مواد معدنی که در جداول مربوطه عنوان نگردیده اند آن سازمان منطقه ملزم به  ارسال مدارک و مستندات مربوطه به این معاونت جهت بررسی مراتب خواهد بود. 

درخواست معاونت امور معادن و صنایع معدنی دایر بر تعیین قیمت پایه مواد معدنی در سال ۱۳۹۸ در جلسات مورخ  ۹۸٫۶٫۲۶، ۰۹۸٫۷٫۲ ۰۹۸٫۷٫۹ ۰۹۸٫۷٫۱۶ ۹۸٫۷٫۲۳ و ۹۸٫۱۲٫۱۳ مطرح و پس از بحث و تبادل نظر مقرر گردید مبالغ  قیمت پایه مواد معدنی مربوط به سال ۱۳۹۸ برمبنای قیمت های پایه قطعی ابلاغ شده در سال ۱۳۹۷ و به شرح ملاحظات ذیل محاسبه و در دستور کار واقع گردد :

(۱) قیمت پایه مواد معدنی معادن زیر زمینی معادل ۸۰ %هشتاد درصد قیمت پایه مواد معدنی معادن روباز تعیین و  ابلاغ میگردد. 

(۲) قیمت پایه های ابلاغ شده، حسب مورد و با نظر رییس سازمان صنعت معدن و تجارت استان برای معادنی که از  زیر بناها محروم بوده مناطق کمتر توسعه یافته یا دارای شرایط سخت و غیر متعارف و یا کیفیت پایین ماده معدنی  نسبت به معادن مشابه منطقه و یا استان میباشند حداکثر تا ۱۰% ده درصد قابل کاهش می باشد. 

(۳) بمنظور ایجاد بستر و شرایط مناسب محاسبه و ابلاغ حقوق دولتی بصورت الکترونیکی و از طریق سامانه کاداستر  نرم افزار حقوق دولتی معادن لیست قیمتهای پایه ابلاغی سالجاری با لیست طبقه بندی مواد معدنی موضوع سامانه  آمار تولید معادن تطبیق داده شده و مطابق با لیست یاد شده یکسان سازی خواهد گردید. 

(۴) با عنایت به تبصره ۷ ماده ۱۴ قانون معادن در صورتیکه میزان استخراج واقعی بهره برداران معادن در سال ۱۳۹۸  کمتر از میزان استخراج اسمی مندرج در پروانه بهره برداری باشد در صورتیکه کاهش استخراج مواد معدنی و یا  تعطیلی معادن به خاطر عدم کشش بازار و سایر عوامل مرتبط باشد سازمان صنعت معدن و تجارت استان می تواند  نسبت به اعمال حداکثر ۲۵ بیست و پنج درصد کاهش در تناژ استخراج سالیانه جهت محاسبه حقوق دولتی  بشرطی که از میزان استخراج واقعی کمتر نباشد اقدام نماید. 

(۵) بهره برداران معادنی که نسبت به فرآوری ماده معدنی ( موضوع بند از ماده ۱ قانون معادن اقدام می نمایند  در صورتیکه ارزش مواد معدنی همراه از میزان ۱۰ ده درصد ارزش ماده معدنی اصلی کمتر باشد از پرداخت حقوق  دولتی برای مواد معدنی همراه معاف می باشد. 

(۶) مباحث مربوط به محاسبه حقوق دولتی بر اساس سیستم نرم افزار ( الکترونیکی توسط سازمان نظام مهندسی معدن  ایران در جلسه مورخ ۹۸٫۶٫۲۶ شورایعالی معادن مطرح و کلیات موضوع مورد تصویب قرار گرفت. 

(7) محاسبه حقوق دولتی شرکت ملی صنایع مس ایران بر اساس ۹ نه (درصد کاند از ابتدای سالجاری ملاک عمل  خواهد بود. 

(8) در خصوص محاسبه حقوق دولتی بر مبنای کنسانتره یا شمش کلیه مواد معدنی فلزی در صورتیکه تولید کنسانتره یا  شمش از معادل میزان کانسنگ مجاز قابل استخراج تولید اسمی بیشتر باشد ملاک عمل میزان تولید کنسانتره یا  شمش میباشد. در غیر اینصورت ما به التفاوت حقوق دولتی با اعمال ضریب تبدیل کانسنگ به کنسانتره یا شمش  تولیدی بر حسب کانسنگ محاسبه و اخذ خواهد گردید. همچنین مازاد برداشتهای صورت پذیرفته بیش از ۲۵  میزان استخراج اسمی سالیانه مشمول پرداخت خسارت برابر مقررات خواهد بود. 

(۹) در خصوص نحوه محاسبه حقوق دولتی معادن مزایده ای در صورتیکه قیمت پیشنهادی برنده مزایده از قیمت پایه  ابلاغی وزارت بیشتر باشد ملاک عمل قیمت پیشنهادی برنده مزایده خواهد بود در غیر اینصورت قیمت پایه ابلاغی  وزارت مبنای عمل واقع خواهد گردید.