شرح مصوبه

ماده 1

موضوع مشاركت با بخش خصوصي در قبال محدوده هاي اميدبخش حاصل از اكتشاف پهنه ها و يا پروانه هاي اكتشاف حاصله در جلسه مورخ 4 /3 /1400 شورايعالي معادن مطرح و با عنايت به تبصره 4 ماده 12 قانون معادن رأي قطعي و لازم الاجراي شورا طبق شرح ذيل جهت اقدام لازم ارسال مي گردد

« در خصوص درخواست سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران داير بر مشاركت با بخش خصوصي در قبال محدوده هاي اميدبخش حاصل از اكتشاف پهنه ها و يا پروانه هاي اكتشاف حاصله، با توجه به نامه شماره 17436 مورخ 17 /6 /99 آن سازمان و نظر به واگذاري پهنه هاي اكتشافي مصوب به سازمان مذكور به استناد مفاد تبصره (2) ماده (5) قانون معادن و ايضاً مفاد ماده (32) آيين نامه اجرايي مربوطه، تقاضا درخور اجابت تشخيص گرديد؛ از اين رو به منظور تمركززدايي منابع و محدوده هاي در اختيار سازمان ياد شده و همچنين ترغيب بخش خصوصي واجدالشرايط به سرمايه گذاري در بخش معدن با امعان نظر به جذب منابع مالي بيشتر، ايجاد و توسعه شرايط پايدار و اشتغال در مناطق محروم كشور و تحقق شعار سال جاري مبني بر «توليد، پشتيباني ها، مانع زدايي ها» بر اساس منويات مقام معظم رهبري، رأي به استفاده از توان بخش خصوصي (داراي صلاحيت فني و مالي لازم وفق ضوابط و مقررات موجود ) در انجام عمليات اكتشاف در محدوده هاي داراي پروانه اكتشاف من جمله پروانه هاي اكتشاف حاصل از محدوده هاي اميدبخش و از طريق فراخوان يا فرآيند مزايده عمومي صادر و اعلام مي گردد. لازم به ذكر است در راستاي تفاهم نامه في مابين معاونت امور معادن و صنايع معدني وزارت متبوع و سازمان زمين شناسي و اكتشافات معدني كشور (موضوع نامه شماره 95969 /60 مورخ 24 /4 /94)، مفاد اين مصوبه در خصوص كليه محدوده هاي اكتشافي سازمان زمين شناسي و اكتشافات معدني كشور نيز قابل تعميم خواهد بود. »

تذكر:
لذا مقتضي است ضمن اجراي رأي مذكور، رونوشتي از اقدامات بعمل آمده به دبيرخانه شورايعالي معادن ارسال گردد.