شرح مصوبه

ماده 1

موضوع لزوم تعيين تكليف درخواست هاي واصله و مجوزهاي صادره تحت عنوان خاك پيت و خاك هاي زيستي در جلسه مورخ 29 /9 /1401 شورايعالي معادن مطرح گرديد كه با عنايت به تبصره 4 ماده 12 قانون معادن رأي قطعي و لازم الاجراي شورا طبق شرح ذيل جهت اقدام لازم ارسال مي گردد.

«در خصوص درخواست سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري كشور داير بر لزوم تعيين تكليف درخواست هاي واصله و مجوزهاي صادره تحت عنوان خاك پيت و خاك هاي زيستي، با توجه به نامه هاي شماره 151098 /60 مورخ 22 /6 /1400 دفتر اكتشاف و شماره 17563 /1 /1400 مورخ 4 /6 /1400 آن سازمان و شماره 1913 /100 /1401 مورخ 22 /3 /1401 سازمان زمين شناسي و اكتشافات معدني كشور و نظر به بند الف ماده (1) قانون معادن اصلاحي 22 /8 /1390 مبني بر تعريف ماده معدني (كاني) به شرح «هر ماده يا تركيب طبيعي كه به صورت جامد يا گاز يا مايع و يا محلول در آب در اثر تحولات زمين شناسي به وجود آمده باشد» و با امعان نظر به اينكه خاك پيت ماده اي حاصل از مواد آلي تجزيه نشده (پوسيده و نيمه پوسيده) به شمار مي رود و تشكيل آن ارتباطي به تحولات زمين شناسي ندارد و لذا ماده معدني تلقي نگرديده و فعاليتهاي مربوط به استحصال آن مشمول قانون معادن به شمار نمي روند. بنابراين تقاضا درخور اجابت تشخيص گرديد؛ از اين رو و از تاريخ ابلاغ اين بخشنامه،‌ كليه ادارات كل تابعه مجاز به صدور هر نوع مجوز (اعم از اكتشافي يا بهره برداري) جهت مواد آلي مذكور نخواهند بود. بديهي است مجوزهاي صادره پيش از تاريخ ابلاغ اين بخشنامه،‌ مشمول اين محدوديت نگرديده و كماكان درحدود قانون و ضوابط جاري داراي اعتبار مي باشند. لذا به منظور پيشگيري از تبعات احتمالي پيش رو، مراتب مي بايست با قيد فوريت و به نحو مقتضي به سمع و نظر ذينفعان و دارندگان فعلي مجوزهاي پيش گفته اطلاع رساني گردد. همچنين دفتر اكتشاف معاونت معادن و فرآوري مواد ملزم به اعمال تغييرات مدنظر در سامانه كاداستر خواهد بود.»

لذا مقتضي است ضمن اجراي رأي مذكور، رونوشتي از اقدامات بعمل آمده به دبيرخانه شورايعالي معادن ارسال گردد.