شرح مصوبه

متن مصوبه

شماره ابلاغیه : ۶۰/۲۰۵۶۵۵

با سلام
موضوع نحوه ضبط یا استرداد ضمانت نامه پس از انتزاع یا سلب صلاحیت کلیه بهره برداران مواد معدنی گروههای ٦گانه (پیرو مصوبه مورخ ١ /١١ /٩٨ شورایعالی معادن (ابلاغی به شماره ٣١٨٧٣٨ /٦٠ مورخ ٣ /١٢ /٩٨)) در جلسه مورخ ٢٥ /٨ /١٤٠٠ شورایعالی معادن مطرح گردید که با عنایت به تبصره ٤ ماده ١٢ قانون معادن رای قطعی و لازم الاجرای شورا طبق طرح ذیل جهت اقدام لازم ارسال می گردد.
«در خصوص درخواست معاونت امور معادن و صنایع معدنی دایر بر نحوه ضبط یا استرداد ضمانت نامه پس از انتزاع یا سلب صلاحیت کلیه بهره برداران مواد معدنی گروههای ٦ گانه (پیرو مصوبه مورخ ١ /١١ /٩٨ شورایعالی معادن (ابلاغی به شماره ٣١٨٧٣٨ /٦٠ مورخ ٣ /١٢ /٩٨)) با توجه به نامه شماره ٤٣٠٥ /٠٦ مورخ ٤ /٢ /١٤٠٠ سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خوزستان و با عنایت به نظریه کارشناسی جلسه مورخ ٤ /٧ /١٤٠٠ کارگروه تخصصی شورایعالی معادن و همچنین به منظور ایجاد و حفظ وحدت رویه و پرهیز از هرگونه اعمال نظر شخصی و سلیقه ای و پیرو مصوبه مورخ ١ /١١ /٩٨ شورایعالی معادن (ابلاغی به شماره ٣١٨٧٣٨ /٦٠ مورخ ٣ /١٢ /٩٨) مقرر گردید در کلیه موارد سلب صلاحیت یا انتزاع بهره برداران مواد معدنی گروههای ٦ گانه بواسطه آرای صادره از شورایعالی معادن یا شورای معادن استان ها، چنانچه بهره بردار سابق پس از اعمال سلب صلاحیت یا انتزاع، حداکثر ظرف بازه زمانی یک ماهه از تاریخ ابلاغ مصوبه شورایعالی معادن یا شورای معادن استان نسبت به پرداخت و تسویه کامل بدهی حقوق دولتی متعلقه اقدام لازم معمول نماید، عودت کامل ضمانتنامه وفق ضوابط جاری بلامانع است. بدیهی است در غیر اینصورت و عدم اقدام لازم در مهلت مقرره معنونه، ضمانتنامه می بایست ضبط گردیده و هیچگونه عذر و بهانه ای در این خصوص مسموع نخواهد بود. شایان ذکر است کلیه دستورالعمل ها و بخشنامه های مغایر با این موضوع، از تاریخ ابلاغ این مصوبه کان لم یکن تلقی گردیده و ملاک عمل شورایعالی معادن و شورای معادن استان ها بر این رویه استوار خواهد بود. ضمناً مطالبات احتمالی حقوق دولتی در صورت عدم تسویه حساب، از طریق اجرای ماده (٣٠) قانون معادن قابل پیگیری و اقدام خواهد بود.» تذکر:
لذا مقتضی است ضمن اجرای رای مذکور، رونوشتی از اقدامات بعمل آمده به دبیرخانه شورایعالی معادن ارسال گردد.