شرح مصوبه

ماده 1

موضوع : تمدید ۶ شش ماهه مصوبه مورخ ۱۴۰۲٫۱۰٫۲۶ شورایعالی معادن ابلاغی به شماره ۱۹۹۵۹۹۴ مورخ  (۱۴۰۲٫۱۱٫۸) با موضوعیت تأکید بر اجرای بخشنامه شماره ۶۰٫۲۲۶۴۹۵ مورخ ۱۴۰۱٫۹٫۲۰ به منظور امکان محاسبه دقیق  حقوق دولتی معادن و جرائم مربوطه 

موضوع تمدید ۶ (شش ماهه مصوبه مورخ ۱۴۰۲٫۱۰٫۲۶ شورایعالی معادن ابلاغی به شماره ۱۹۹۵۹۹۴ مورخ  ۱۴۰۲٫۱۱٫۸) با موضوعیت تأکید بر اجرای بخشنامه شماره ۶۰٫۲۲۶۴۹۵ مورخ ۱۴۰۱٫۹٫۲۰ به منظور امکان محاسبه  دقیق حقوق دولتی معادن و جرائم مربوطه جرائم مازاد برداشت و یا برداشتهای صورت پذیرفته خارج از محدوده در  جلسه مورخ ۱۴۰۳٫۵٫۱۶ شورایعالی معادن مطرح گردید که با عنایت به تبصره ۴ ماده ۱۲ قانون معادن رأی قطعی و  لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لازم ارسال می گردد. 

در خصوص درخواست معاونت معادن و فرآوری مواد دایر بر تمدید ۶ (شش ماهه مصوبه مورخ ۱۴۰۲٫۱۰٫۲۶ شورایعالی معادن ابلاغی به  شماره ۱۹۹۵۹۹۴ مورخ ۱۴۰۲٫۱۱٫۸ با موضوعیت تأکید بر اجرای بخشنامه شماره ۶۰٫۲۲۶۴۹۵ مورخ ۱۴۰۱٫۹٫۲۰ به منظور امکان محاسبه  دقیق حقوق دولتی معادن و جرائم مربوطه جرائم مازاد برداشت و یا برداشتهای صورت پذیرفته خارج از محدوده با امعان نظر به  مكاتبات عدیده واصله از ادارات کل تابعه و به منظور ایجاد و حفظ وحدت رویه و پرهیز از هرگونه اعمال نظر شخصی و سلیقه ای تقاضا  در خور اجابت تشخیص گردید؛ از این رو رأی به اعمال تمدید مصوبه پیش گفته به مدت ۶ (شش ماه آتی صادر و اعلام میگردد.

ماده 2

موضوع تأکید بر اجرای بخشنامه شماره ۶۰٫۲۲۶۴۹۵ مورخ ۱۴۰۱٫۹٫۲۰ به منظور امکان محاسبه دقیق حقوق دولتی معادن و  جرائم مربوطه جرائم مازاد برداشت و یا برداشتهای صورت پذیرفته خارج از محدوده در جلسه مورخ ۱۴۰۲٫۱۰٫۲۶ شورایعالی معادن  مطرح گردید که با عنایت به تبصره ۴ ماده ۱۲ قانون معادن رأی قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لازم  ارسال می گردد:

در خصوص در خواست معاونت معادن و فرآوری مواد دایر بر تأکید بر اجرای بخشنامه شماره ۶۰٫۲۲۶۴۹۵ مورخ ۱۴۰۱٫۹٫۲۰ به منظور امکان محاسبه دقیق  حقوق دولتی معادن و جرائم مربوطه جرائم مازاد برداشت و یا برداشتهای صورت پذیرفته خارج از محدوده با توجه به نامه شماره ۱۴۴۳۵۴۶ مورخ  ۱۴۰۲٫۸٫۲۱ دفتر بهره برداری معادن مقرر گردید به منظور مساعدت با کلیه بهره بردارانی که بصورت داوطلبانه و بر اساس مفاد بخشنامه معنونه نسبت  به انجام عملیات نقشه برداری پهیادی از معدن خود اقدام لازم معمول داشته و دارای برداشتی مازاد بر میزان استخراج اسمی مندرج در پروانه بهره  برداری در سنوات ماضی دوره های بهره برداری از معدن میباشند به عنوان ابزار تشویقی نحوه محاسبه حقوق دولتی و جرائم برداشت های مواد  معدنی وفق شرح ذیل صورت پذیرد.

1-برداشت غیر مجاز خارج از محدوده مجوز 

چنانچه دارنده مجوز (اعم از دارنده پروانه اکتشاف گواهی کشف پروانه بهره برداری و اجازه برداشت در خارج از محدوده مندرج در مجوز نسبت به  برداشت. استخراج و حمل مواد معدنی اقدام نماید اداره کل صنعت معدن و تجارت استان ضمن تذکر اخطار ابلاغ و پیگیری توقف فعالیت در محل  مورد نظر میبایست نسبت به معرفی مسئول فنی به شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی معدن اقدام و حقوق دولتی ماده ٫ مواد معدنی حمل شده را  برابر قیمت فروش از نامبرده اخذ نماید. بدیهی است در صورت دیو نمودن ماده مواد معدنی دیوی مربوطه متعلق به دولت بوده و واگذاری آتی آن صرفاً از  طریق فرآیند مزایده عمومی امکانپذیر خواهد بود. 

2-برداشت غیر مجاز داخل محدوده مجوز 

چنانچه دارنده مجوز بهره برداری پروانه بهره برداری و اجازه برداشت اعم از عمرانی یا غیر عمرانی در محدوده مجوز نسبت به اخذ مجوز افزایش تناز  استخراجی سالانه از اداره کل صنعت معدن و تجارت استان اقدام ننموده باشد اداره کل صنعت معدن و تجارت استان ضمن تذکر و اخطار میبایست  خسارت اضافه برداشت مازاد بر تناژ مندرج در پروانه را با توجه به در نظر گرفتن سنوات پروانه بهره برداری به شرح ذیل اخذ نماید: 

(الف) خسارت اضافه برداشت مواد معدنی گروههای (۲۰۱) و (۳) (۲٫۵ دو و نیم برابر ضریب پایه حقوق دولتی سال ۱۴۰۲ معدن مربوطه 

(ب)خسارت اضافه برداشت مواد معدنی گروه های ۴ و ۵ ۳ سه برابر ضریب پایه حقوق دولتی سال ۱۴۰۲ معدن مربوطه 

(ج) خسارت اضافه برداشت مواد معدنی گروه (۶) ۳٫۵ سه و نیم برابر ضریب پایه حقوق دولتی سال ۱۴۰۲ معدن مربوطه مشروط بر اینکه بالاتر از  قیمت فروش نباشد.  

تبصره 1 ماده 2

قیمت فروش بر مبنای حداکثر عیار و یا بالاترین درجه ماده معدنی در سر معدن خواهد بود. 

تبصره 2 ماده 2

محاسبة كلية جرايم بندهای فوق بعد از احراز بر اساس به روز نمودن مبلغ جریمه در زمان محاسبه جریمه و آخرین ضریب حقوق دولتی  خواهد بود.

تبصره 3 ماده 2

نحوه محاسبه و ابلاغ جرایم یاد شده بر اساس مفاد این دستور العمل به مدت ۶ (شش ماه از تاریخ ابلاغ این مصوبه دارای اعتبار بوده و پس از  آن به هیچ عنوان قابلیت اجرایی نداشته و کلیه محاسبات بر اساس قوانین مقررات و ضوابط جاری صورت خواهد پذیرفت.