آخرین بروزرسانی : 08 مرداد 1405
شرح پیوست
متن تعهدنامه محضري موضوع ماده ٥ دستورالعمل جامع
اشخاص حقيقي:
اينجانب آقاي/خانم: . . . . . . . . . . . . . . . .. فرزند: . . . . . . . . . . . . . به كد ملي: . . . . . . . . . . . . . نشاني: . . . . . . . . . . . . . گواهي مينمايم كه حائز شرايط ثبت محدوده اكتشافي موضوع بند «الف» ماده (٥) آييننامه اجرايي قانون معادن خصوصاً اجزاي (٢) مبني بر «عدم شـــمول قانون راجعبه منع مداخله وزرا و نمايندگان مجلســـين و كارمندان دولت در معاملات دولتي و كشوري؛ مصوب ١٣٣٧»، (٣) مبني بر «عدم شمول ماده (٣٣) قانون معادن راجع به منع مداخله كليه كاركنان وزارت صنعت، معدن و تجارت با شرايط معين در ماده» و (٥) مبني بر «نداشتن محروميت از فعاليتهاي معدني در زمان صدور پروانه اكتشاف» ميباشم. در غير اينصــورت و چنانچه خلاف اين موضــوع به اثبات برســد در هر مرحله از فعاليت، مجوز صــادره باطل گرديده و همچنين اداره كل استان ميتواند تضمين را ضبط نموده و خسارت الغاء و يا تأخير در موضوع قرارداد را به تشخيص خود از آن كسر نمايد و اينجانب حق اعتراض را از خود سلب مينمايم.
اشخاص حقوقي:
اينجانبان نام و نام خانوادگي: . . . . . . . . . . . . . . . .. كدملي: . . . . . . . . . . . . . . . . . . نشـــاني منزل: . . . . . . . . . . . . . . . .كدپستي: . . . . . . . . . . . . . . . .. [به تعداد صاحبان امضاي مجاز] صاحبان امضاي مجاز و نماينده شركت: . . . . . . . . . .. به شناسه ملي: . . . . . . . . . . . . ،.. نشاني: . . . . . . . . . . . . ،.. كدپستي: . . . . . . . . . . و شماره كارت بازرگاني . . . . . . .. طبق اساسنامه شركت با آخرين تغييرات به وزارت صنعت، معدن و تجارت شخصاً و همچنين از طرف شركت متعهد مي شويم كه اين شركت حائز شرايط ثبت محدوده اكتشافي موضوع بند «ب» ماده (٥) آييننامه اجرايي قانون معادن خصوصاً اجزاي (٣) مبني بر «ندا شتن محروميت از فعاليتهاي معدني در زمان صدور پروانه اكتشاف» و (٤) مبني بر «عدم شــمول قانون راجعبه منع مداخله وزرا و نمايندگان مجلســين و كارمندان دولت در معاملات دولتي و كشــوري؛ مصوب ١٣٣٧» است. در غير اينصــورت و چنانچه خلاف اين موضــوع به اثبات برســد، در هر مرحله از فعاليت، مجوز صــادره باطل گرديده و همچنين وزارت صنعت، معدن و تجارت ميتواند تضمين را ضبط نموده و خسارت الغاء و يا تأخير در موضوع قرارداد را به تشخيص اداره كل استان از آن كسر نمايد و اين شركت حق اعتراض را از خود سلب مينمايد.