شرح پیوست

1) درصد حقوق دولتي معادني كه به صورت زيرزميني استخراج مي شوند، معادل ٨٠% (هشتاد درصد) ضرايب مشخص شده در جدول پيوست تعيين مي گردد.

٢) درصد حقوق دولتي براي معادن واقع در مناطق كمتر توسعه يافته (بر اساس آخرين مصوبه هيئت وزيران) مشروط بر آنكه بيش از چهار سال از تاريخ صدور پروانه بهره برداري آنها نگذشته باشد، معادل ٩٠% (نود درصد) ضرايب مشخص شده در جدول پيوست تعيين مي گردد. ﻻزم به ذكر است معادني كه بر اساس راي شورايعالي معادن حقوق دولتي آنها كمتر از ميزان استخراج اسمي محاسبه گرديده است، مشمول مفاد اين بند نخواهند بود.

3) در خصوص مواد معدني همراه ماده معدني اصلي كه واجد ارزش اقتصادي مي باشند، موضوع به طور كلي مشمول پرداخت حقوق دولتي طبق ضرايب مشخص شده در جدول پيوست خواهد بود. معاونت معادن و فرآوري مواد موظف است ظرف مدت يك ماه از تاريخ ابلاغ اين راي، دستورالعمل مربوط به مصاديق مواد معدني همراه كه داراي ارزش اقتصادي هستند را ابلاغ نمايد. همچنين در صورتي كه بهره بردار معدن نسبت به استحصال(فرآوري) ماده معدني همراه اقدام نمايد، حقوق دولتي براي ماده معدني همراه حداكثر تا ٨٠% (هشتاد در صد) ضرايب مشخص شده در جدول پيوست اخذ مي گردد كه ميزان آن متنا سب با هر ماده معدني در د ستورالعمل مختص اين بند تعيين خواهد گرديد.

٤ )در خصـوص معادني كه حقوق دولتي آنها بر مبناي محصـول فرآوري شـده اخذ مي گردد، ملاك عمل جهت محاسـبه ضـرايب تبديل ماده معدني خام(كلوخه، كانسـنگ يا...) به محصـول فرآوري شـده(كنسـانتره يا شـمش يا...)، درصدهاي بازيابي صنعتي استاندارد مطابق دستورالعمل معاونت معادن و فرآوري مواد خواهد بود. معاونت معادن و فرآوري مواد موظف است ظرف مدت يك ماه از تاريخ ابلاغ اين راي دستورالعمل مخصوص اين بند را ابلاغ نمايد.

٥) با عنايت به ضـرورت بازنگري در درصـدهاي حقوق دولتي با توجه به اطلاعات به روز معادن و عوامل تاثيرگذار ذكر شـده در ماده ١٤ قانون معادن و ماده ٦٠ آيين نامه اجرايي آن، كليه بهره برداران معادن موظفند طرح بهره برداري معدن خود را مطابق مفاد نشــريه ٨٢٥ سازمان نظام مهندسي معدن و دستورالعمل معاونت معادن و فرآوري مواد به روز نموده و حداكثر ظرف مدت ٣ ماه از تاريخ ابلاغ اين راي طرح بهره برداري جديد خود را ارائه نمايند. در صورت تصويب اين طرح ها تا تاريخ 30/10/1402 شورايعالي معادن مي تواند حسب مورد درصدهاي حقوق دولتي تعيين شده براي سال ١٤٠٢ را متناسب با اطلاعات طرح بهره برداري جديد آن معدن بازنگري نمايد. بديهي است در اين حالت (بازنگري درصـد حقوق دولتي) مفاد بند (١) و (٢) اين راي بلا اثر بوده و نيازي به اعمال آنها در محاسـبات تعيين درصـد حقوق دولتي معدن مفروض نمي باشد.

٦ )چنانچه ميزان استخراج واقعي معادن در سال ١٤٠٢ كمتر از ميزان استخراج اسمي مندرج در پروانه بهره برداري باشد، حقوق دولتي بر حسب استخراج اسمي اخذ خواهد گرديد. در مواردي كه استخراج واقعي به دﻻيل خارج از يد و اراده بهره بردار كمتر از استخراج اسمي مندرج در پروانه بهره برداري باشد، بهره بردار موظف است مدراك و مستندات ﻻزم را جهت بررسي موضوع در شورايعالي معادن ، از طريق اداره كل صمت استان به دفتر بهره برداري معادن وزارت صمت ارسال نمايد.

٧) عيار و كيفيت مندرج در پروانه بهره برداري ملاك محاسبه حقوق دولتي مي باشد.